النسور: إطلاق رؤية الأردن 2025 الشهر المقبل

رعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم السبت في المركز الثقافي الملكي اللقاء الثامن لمنتدى القيادات الحكومية الذي نظمته وزارة تطوير القطاع العام لعرض أبرز المؤشرات الدولية وواقع حال الاردن فيها.

واكد رئيس الوزراء ان هذه المؤشرات الدولية هي مرآة نتطلع من خلالها على انفسنا وتشكل وقفة تأمل للمجالات التي ابدعنا فيها ولتلك التي لم نحقق فيها التقدم المنشود.

ولفت الى ان هذه المؤشرات تنعكس بشكل قوي على المساعدات التي تقدم للأردن حيث ان تأخر ترتيب أي دولة في مؤشرات الفساد ومعايير العدالة والفرص المتساوية والجندر وغيرها من المؤشرات قد يكون له دور في عدم تعاطف ودعم ووقوف الدول والمؤسسات الدولية مع الدولة المستهدفة.

واشار الى ان الاردن مقبل في بداية الشهر المقبل على اطلاق رؤية الاردن 2025 التي تشكل محاولة لنتصور كيف ستكون المملكة في عام 2025 والمكانة التي نرى فيها انفسنا والخطوات التي تقود التي تلك الصورة مع ادراكنا لوجود مؤثرات قوية يمكن ان تسهم في قلب الخطط الموضوعة رأسا على عقب ولذلك ستكون هناك فترات لمراجعة الرؤية وتقييم سير العمل بالخطط الموضوعة.

واضاف ” سنطلق هذه الرؤية خلال الايام القادمة تمهيدا لعقد المنتدى الاقتصادي العالمي ” دافوس ” في منطقة البحر الميت لافتا الى ان ما يميز المنتدى هذا العام انه سيكون منبرا للاردن ليطرح مشاريعه التنموية الكبرى وليس فقط مجرد منتدى للقاء القيادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت رئيس الوزراء الى ان مجلس الامة سيكمل هذا الصيف مجموعة القوانين الناظمة للحياة السياسية حيث ان لدى مجلس الامة حاليا مشاريع قوانين الاحزاب السياسية واللامركزية والبلديات مؤكدا ان هذه القوانين تشكل رؤية واصلاحا جديدا وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار وتعظيم الديمقراطية التي يعبر عنها بمختلف الطرق وعلى رأسها الانتخابات.

واضاف ستكون هناك مرحلة جديدة من الانتخابات الوسيطة ” ما قبل البرلمان ” وهي التي نطلق عليها مجالس المحافظات التي ستنتخب مباشرة من المواطنين بصلاحيات كبيرة وقوية حسب ما يقره البرلمان.

وقال اذا انجزه مجلس النواب مع قانون البلديات سوف يكتمل عقد هذه المجموعة بقانون الانتخابات اذا انجز مجلس النواب اعماله هذا الصيف ” وبهدا تكون كتلة الاصلاح السياسي قد اطلقت ومن قبلها كتلة الاصلاحات الاقتصادية قد انجزت ايضا ” مؤكدا ان هذا العام سيكون عاما كبيرا في حياة الاردن ويمثل نقلة نوعية في مجال الاصلاحات التي ينفذها.

واكد ضرورة ان لا نتجاهل بان هذا الاصلاح في الاردن يتم تنفيذه في ظل بحر من المشاكل حولنا مشددا على ان المشاكل من حولنا في المنطقة يجب ان لا تكون شماعة نعلق عليها الكسل والتواكل وعدم المضي قدما في مسيرة الاصلاحات الشاملة.

وقال ” اذا استطاع الاردن تحقيق كل هذه الاصلاحات والتنمية في ظل الحروب من حولنا سيكون هذا نجاحا كبيرا يؤرخ له ” .

ولفت النسور الى ان الاحداث في المنطقة اثرت بشكل كبير على المساعدات والسياحة والتجارة وحركة الطيران والنقل.

واكد ان جلالة الملك وحضوره العربي والدولي يقدم اكبر اسهام للامة للخروج من بلائها وفي حمل المشعل والراية في ظل هذه الظروف التي تعيشها الامة والتي لم تشغلنا عن المضي قدما في مسيرة الاصلاح والتنمية والتي تتعزز بفضل حكمة القيادة ووعي الشعب لخطورة الاحداث الجارية من حوله.

ولفت رئيس الوزراء الى اهمية مزيد من الاهتمام بالمستوى الثاني والثالث والرابع من موظفي الإدارة الحكومية تدريبا وتأهيلا.

وشدد على ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بان تكون جميع اجراءاتها نزيهة وصادقة سواء المتعلقة بالمال او المشاريع والعطاءات او في اختيار القيادات الحكومية وكبار الموظفين، مؤكدا ان الحكومة هي التي وضعت الانظمة التي تنظم هذه العملية ولم يطلب منها ذلك.

وقدم وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة خلال اللقاء عرضاً عن التقرير الذي أعدته الوزارة عن أبرز المؤشرات الدولية وواقع حال الأردن فيها، والذي جرى استعراضه منتصف الشهر الماضي من قبل مجلس الوزراء وتم مناقشة سبل تحسين وضع الأردن على هذه المؤشرات.

وأكد أنَّ إصدار هذا التقرير يأتي بهدف تمكين الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من الاستفادة من مضامينه من خلال تتبُّع المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمجالات عملها، والعمل بشكل مستمر ومستدام لتحسين درجة وترتيب الأردن من هذه المؤشرات ما ينعكس إيجاباً بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تنافسية الأردن في هذه المجالات وعلى الانطباع الدولي عنه، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بإصدار هذا التقرير في الربع الأول من كل عام.

وبين الخوالدة أن التقرير تناول 21 مؤشراً من المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقطاع العام بمختلف مجالاته وتضمن شرحاً لهذه المؤشرات وبيان الجهات الدولية التي تصدرها ومعايير وآلية احتسابها وواقع حال الأردن في كلٍ منها.