لماذا لا نثق بالقرار الاقتصادي الحكومي؟

نعم هناك من يحاول إثارة الفوضى بالمجتمع، واستغلال الاوضاع المعيشية للمواطنين في اثارة القلاقل وخلق أزمة خانقة في البلاد، والحالة الراهنة بأمس الحاجة الى عقلاء يعيدون الامور الى طاولة الحوار الموضوعي بين كافة اطياف الشارع، وقطع الطرق على من يحاول اثارة الفتن وتحقيق مصالح لأجندته الشخصية.
التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمملكة ليست جديدة، في كل عام وفي كل فترة نتعرض فيها لازمة اقتصادية تكون أسوأ من قبلها، والنتيجة هي مرور سليم وهادئ منها، وتعود الامور الى نصابها، ولا أقصد بكلامي هذا الدفاع عن الحكومة، وانما اضع بين عيني مصلحة وطني فوق كل اعتبار.
الجميع يدرك تماما ان الازمة الاقتصادية هي وليدة تداعيات خارجية لا قبل للحكومة بالسيطرة عليها، فالاردن ليس بقادرعلى ضمان امدادات الغاز، ولا يملك الادوات الفعلية للسيطرة على تدفق اللاجئين السوريين الذين تجاوز عددهم الـ1.4 مليون شحص، ساهموا بخلق ضغوطات مالية جديدة على موازنة الدولة التي تقبع تحت مديونية تناهز الـ20.6 مليار دينار، وعجز مالي حقيقي يقدر باكثر من 2.2 مليار دينار قبل المساعدات الخارجية.
اقتصاد تشكل المنح الخارجية اكثر من 10 بالمائة من موازنته، بحاجة الى تفويت الفرصة على كل من يحاول العبث بأمنه واستقراراه، فالأردن بأمس الحاجة الى تلك المساعدات من جهة، والى استثمارات الدول الصديقة في توطينها بالمملكة لخلق فرص عمل جديدة لتعزيز تنمية المحافظات ومكافحة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والبطالة، من جهة أخرى.
خزينة الدولة التي تعاني من عجز مزمن في كل عام، تحتاج الى اعادة هيكلة كاملة في موضوع الدعم وفاتورته التي تناهز الـ1.2 مليار دينار، يذهب نصفها على الأقل لغير الاردنيين، فيما تستحوذ الشرائح الغنية على أكثر من 60 بالمائة من اجمالي قيمة الدعم الحقيقي المقدم من الخزينة العامة، لذلك لا بد من بذل كل الجهود لتعزيز الامن المعيشي للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال توجيه الدعم الى تلك الشرائح، والتي يجب على الحكومة بناء قاعدة معلومات حقيقية عن مستوياتها المعيشية ودخولها السنوية، وتعديل تلك الدخول مباشرة بدلا من الدعم النقدي او البطاقة المقترحة التي فيها نوع من التمييز بين المقيمين على اراضي المملكة.
القضية الرئيسية التي تعصف بأي قرار اقتصادي رسمي هي الثقة بعملية الاصلاح برمتها في الشأن الاقتصادي، وهذه ليست مسؤولية الحكومة الحالية او سابقتها، بل هي نتيجة سلسلة تراكمات حدثت في السنوات الماضية وأدت إلى زعزعة الثقة بالقرار الاقتصادي.
بعد الوصول الى مستويات اقتصادية آمنة في الموازنة من حيث العجز والمديونية وتغطية النفقات التشغيلية من الايرادات المحلية، عدنا الى مستويات مقلقة في كل المؤشرات السابقة، صحيح أن العوامل الخارجية قد تكون لعبت دورا في هذا، ولكن للأسف هناك قرارات اقتصادية كلفت الخزينة الكثير من الاعباء التي ما يزال المواطن يدفع ثمنها لغاية الان.
[email protected]
[email protected]