اقرار مشروع الخدمة المستقلة للاعلام العام

اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الحكومة ماضية بالانفتاح على كافة وسائل الاعلام لإدامة التواصل ووضع الرأي العام بصورة التطورات والقرارات المختلفة.
وقال ان مجلس الوزراء وتحقيقا لتوجهات الدولة الاردنية بإيجاد منبر اعلامي مستقل، أقر اليوم ايضا الاسباب الموجبة لمشروع الخدمة المستقلة للاعلام العام وذلك بهدف توفير منبر اعلامي يتميز بالاستقلالية والمهنية.
ويهدف المشروع وفقا للمومني الى الارتقاء برسالة الإعلام ودوره التوعوي والتثقيفي والإرشادي إضافة إلى المشاركة في تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع.
كما يهدف الى تطوير منظومة الإعلام الأردني من خلال خلق وسيلة اعلام تقدم خدمة اعلامية عامة ومستقلة تركز على الدولة الاردنية ومنجزاتها ككل، حيث ستعزز دور الاعلام الوطني في متابعة التطورات والاحداث في المجتمع.
واوضح ان فكرة خدمة الاعلام العام المستقل، تختلف عن غيرها من حيث الحاكمية، ما يمنحها درجة كبيرة من حرية العمل ويحصنها قانونيا واداريا، وكذلك تختلف من ناحية التمويل اذ سيتم تمويلها من خزينة الدولة كاطار مؤسسي مستقل بالكامل عن الحكومة.
وبين المومني ان الحديث عن خدمة الاعلام العام المستقل كفكرة لن يطول كثيرا، مؤكدا “اننا نتحدث عن اشهر فقط”، مبينا بنفس الوقت ان الاطار العام او الشكل المؤسسي لم يتبلور حتى الان بشكل نهائي وانما تم الاستفادة من تجربة الهيئة المستقلة للانتخاب والمركز الوطني لحقوق الانسان كتجارب هيكلية مستقلة اثبتت نجاحها.
واكد الوزير المومني ان الوسيلة الاعلامية الجديدة لن تؤثر على عمل التلفزيون الاردني باي شكل ولن تلغى اية وظيفة فيه بسبب ذلك.
واشار الى ان اصحاب العلاقة المخولين بإدارة الخدمة لاحقا هم اصحاب القرار بالاستفادة من اي خبرة محلية او خارجية،موضحا انه لا موازنة مقترحة او تقديرية مفصلة عن كلف الخدمة الجديدة.
واوضح المومني ان الحكومة ستعمل على حل المشكلة الناتجة عن البيع الاجل في منطقة وادي موسى قانونيا وبما يحفظ كافة الحقوق، مؤكدا ان التحقيقات جارية بهذا الشأن.