النواب يصادق على اتفاقية ‘حقل حمزة’

وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن في منطقة حقل حمزة لسنة 2014، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي.

وأكد نواب خلال الجلسة الصباحية التشريعية لمجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة، ان الأردن ليس حقل تجارب للشركات العالمية التي ترغب بالتنقيب عن النفط، في حين أيد آخرون قدوم شركات عالمية للتنقيب قائلين ان الحكومة يجب أن تسعى جاهدة لإستكشاف النفط.

وقال النائب يوسف القرنة ان هذه الشركة غير مهتمة بحقل حمزة، بل هي مهتمة بالأرض التي حول الحقل التي تبلغ مساحتها “100 كلم”، وبين ان الشركة أيضا مفلسة كونها غير مدرجة على البورصة.

من جهته أشار النائب خالد البكار إلى ان الأردن يجب أن يكون حقل تجارب فيما يخص إستكشاف النفط، حيث يجب على الحكومة أن تسعى جاهدة لإيجاد النفط والتنقيب عنه.

وتشتمل الاتفاقية على شروط التنقيب عن البترول في الحقل الذي ينتج نحو 25 برميل نفط يوميا من أصل إجمالي استهلاك المملكة المقدر بحوالي 100 الف برميل يوميا.

ويقع حقل حمزة النفطي على بعد 100 كيلومتر تقريبا جنوب شرق عمان، بالقرب من الحدود السعودية وبدأ انتاجه بأربعة آبار نفطية في عام 1985، ووصل الإنتاج التراكمي للحقل ما يقارب 900 الف برميل بكثافة مقدارها 32 حسب مقاييس المعهد الاميركي للبترول، وذلك من مكمني شعيب والحمر وعلى أعماق تصل الى ثلاثة آلاف متر.