’الوزراء’ يبحث مناولة الحاويات في ميناء العقبة

خصص مجلس الوزراء جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لبحث جميع المسائل المتعلقة بمناولة الحاويات في ميناء الحاويات بالعقبة.

واكد مجلس الوزراء اهمية اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بتسريع العمل والانجاز في ميناء الحاويات دون اي ابطاء وتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص في جميع الاوقات.

وقرر مجلس الوزراء تكليف سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية تعيين شركة محايدة لدراسة مؤشرات أداء شركة ميناء الحاويات ومدى مطابقتها لما ورد في الاتفاقية المبرمة مع الشركة وبالسرعة الممكنة ورفع تقرير بالنتائج التي يتم التوصل اليها.

كما اوعز المجلس للسلطة بإيجاد نظام وبالسرعة القصوى من شأنه رفع درجة التنسيق وتنظيم إدارة كافة الجهات الرقابية المعنية بإجراءات إدارة وفحص ومناولة الحاويات في الميناء، بحيث تكون السلطة الجهة المُشرفة عن ضبط إيقاع العمل وإدارة كافة الإجراءات والأجهزة العاملة في هذا المجال من حيث تحديد العينات وأوقات اخذها ومدد الفحص وغيرها على أن يتضمن النظام آلية عمل الأجهزة على مدار الساعة وثلاث شفتات لغايات تسريع الإجراءات وضمان تنسيق وتنظيم وتناغم آلية العمل بأسلوب يضمن القيام بالمعاينة المتزامنة لكافة الاطراف ذات العلاقة وسوياً عند طلب الحاوية للمعاينة، وكذلك العمل بنظام الورديات على مدار الساعة لتتوافق مع عمل ميناء الحاويات ضمن إطار يضمن انسيابية واستمرارية العمل وتسريع الإجراءات بهدف تخفيض زمن المكوث لعدم تكرار الأوضاع الحالية التي يمر بها الميناء مستقبلاً.

كما كلف المجلس سلطة العقبة للتنسيق مع كافة الأجهزة الرسمية المعنية بإجراءات إدارة وفحص ومناولة الحاويات في الميناء لتكون خلال هذه الفترة ضمن النسب المعقولة من حيث عدد الحاويات التي يتم فحصها وعدم المغالاة بذلك والتسريع في إجراءات التخليص على هذه البضائع واستفادة المواطنين منها في الأوقات المطلوبة وبشكل فوري.

واكد المجلس ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير مختبر ابن حيان في العقبة ورفع كفاءته ورفده بالأجهزة والمعدات التي يحتاجها لتمكينه من إجراء كافة الفحوص المخبرية المطلوبة وفي الأوقات اللازمة وفي العقبة دون الحاجة للذهاب بالعينات لعمان واستنزاف الوقت.

كما كلف المجلس سلطة العقبة ببيان الرأي ومتابعة موضوع رسوم الازدحام التي فرضتها شركة ميرسك التي تدير الميناء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلغاء هذه الرسوم بشكل نهائي.

وطلب المجلس نقل إجراءات التخليص والمعاينة من ساحة الحاويات الى الساحة رقم (4) مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيلها وإيجاد آلية لتحديد المسؤولية عن البضائع لحظة خروجها من بوابات ميناء الحاويات حتى دخولها الساحة رقم (4).

كما اكد مجلس الوزراء ضرورة تفعيل القائمة الذهبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع العمل بنظام التخليص المسبق قبل الوصول وتحديد الحاويات التي سيتم معاينتها قبل نزولها من الباخرة وتعميم ذلك على التجار والمستوردين لضمان سرعة انجاز معاملاتهم وخروج بضائعهم.

واوعز المجلس الى سلطة العقبة بالطلب من شركة حاويات العقبة تطوير آلية جديدة للتنسيق الكترونياً مع وكلاء الملاحة وأصحاب البضائع من جهة وشركة نافذ من جهة أخرى لتتوافق مواعيد وصول البضائع مع حركة انسياب الشاحنات وتحديث المخطط الشمولي للميناء بما يتناسب مع حجوم النقل الجديدة والظروف الإقليمية والتطورات التي تمر بها المنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكوادر والآليات والأجهزة والمعدات المطلوبة ليتناسب مع حجم العمل لغايات التعامل بأسلوب مهني ودون تأخير مع أي باخرة حال وصولها.

