الرقابة في الشركات الكبرى
مسؤولية مراقبة الشركات لا تنحصر بإحالة الشركات المخالفة إلى الجهات القضائية نتيجة وجود تجاوزات فيها، بل يتركز دورها على الرقابة الوقائية التي تحد من أي ممارسات غير مشروعة من قبل الإدارات .
هذا الأمر لا ينطبق فقط على شركات القطاع الخاص، بل يمتد إلى الشركات الحكومية التي تمت خصخصتها وبيع حصص الأغلبية إلى شريك استراتيجي.
جميع الشركات التي تمت خصخصتها احتفظت الحكومة عبر المؤسسة الأردنية للاستثمار التابعة لوزارة المالية بعضويات مهمة فيها، حتى التي لم تتجاوز ملكية الحكومة بها الواحد بالمائة مثل الاتصالات اتفقت الحكومة مع الشريك على تسمية رئيس مجلس الإدارة بأن يكون من الجانب الأردني.
وممثلو الحكومة يتمتعون بصلاحيات واسعة في الرقابة على قرارات مجالس الإدارة، وبإمكانهم التحفظ على أي قرار أو دعمه.
ورغم التواجد الرسمي في أغلب الشركات؛ إلا أن هناك مجموعة من الاختلالات الإدارية في تلك الشركات، والتي بات بعضهاعلى طاولة هيئة مكافحة الفساد، ومعظم القرارات التي خالفت بعض القوانين والأنظمة، والتي يجري الآن التحقيق فيها، جرى تمريرها على ممثلي الحكومة، ومصادقة جهات رسمية رقابية على محاضر الاجتماعات والتقارير السنوية والميزانيات العامة مثل مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية.
إن الخلل الذي حصل في بعض القرارات الادارية الحيوية للشركات التي لا تزال الحكومة تمتلك فيها حصصا مهمة، يعود الى سوء توزيع الصلاحيات بين المجالس الادارية والادارات التنفيذية، وهذا ما يلاحظ في سيطرة مدراء الشركات على القرارات المختلفة على كل مستويات الادارة التنفيذية.
في السابق لم يكن هذا الأمر موجودا، فصلاحيات المدير العام كانت تحدد بتعليمات يصدرها مجلس الادارة، حتى القرار المالي كان يمنح لسقف معين، بعد ذلك يتطلب موافقة المجلس.
اليوم، هناك مدراء عامين مفوضين بالتوقيع الى حدود ما لا نهاية واتخاذ قرارات مصيرية مهمة دون الرجوع لمجلس الادارة، ولعل بعض اتفاقيات البيع التي تمت على اسهم الحكومة أعطت حصريا للشريك الاستراتيجي الحق في السيطرة الادارية على أنشطة الشركات سواء كانت في الانتاج والتسويق والمبيعات، رغم ان حصصه لاتمثل الاغلبية، لكنها صلاحيات منحت له وفق اتفاقيات البيع مثل شركات البوتاس والفوسفات التي اعطت الادارات السابقة تلك الصلاحيات للشريك الذي لا تتجاوز ملكياته ثلث اسهم الشركات.
المطلوب تطوير العملية الرقابية لممثلي الحكومة في الشركات، وان يقدموا ملاحظاتهم باستقلالية عالية للجهات الرسمية في حال حدوث اشياء تثير التساؤل وعدم تركها لسيطرة الشريك الاجنبي، فهم اولا واخيرا ممثلين للحكومة.
هناك تحدٍ كبير امام مؤسسات الرقابة المالية والاقتصادية في الدولة مثل مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية، فدورهم يجب ان يتعزز نحو الرقابة المسبقة، لا ان تكون عملياتها ردود افعال على التجاوزات التي تحدث والتي تكلف الخزينة الكثير من الاموال. [email protected]
[email protected]