العجلوني: متنفذون يقودون ’الرأي’ لمصير مجهول

قال عضو مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية “الرأي”، عبد الحفيظ العجلوني، إن “مجموعة من المنتفذين داخل الصحيفة تحاول اختطافها كرهينة من أجل تحقيق مكاسب شخصية”، وذلك في تعليقه على الخطوات الاحتجاجية التي ينفذها عاملون في الصحيفة.

وأضاف العجلوني في تصريح لـ “المقر” أن التهديد بوقف صدور الصحيفة يستخدم كورقة ضغط على مجلس الإدارة لتحقيق مكاسب شخصية تقود الصحيفة الى مصير مجهول، مؤكدا أن المجلس يرفض الرضوخ لهذه المطالب “غير المحقة”، على حسب وصفه.

ونفى العجلوني ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية، حول ارغامه على مغادرة مبنى الصحيفة، موضحا “أنه انتقل الى غرفة رئيس مجلس الإدارة، وأكد بكل ثبات للمقتحمين بحضور رئيس مجلس الإدارة ونقيب الصحفيين، بأن ما يقوم به مجلس الإدارة من جهود وخطط لانقاذ الصحيفة من المصير المجهول الذي ينتظرها بسبب الخسائر المالية التي تراكمت على الصحيفة، وأنه رفض الخروج قبل أن يخرج الجميع أمامه وهو ما حصل بالفعل”.

واشار الى “أن جميع البيانات التي صدرت باسم المحتجين احتوت على قدر كبير من التضليل والتجني على مجلس الإدارة الحالي، حيث “أكد على ان مشروع المطبعة اقر منذ عدة سنوات ولا دخل لمجلس الإدارة الحالي به، علما بان ملف المطبعة قد قام مجلس الادراة الحالي بعد أن تولى مسؤولياته باتخاذ قرار حول بموجبه الملف كاملا من بدايات دراسته مرورا بعطاءات تنفيذه وانتهاء باستلام منشئاته إلى الجهات القضائية المختصة لدراسة الملف وتوجيه الاتهام لمن يثبت تقصيره او اهماله او تورطه في حيثيات هذا الملف من داخل الشركة وخارجها”.

وأضاف “أن البيان الأخير الذي قرر المحتجون على إثره تنفيذ وقفة احتجاجية خلا من الإشارة الى مطالبتهم باقرار الزدياة على الرواتب المقدرة بحوالي 360 الف دينار والتي اعتذرعن اقرارها مجلس الإدارة لعدم قدرة الشركة على تلبية هذا المطلب، على الرغم من صرف راتب السادس عشر للموظفين السنة الماضية بضغط من الجهات المعنية على المجلس، واقرار زيادة للموظفين كلفت الشركة حوالي 360 الف دينار ايضا، الامر الذي أثقل من كاهل الشركة واضطرها الى الاقتراض من البنوك لتمويل النفقات الناجمة عنها، علما بأن البيان الأول الذي صدر تضمن العبارة التالية: إن العلملين بالرأي يحذرون مجلس الإدراة في اجتماعه المقرر يوم الاحد الموافق 1-3-2015 من مغبة عدم اتخاذ قرار فوري بإقرار وصرف الزيادة السنوية دون تأخير وهذا هو الباعث الحقيقي للبيان الأخير وللوقفات الحتجاجية التي يقوم بها العاملون بتحريض من متنفذين في الصحيفة”.

كما استغرب العجلوني “تبرأة رئيس المجلس ورئيس التحرير من الوضع الذي آلت اليه الامور في الصحيفة كما يقولون علما بأن معالي رئيس مجلس الادارة لم يعترض على اي قرار صدر للمجلس منذ تشكيله حتى تاريخه ولم يتحفظ اعضاء المجلس على اي قرار دعا اليه.

وانتقد اصرار المحتجين على ان هذا المجلس قام باغلاق المكاتب الصحفية للشركة في 11 محافظة، وقال “هذا كلام باطل فقرار اغلاق المكاتب كان بتاريخ 22-5-2013 واتخذه المجلس السابق، وان المجلس الحالي عرض عليه هذا الموضوع في اجتماعه الاخير بتاريخ 23-3-2015 واتخذ قرارا الغى عمليا القرار السابق باغلاق المكاتب وطلب وضع اسس لعملها ومعايير لتقيم الاداء فيها، ويشمل ذلك المكاتب التي انتهت عقود ايجارات مقراتها”.

وبين العجلوني، في رده على الاتهام الموجه للمجلس بانخفاض نسب الاشتراكات وهو ما تضمنه البيان، ان مجلس الإدارة الحالي تمكن خلال العام الماضي من رفع عدد الاشتراكات بنسبة 3% عن العام 2013 على الرغم من الازمة التي تعصف بصناعة الصحافة الورقية في الأردن، كما بلغت حصة الصحيفة من الإعلان 48 % للعام 2014 من حجم السوق، مقارنة بـ 47.5 % في العام 2013، كما عمل المجلس من خلال لجنة التوزيع المنبثقة عنه بتخفيض عدد كبير من مرتجعات نسخ الصحيفة غير المباعة، الأمر الذي ادى الى توفير طباعة 2.2 مليون نسخة تتجاوز كلفتها 1.1 مليون دينار.

واختتم العجلوني حديثه قائلا إن “ملخص ما يجري هو أن فئة قامت باختتطاف الرأي تهدد اما بقتلها او تحقيق مطلبهم غير العادلة، ومجلس الادارة ومن ورائه الدولة الاردنية بين خيارين اما الرضوخ المختطف الظالمة، او تخليص الراي من ايدي مختطفيها”.