فتح باب الاستثمار في الحزمة الاستثمارية الثانية في كورنيش البحر الميت

اعلنت شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية عن فتح باب الإستثمار في الحزمة الإستثمارية الثانية من منطقة الكورنيش الشمالي – البحر الميت .

وقال مدير عام شركة تطوير المناطق التنموية الاردنية الدكتور طه الزبون في مقابلة مع (بترا) ان الحزمة الجديدة تاتي لتطوير مشروعات سياحية متنوعة وفقاً لأحكام المخطط الشمولي وتشمل (الفنادق، الشقق الفندقية، المطاعم ، والمرافق السياحية المتعددة الإستعمالات).

واضاف ان الحزمة تستهدف جذب المستثمرين الأردنيين إضافة الى المستثمرين العرب والأجانب حيث تقع منطقة الكورنيش (الممشى البحري) في الجزء الشمالي من البحر الميت بطول 1ر2 كيلو متر لتصبح المتنفس الكبير والرئيس للسياحة الداخلية والخارجية لاحتوائها على شريحة واسعة من المشروعات والخدمات التي تحتاجها المنطقة بشكل ملح كالفنادق الصغيرة والمقاهي والأسواق التجارية.

وبين الزبون أنه وفي إطار الجهود المبذولة من أجل خلق مقصد إستثماري سياحي عالمي في منطقة البحر الميت فقد تم فتح باب الإستثمار للحزمة الإستثمارية الثانية على امتداد منطقة الكورنيش لإثنتي وعشرين فرصة إستثمارية،حيث تتراوح مساحات أراضي الفرص الاستثمارية المعلن عنها ضمن منطقة الكورنيش تتراوح بين 500 مترمربع و2000متر مربع.

وأشار الى أن الفرص الاستثمارية تصلح لاقامة العديد من المشروعات السياحية المتنوعة مثل الفنادق والمطاعم والشقق الفندقية في حين تتراوح كلف الاستثمار في تلك المشروعات بين 700 ألف دينار و5 ملايين دينار، تبعا لمساحة الارض وموقعها.

واضاف ان الفرص الإستثمارية المعروضة تتمتع بمجموعة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية والجمركية التي يتيحها قانون الإستثمار الأردني تشمل ضريبة دخل مقطوعة على الشركات قدرها 5 بالمئة وإعفاءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركي و ضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة توزيع أرباح الأسهم مع السماح بالملكية الكاملة بنسبة 100بالمئة لغير الأردنيين.

واشار الزبون انه وضمن الخطة الاستراتيجية قريبة المدى فانه من المتوقع أن تشهد منطقة البحر الميت نهوضا عمرانيا ذا طبيعة سياحية وذلك على ضوء ما تم وضعه من برامج ومشروعات تم رسمها من خلال المخطط الشمولي للمنطقة، ومن اهم المناطق التي تشهد حاليا تطويرا إستثماريا في منطقة البحر الميت هي منطقة الكورنيش أو الممشى البحري والمخصصة للاستثمارات صغيرة ومتوسطة الحجم والذي يستهدف بشكل كبير الاستثمارات المحلية.

وقد تم تحديد قطع الاراضي في هذه المنطقة بما يراعي متطلبات ومقدرة المستثمرين الأردنيين وضمن مراحل زمنية محددة بحيث يتم توزيع الاستثمارات في منطقة الكورنيش بشكل تدريجي ووفق منهج مدروس يتماشى مع برامج تصميم وانشاء خدمات البنية التحتية، وفق الزبون الذي اكد أن المملكة تقدم جميع التسهيلات للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم مستفيدين من الاجراءات السريعة التي وفرها قانون الاستثمار الجديد لتذليل العقبات امامهم .

واضاف الدكتور الزبون ” اننا كشركة تطوير مناطق تنموية نقوم بالتركيز حاليا على جذب الاستثمارات في منطقة البحر الميت باعتبارها واحدة من اهم المناطق السياحية في العالم ونسعى دوما لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية”، لافتا الى ان حجم الاستثمار في المنطقة وصل الى اكثر من مليار دينار متوقعا زيادة حجم الاستثمارت لما يتمتع به الاردن من استقرار امني وسياسي الى جانب حزمة الانظمة والتشريعات المقدمة للمستثمرين.

ويحتوي الكورنيش اضافة الى الاستثمارت سابقة الذكر العديد من المرافق العامة كالساحات والمطلات ومدرج مفتوح يطل على البحر يتسع لقرابة 2000 شخص سيتم فيه تنظيم الاحتفالات والمهرجانات السياحية والفلكلورية، الامر الذي سيضيف المزيد من التنوع والتشويق ويعمل على اطالة مدة اقامة السواح في فنادق المنطقة.

وحول مشروع “بورتو” البحر الميت، قال ان المشروع سيعمل على تنويع المنتج السياحي في الاردن من خلال شموله على غرف وشقق فندقية ومطاعم ومقاهي، مضيفا أن الشركة ملزمة بانهاء المرحلة الاولى من عمر المشروع خلال 6 اشهر،حيث قامت باحالة عطائين على شركات اردنية ومن المتوقع الانتهاء من تجهيز 66 الف متر مربع على البحر خلال سنة ونصف من تاريخ ترخيص المخططات.

وبين الزبون ان المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت قد وضع جميع السنياريوهات والانظمة الكفيلة لادارة المنطقة لمدة 25 عاما، فحدد المعايير والأسس المتكافئة لتقييم الاستثمارات المستقبلية من حيث ملاءمتها واحترامها لجميع المحددات الفنية والتخطيطية المكملة للمخطط الشمولي من النواحي التشكيلية والبيئية والاستثمارية.

وبين انه تم وضع الخطط اللازمة لتغطية حجم التكاليف المادية اللازمة للنهوض بالبنية التحتية لمنطقة البحر الميت, من خلال استغلال العائد من استثمار الاراضي وفق البرنامج الزمني المحدد في المخطط الشمولي حيث بلغت الكلفة التقديرية لانشاء البنية التحتية للمنطقة حوالي 180 مليون دينار. وفي ذات السياق بين الزبون ان المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية يتمحور حول خلق سلسلة من المناطق أو الأحياء الاستثمارية وعددها 12 حيا ذات مراكز حيوية بمساحات تتناسب وحجم المنطقة التي تتوسطها وتتميز بالحفاظ على المميزات الطبيعية والاقتصادية الخاصة بتلك المنطقة .

كما يوفر المخطط الشمولي بمناطقه الاستثمارية المختلفة وفقا للزبون فرصا عديدة متنوعة للاستثمار من حيث تنوع الاستعمالات والخدمات والمرافق السياحية ؛ كالفنادق والشواطئ العامة والخاصة والاستعمالات الداعمة كمراكز التدريب والتأهيل والاستعمالات الخدمية كمحطات تنقية المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.