افراح في معان بعد استقالة المجالي – فيديو وصور
سادت حالة من الفرح والابتهاج وسط مدينة معان عقب الاعلان عن استقالة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي واحالة مديري الأمن العام توفيق الطوالبة ومدير قوات الدرك احمد السويمليين الى التقاعد، على خلفية الاحداث التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي.
وقام مواطنوان من مدينة معان بتوزيع الحلوى واطلاق الالعاب النارية في سماء المدينة، مساء اليوم الأحد، تعبيرا عن فرحتهم وابتهاجهم بقرار استقالة وزير الداخلية و واحالة مديري الأمن العام والدرك الى التقاعد.
من جانبه قال رئيس بلدية معان ماجد الشراري لـ “المقر” ، إن ابناء مدينة سيخرجون ظهر غد بمسيرة تأييد وولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني ، معتبرا ان قرار اقالة وزير الداخلية ومديري الأمن العام مكرمة ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني لجميع ابناء محافظة معان التي شهدت خلال العامين الماضيين حالة من الرعب والخوف والظلم بسبب الازمات المفتعلة والتعاطي الأمني الخاطئ مع الازمات التي شهدتها مدينة معان.
واكد الشراري أن ابناء مدينة يحرصون على امن الوطن وجاهزون للتضحية من اجل وطنهم وقيادته الهاشمية الحكمية، متوقعا ان يكون هذا القرار بداية انفراج حقيقي للازمات المفتعلة التي عاشتها المدينة على مدار العامين الماضيين.
واوضح الشراري ان التعاطي الأمني مع الازمات التي شهدتها المدينة تسببت بتكبيد خزينة الدولة والمواطنين خسائر فادحة تقدر بـ 80 مليون دينار، وتسببت بتراجع السياحة بالمحافظة جراء تناقل وسائل الإعلام اخبارا لا اساس لها من الصحة عن وجود تنظيمات ارهابية داخل المدينة، كما تسببت بتراجع الاستثمارات المنوي اقامتها بالمحافظة .
أظهر مقطع فيديو مواطنين في مدينة معان يحتفلون بعد إعلان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قبول استقالة وزير الداخلية وإقالة مديري الأمن العام والدرك مساء الاحد.
ويظهر في الفيديو الذي حصلت عليه صحيفة “المقر” مواطنين في معان يطلقون الألعاب النارية ويحتفلون بسيارتهم وسط المدينة.
وغالبا ما يتهم مواطنون وفعاليات شعبية في مدينة معان وزارة الداخلية باستخدام “القوة المفرطة” في التعامل مع الملفات الأمنية في المدينة.
وأعلن رئيس الوزراء في بيان اليوم أن وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته بسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية في التنسيق فيما بينها.
وقال البيان “انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم معالي السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية”.
وأضاف: “حرصا من مولاي صاحب الجلالة على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الامن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الاجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والانظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي وزير الداخلية.
كما وجه جلالته، حفظه الله ورعاه، الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الامن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الامن الذي اعتدنا عليه”.



