راصد يؤكد عدم اكتمال النصاب خلال اقرار ’المرئي والمسموع’

إغلاق لجنة التحقيق النيابية تساهم في الحد من الشفافية البرلمانية

تفعيل موضوع الحسم المالي عن النواب المتغيبين عن اجتماعات اللجان

قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد إن مجلس النواب ظهر في أسبوع اعماله الثاني والعشرين تحت الأنظار بشكل لافت للانتباه، سيما بعد أن شكك نواب بدستورية إقرار المجلس لقانون الإعلام المرئي والمسموع حيث لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة.

وأضاف في تقريره لأعمال الاسبوع الثاني والعشرين لأعمال مجلس النواب في دورته العادية الثانية إن عملية مراقبة ومتابعة الجلسات البرلمانية من الفريق الميداني لـ “راصد” أكدت أن جلسة النواب التي أقر فيها قانون الإعلام المرئي والمسموع الأحد الماضي لم يتوافر فيها نصاب قانوني، داعياً المكتب الدائم في مجلس النواب إلى ضرورة التحقق بما يراه مناسباً حتى لا يسجل على أن مجلس النواب مخالفته لأحكام الدستور بإقرار تشريعات في جلسات لا يتوفر فيها النصاب القانوني المطلوب.

ودعا في تقريره مجلس النواب بعد قراره بالموافقة على فتح النظام الداخلي للتعديل للمرة الثالثة خلال عامين، إلى ضرورة عدم التسرع في إنجاز أي تعديلات تحت ضغط الرغبة بإنجازها فيما تبقى من عمر الدورة العادية الثانية الحالية، “لا سيما وأن عمر الدورة المتبقي لا يساعد في إنجاز التعديلات المرجوة وضمان فاعليتها”.

واعتبر أن الحاجة باتت ملحة بأن يقوم مجلس النواب بإعادة النظر كلياً في آليات العمل التشريعي، والبحث عن مخارج آمنة من خلال العودة لإعادة تعديل الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بما يتناسب مع تطوير آليات العمل تحت القبة لتكون أكثر سهولة ويسراً ، خاصة ما يتعلق منها باليات المناقشة تحت القبة، فضلاً عن ضرورة تكريس الرغبة في أن تكون اللجان هي بيت التشريع الحقيقي وأن يتم تخصيص الجلسات بحيث يجب على المجلس إيجاد آلية واضحة لإلزام النواب بحضور اجتماعات اللجان إضافة إلى تقديم اقتراحات التعديل على أي تشريع ضمن مدة محددة بخلاف الآلية المتبعة حالياً.

ولفت أنه رغم الدعوة مراراً وتكراراً لضرورة اتخاذ اجراء حقيقي من قبل المجلس لوضع حد لمشكلة النصاب القانون إلا أن هذه الدعوات والمقترحات بقيت في حدودها دون أن يتم الأخذ بها، كما أن المجلس نفسه لم يقدم حتى الآن بأي مبادرة عملية داخلية من شأنها التخلص من هذه المشكلة بشكل كامل أو حتى التخفيف منها ما أمكن، وهذا ما يستدعي وبالضرورة الملحة أن يتوحد المجلس خلف العمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي بدت تتكرر باستمرار دون رادع.

واعتبر أنه ثبت وبالتجربة أن اكتفاء مجلس النواب بنشر أسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر، لم تعد يجدي تماما، فالنواب لا يهتمون بنشر أسمائهم سواء حضروا أم تغيبوا بعذر أو بدون عذر، مما يستوجب وبالضرورة أن يذهب مجلس النواب للبحث عن آليات عمل أكثر ردعاً وكذلك تفعيل موضوع الحسم المالي عن النواب المتغيبين عن اجتماعات اللجان بشكل خاص لأهمية عمل اللجان الدائمة.

………………..

وتالياً نص التقرير كاملاً.

برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد

4/4/2015

ظهر مجلس النواب في أسبوع اعماله الثاني والعشرين تحت الأنظار بشكل لافت للانتباه، سيما بعد أن شكك نواب بدستورية إقرار المجلس لقانون الإعلام المرئي والمسموع حيث لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة.

وقد جاءت مداخلة النائب تامر بينو حول نصاب جلسة المجلس التي عقدت الأحد الماضي والتي أقر فيها المجلس قانون الاعلام المرئي والمسموع لتكشف عدم توفر نصاب قانوني عند اقرار قانون المرئي و المسموع والمواد الثلاث الأخيرة من قانون مكافحة غسيل الأموال.

