تحذيرات من ازدياد ’مجهولي النسب’ بين السوريين بالأردن

حذرت منظمة “أرض العون القانوني”من عدم تسجيل سوريين في الأردن واقعات زواجهم رسميا، وبالتالي لا يسجلون مواليدهم، مشيرة إلى أن ذلك يعمل على زيادة عدد النساء غير المحميات اجتماعيا، وأطفال يفتقرون إلى وثائق الهوية والأهلية الاجتماعية في الأردن أو في مكان آخر.
وبين التقرير أن السوريين كانوا يفتقرون لآليات وصول ميسرة للتسجيل الرسمي، كما أنهم يفتقرون، ربما للفروقات بين العادات الثقافية للأردنيين والسوريين، إلى تقدير حاجتهم للقيام بذلك.
ويقول التقرير “إذا استمر الوضع القائم، ستتعرض المملكة لخطر ظهور جيل من الأطفال السوريين مجهولي النسب ضمن حدودها بعد انتهاء الأزمة السورية”.
وبين التقرير ان السوريين كانوا يفتقرون لآليات وصول ميسرة للتسجيل الرسمي، كما أنهم يفتقرون، ربما للفروقات بين العادات الثقافية للأردنيين والسوريين، إلى تقدير حاجتهم للقيام بذلك.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة تعاونت مع مفوضية اللاجئين لتشجيع السوريين على تثبيت عقود زواجهم، انطلاقا من الترويج لفكرة انه إذا بقي السوريون غير قادرين على أو غير راغبين في تسجيل واقعات زواجهم وفي النهاية عدم تمكنهم من الحصول على شهادات ميلاد، فـ”إن عددا لا يحصى من الأطفال سيكونون غير قادرين مستقبلا على العودة إلى سورية”، بحسب التقرير.
واشار الى اتفاق الأطراف المعنية بالأزمة السورية، بمن فيهم المسؤولون المحليون، على حقيقة أن أعواما كثيرة قد تمر قبل أن تتهيأ الظروف لعودة اللاجئين الى بلدانهم، وعندها سيكون قد ولد عدد “لا يحصى من الأطفال السوريين في الأردن، وبالتالي فأي جهود لتسهيل مهمة عودتهم بدون وثائق ستكون محفوفة بمخاوف تجارة الأطفال”.
واثنت المنظمة في تقريرها على اقامة الحكومة الاردنية لمرافق اضافية في مخيم الزعتري تتضمن مكاتب لكل من دائرة الأحوال المدنية والمحكمة الشرعية، لتسهيل تسجيل واقعات الزواج وإصدار شهادات للمواليد وتثبيت واقعات الوفاة أيضاً.
وقال التقرير “كان الانتصار الآخر الذي تحقق هو اعتراف الحكومة بأن زيادة المرافق وحدها كانت غير كافية لمواجهة أطياف الصعوبات المتعددة التي يواجهها السوريون”، ومن ذلك مثلا حاجة اللاجئين في الزعتري إلى محامين محليين متخصصين لمواجهة تلك التحديات وتقديم المشورة والإحالة، إضافة إلى عملية الرصد والاستجابة للتحولات الناشئة.
ويؤكد تقرير صدر عن المفوضية يحمل عنوان “مستقبل سورية، ازمة اللاجئين الأطفال” وجود عدد كبير من الاطفال السوريين الذين لا يحملون شهادات ميلاد.
وأضاف، “في الوقت الذي تسمح فيه حكومة الأردن للاجئين السوريين بتسجيل الاطفال المولودين في الأردن، فإنه لا يتم تسجيل العديد من المواليد لأسباب عديدة، لكن إدراك أهمية تسجيل المواليد وكيفية اجراء ذلك يعد معوقاً رئيسياً”.
وإضافة إلى ذلك، يرى التقرير أن عدم قدرة بعض اللاجئين على تقديم الوثائق المطلوبة لتسجيل المواليد يشكل واحدا من المعوقات الكبيرة الأخرى، ومن هذه الوثائق “أوراق الهوية وشهادات الزواج”، لافتا إلى تركيز المفوضية على رفع وعي اللاجئين بأهمية تسجيل المواليد، والإجراءات المتعلقة بذلك بالتعاون مع المنظمة.