كما اكد مجلس الوزراء ضرورة إجراء ما يلزم لتحسين أوضاع ساحة انتظار الشاحنات رقم (1) وتأمينها بالمعدات والمرافق اللازمة والتنسيق مع كافة الجهات الخاصة والرسمية المعنية لدراسة إعفاء أصحاب الحاويات من الغرامات المترتبة عليهم من بدل الأرضيات ورفع التنسيب اللازم بهذا الخصوص.

وكان رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي قدم ايجازا لمجلس الوزراء حول سير العمل في ميناء الحاويات، لافتا الى ان السلطة تقوم بدور المنظم بالنسبة للميناء الذي يعد اول او ثاني افضل ميناء حاويات في منطقة الشرق الاوسط علما ان شركة ابي مولر – ميرسك العالمية هي التي تدير الميناء ووصل حجم استثمارها في الميناء حتى الان الى 300 مليون دولار .

واشار الى ان الظروف الاقليمية المحيطة اسهمت في تقليص الخيارات امام حركة الاستيراد والتصدير بحيث انحصرت في ميناء العقبة فقط بعد اغلاق الحدود مع سوريا التي كانت تمر من خلالها نحو 40 بالمائة من تجارة الاردن .

كما اشار الى ان حجم الطلب والاستهلاك للمواد الغذائية ارتفع مع بدء موسم الصيف وشهر رمضان المبارك مما اثر على زيادة حجم البضائع الواردة الى ميناء الحاويات مثلما لفت الى ان تقليص ساعات الدوام خلال شهر رمضان ادى الى انخفاض كفاءة ساعات العمل بنسبة 25 بالمائة تقريبا .

واكد الدكتور الملقي ان انسياب الحاويات ورغم بطئه لفترة وجيزة فانه لم يتوقف، وان نسبة الكفاءة والانجاز جيدة.

كما اكد ان اداء الميناء مقبول وان الفرصة مواتية الان لتوسعة الميناء لتمكينه من استقبال السفن الضخمة والاستفادة من الفرصة الاقليمية وتحقيق المزيد من المكتسبات.

صناعيون يقاضون شركة ميناء حاويات العقبة

طالبت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية شركة ميناء حاويات العقبة بالتعويض العادل عن الخسائر التي لحقت بالقطاع الصناعي جراء بطء العمل في انجاز المعاملات.

واكد رئيس الجمعية الدكتور اياد ابوحلتم في مؤتمر صحفي اليوم السبت بمقر الجمعية، ان العديد من الشركات المتضررة من المنتسبين للجمعية قررت اللجوء للقضاء لإنصافها من باب (أن المقصر أولى بالخسارة).

وبين ابوحلتم ان كثرة التعطل والازدحامات المتكررة والخسائر الفادحة التي مني بها الاقتصاد الأردني بسبب التقصير وسوء الإدارة وعدم القدرة على إدارة الأزمات من قبل الشركة الدنماركية حملت جميع القطاعات الاقتصادية خسائر فادحة.

واشار الى ان شركة ميناء الحاويات تكيل الاتهامات وتشكك بمنظومة الرقابة والتفتيش في الدولة من دائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس بهدف تضليل الراي العام عن سبب المشكلة الرئيسية.

واوضح ابوحلتم ان الشركة شغلت نظام حاسوبي جديد تحت التجربة في بداية شهر رمضان المبارك وبداية موسم الصيف، ما أدى الى عدم القدرة على ادارة الوارد والخارج من الحاويات في موسم تزداد فيه الحاويات الصادر والخارج.

واكد انه من غير المعقول انخفاض عدد الحاويات الخارجة من ساحات التحميل والمنجز بياناتها الجمركية من حوالي الف حاوية يوميا (قبل الأزمة) الى أقل من 500 حاوية يوميا في بداية الأزمة الحالية.

وبين أن الأمور وصلت الى حد لا يطاق ، فالتعطل والازدحام في ميناء الحاويات والمتكرر خلال العامين الماضيين وصل الى الوضع الكارثي حاليا وأدى الى شلل كبير وتعطل في خطوط انتاج الشركات الصناعية وفقدان أسواق التصدير ما يزيد الكلفة على المواطن الاردني.

وقال” من غير المعقول ان تقوم شركة ميناء الحاويات والمسؤولة عن سرعة تسليم الحاويات المحملة بالبضائع ومدخلات الانتاج والاغذية الاستراتيجية في شهر رمضان المبارك، والتي بسبب سوء الادارة والتقصير تأخرت في تسليم هذه البضائع بالزام الشركات المستوردة في القطاع الخاص الاردني بدفع أرضيات وتكبدها غرامات تصل الى مئات الآلاف من الدنانير، تدفع قبل اخراج الحاويات من ساحات الميناء”.