وقال النائب بينو في مداخلة له في جلسة الثلاثاء الماضي إن الجلسة السابقة “الأحد ” التي أقر فيها القانون لم يكن النصاب مكتملا فيها، حيث تواجد في نهايتها 53 نائبا من أصل 150 نائباً، الأمر الذي يؤدي إلى عدم دستورية القانون، معلنا أنه سيتقدم بالطعن بدستورية اقرار القانوني وهو الأمر الذي نفاه رئيس المجلس بالإنابة النائب أحمد الصفدي الذي أكد أن “النصاب في الجلسة السابقة قانوني وكان عدد النواب 76 نائباً”.

ولعل الاقتراح الذي قدمة النائب عبدالكريم الدغمي لحسم مسألة دستورية اقرار القانون شكل مخرج آمن للمجلس لكي يتعامل بمسؤولية مع هذا الأمر بأن يتم احالة الموضوع إلى المكتب الدائم بالتحقيق بصحة عدم وجود نصاب قانوني، خوفاً من عدم دستورية القانون الذي أقر.

ومن خلال عملية مراقبة ومتابعة الجلسات البرلمانية من الفريق الميداني لـ “راصد” فإننا نؤكد على أن جلسة إقرار القانون يوم الأحد الماضي لم يتوافر فيها نصاب قانوني وندعو المكتب الدائم ضرورة التحقق بما يراه مناسباً حتى لا يسجل على أن مجلس النواب مخالفته لأحكام الدستور بإقرار تشريعات في جلسات لا يتوفر فيها النصاب القانوني المطلوب.

وقد يبدو من الضرورة وجود مادة في النظام الداخلي للمجلس تلزم النائب أن يجلس في مكانه عند بداية الجلسة حتى لا تتم عملية إحصاء النواب الموجودين بطريقة عشوائية.

ومع قرار مجلس النواب بالموافقة على فتح النظام الداخلي للتعديل للمرة الثالثة خلال عامين فإننا ندعو المجلس إلى ضرورة عدم التسرع في إنجاز أي تعديلات تحت ضغط الرغبة بإنجازها فيما تبقى من عمر الدورة العادية الثانية الحالية، لا سيما وأن عمر الدورة المتبقي لا يساعد في إنجاز التعديلات المرجوة وضمان فاعليتها.

وفي هذا السياق فقد باتت الحاجة ملحة أن يقوم مجلس النواب بإعادة النظر كلياً في آليات العمل التشريعي، والبحث عن مخارج آمنة من خلال العودة لإعادة تعديل الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بما يتناسب مع تطوير آليات العمل تحت القبة لتكون أكثر سهولة ويسراً مما نراه حاليا، خاصة ما يتعلق منها باليات المناقشة تحت القبة، فضلاً عن ضرورة تكريس الرغبة في أن تكون اللجان هي بيت التشريع الحقيقي وأن يتم تخصيص الجلسات بحيث يجب على المجلس إيجاد آلية واضحة لإلزام النواب بحضور اجتماعات اللجان إضافة إلى تقديم اقتراحات التعديل على أي تشريع ضمن مدة محددة بخلاف الآلية المتبعة حالياً.

وبالرغم من أننا دعونا مرارا وتكراراً لضرورة اتخاذ اجراء حقيقي من قبل المجلس لوضع حد لمشكلة النصاب القانون إلا أن هذه الدعوات والمقترحات بقيت في حدودها دون أن يتم الأخذ بها، كما أن المجلس نفسه لم يقدم حتى الآن بأي مبادرة عملية داخلية من شأنها التخلص من هذه المشكلة بشكل كامل أو حتى التخفيف منها ما أمكن، وهذا ما يستدعي وبالضرورة الملحة أن يتوحد المجلس خلف العمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي بدت تتكرر باستمرار دون رادع، كما ثبت وبالتجربة أن اكتفاء مجلس النواب بعملية نشر أسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر، لم تعد يجدي تماما، فالنواب لا يهتمون بنشر أسمائهم سواء حضروا أم تغيبوا بعذر أو بدون عذر، مما يستوجب وبالضرورة أن يذهب مجلس النواب للبحث عن آليات عمل أكثر ردعاً وكذلك تفعيل موضوع الحسم المالي عن النواب المتغيبين عن اجتماعات اللجان بشكل خاص لأهمية عمل اللجان الدائمة.

