78.8 مليون دينار الوفر المالي بالربع الأول
حققت المالية العامة وفرا ماليا في الموازنة العامة قدره 8ر78 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقابل عجز مالي قدره 9ر291 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.
وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي أصدرتها اليوم الاثنين، إنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية، فإن العجز المالي يصل الى 8ر125 مليون دينار مقابل عجز مالي قدره 5ر494 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي ما مقداره 8ر1668 مليون دينار مقابل 8ر1452 مليون دينار خلال الربع ذاته من 2014، بارتفاع 216 مليون دينار بنسبة 9ر14 بالمئة.
وتشير البيانات المالية إلى أن المنح الخارجية بلغت 6ر204 مليون دينار مقابل 6ر202 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغت الإيرادات المحلية 2ر1464 مليون دينار مقابل 2ر1250 مليون دينار بزيادة مقدارها 214 مليون دينار لفترة المقارنة.
وبالمقابل، بلغ إجمالي النفقات العامة خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 1590 مليون دينار مقابل 7ر1744 مليون دينار خلال عام 2014، مسجلا انخفاضا مقداره 7ر154 مليون دينار أو ما نسبته 9ر8 بالمئة.
وقالت الوزارة إن الانخفاض في إجمالي النفقات جاء نتيجة انخفاض النفقات الجارية بمقدار 69 مليون دينار، وانخفاض النفقات الرأسـمالية بحوالي 7ر85 مليون دينار.
من جهة اخرى قالت وزراة المالية ان صافي الدين العام للمملكة ارتفعفي نهاية آذار الماضي إلى حوالي 20846 مليون دينار بنسبة 4ر1 بالمئة عن مستواه في نهايـة عام 2014 ليشكل نحو 8ر76 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015.
وقالت نشرة وزارة المالية التي صدرت اليوم الاثنين، إن صافي الدين العام بلغ في نهاية 2014 حوالي 20556 مليون دينار بنسبة 8ر80 بالمئة من الناتج، محققا انخفاضا قدره 4 نقاط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الوزارة أن صافي رصيد الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 75ر4 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 5ر17 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية آذار الماضي.
وقالت الوزارة في النشرة، إن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام إلى 8ر76 بالمئة من الناتج في الربع الأول من العام الحالي مقابل 3ر59 بالمئة في نهاية 2014.
وسجل الرصيد القائم للدين الخارجي “موازنة ومكفول” في نهاية آذار 2015 انخفاضا قدره 1ر67 مليون دينار إلى 1ر7963 مليون دينار أو ما نسبته 3ر29 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 1ر8030 مليون دينار أو ما نسبته 6ر31 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وذكرت الوزارة أن خدمة الدين العام الخارجي “حكومي ومكفول” بلغت خلال آذار الماضي حوالي 1ر29 مليون دينار موزعة بواقع 6ر22 مليون دينار أقساط و 6ر6 مليون دينار فوائد.
بالمقابل، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي “موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة” في نهاية آذار الماضي ليصـل إلى حوالي 12883 مليون دينار أو ما نسبته 5ر47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12525 مليون دينار أو ما نسبته 2ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بارتفاع بلغ 358 مليون دينار.
وقالت وزارة المالية إن الارتفاع جاء محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 139 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 497 مليون دينار.
وأكدت أن صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة انخفض نتيجة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر آذار من عام 2015 بحوالي 8ر40 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 4ر98 مليون دينار.