وشهت اعمال الاسبوع الثاني والعشرين من الدورة العادية الثانية للمجلس انطلاق الحوار الوطني الذي تنفذه اللجنة النيابية المشتركة “الادارية والقانونية” حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية وكانت اللجنة عقدت اجتماعا تشاوريا للجنة المصغرة المشكلة من أعضاء اللجنتين واتفقت على برنامج عمل اللجنة الذي يمتد لأكثر من شهر، وشرعت في تنفيذه حيث التقت مع ممثلي الأحزاب السياسية للاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية، كما عقدت اللجنة اجتماع آخر في مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى التقت فيه بالفعاليات الأهلية في العاصمة ومجلس أمانة عمان الكبرى.

ويسجل خلال الأسبوع الماضي مباشرة اللجنة المشتركة (القانونية والحريات العامة) النيابيتين عقدهما اجتماعا لإعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الأحزاب الأردنية والعمل على إقراره بعد الانتهاء منه.

وتلقت اللجنة المشتركة بحسب رئيسها النائب مصطفى العماوي مقترحات خطية من الأحزاب الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني ولجان المرأة والناشطين في العمل السياسي بمن فيهم أساتذة العلوم السياسية والقانون وأصحاب الخبرة في النقابات المهنية.

وعقدت لجنة الشؤون الخارجية اجتماعا مع السفير الاندونيسي بعمان بحضور عضوين من اللجنة فقط بالإضافة للرئيس، بينما اجتمعت لجنة التحقيق النيابية برئاسة النائب امجد المجالي وحضور النواب، جمال قموة، محمود الخرابشة، رلى الحروب، ووصفي الزيود، مصطفى الرواشدة للتحقيق في ملف الطاقة وتخصيب اليورانيوم، وقد أعلن عن إغلاق الاجتماع وجعله سرياً، مما يساهم في الحد من الشفافية في العمل البرلماني .

وناقشت لجنة الشفافية وتقصي الحقائق النيابية عددا من الشكاوي المقدمة من المواطنين حول تخصيص أراض لعدد من الأشخاص فيما حرم آخرين من الحصول على أراضي سكنية يدعون أنها واجهات عشائرية لهم.

تشريعياً اقتصرت اجتماعات اللجان على اجتماعين الأول عقدته اللجنة الإدارية وفيه واصلت مناقشة القانون المؤقت رقم 81 لسنة 2003 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، فيما استكملت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشتها للقانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 قانون الأوراق المالية وأقرت اللجنة عدد من مواد المشروع، وأقرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014 والذي تم فيه استحداث دائرة باسم مؤرخ الدولة الأردنية ذات استقلال مالي وإداري تنشأ بموجب نظام خاص.

رقابياً ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية التقرير والتوصيات التي تم الخروج بها خلال سلسلة من الاجتماعات اللجنة حول أزمة الصحافة الورقة وسبل وضع حلول ناجعه لها ودعمها، وبحسب ما أعلنت اللجنة فان تلك التوصيات قد تم توجيهها إلى إطراف معنية في أزمة الصحف وتم وضع توصيات خاصة بكل طرف حيث أن التوصيات خرجت بعد لقاءات عديدة ومختلفة وحوارات مع الجهات ذات الاختصاص، وناقشت اللجنة القانونية مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية مشروع القانون المقدم منهم بخصوص تأسيس نقابة لهم.

وناقشت لجنة الريف والبادية التسوية في الأراضي الأميرية، فيما حثت لجنة السياحة والآثار خلال لقائها مع سفراء روسيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا بحضور وزير السياحة والآثار نايف الفايز ومدير الشرطة السياحية والجهات ذات العلاقة على دعم و ترويج الأردن سياحيا في دولهم من خلال تبيان ما يتمتع به من أمن واستقرار وبيئة جاذبه للاستثمار، وفي إطار أخر خصصت اللجنة اجتماعها لمناقشة الواقع السياحي لمدينة البتراء.

وعقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية اجتماعاً بحضور مدير عام الضمان الاجتماعي وممثلين عن ديوان المحاسبة وعدد من المتضررين من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ناقشت خلاله عدد من الشكاوى المقدمة لها، وفي أطار آخر عقدت اللجنة اجتماعا مع ممثل عن الحكومة الكندية وعدد من ممثلي المنظمة الدولية للشباب في الأردن للاستماع إلى عدد من القضايا المتعلقة بقانون العمل والعمال.