افتتح وزير المالية الدكتور امية طوقان اليوم الاحد، مبنى مديرية ادارة المعلومات المالية الحكومية الجديد بمنطقة العبدلي.
واطلع طوقان على مراحل سير العمل في استكمال الانتشار في تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الوزارات والدوائر الحكومية المستهدفة من النظام، وفق خطة العمل الموضوعة، والوقوف على اجراءات العمل، التي يجري العمل على تنفيذها في المديرية بخصوص نقل قواعد البيانات على الاجهزة والمعدات الحديثة المقدمة من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية / مشروع الاصلاح المالي، التي تم تركيبها في المديرية واللازمة لاستكمال خطة الانتشار في تطبيق النظام على ما تبقى من وزارات ودوائر حكومية، وفق خطة العمل المتعلقة بالانتشار.
كما ترأس وزير المالية اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع حيث استمع من مدير المشروع ناصر خلف الى الانجازات ومراحل خطة وبرامج العمل المتعلقة في اعداد وتصميم وتنفيذ وتطبيق النظام على الوحدات المستهدفة بالاضافة الى برامج العمل الموضوعة لاستكمال الانتشار في تطبيق النظام على ما تبقى من وزارات ومؤسسات.
واشار امين عام وزارة المالية رئيس اللجنة الدكتور عزالدين كناكرية انه يتم حالياً تطبيق النظام على 58 مؤسسة تابعة لقانون الموازنة العامة للدولة وسيصار ضمن خطة العمل الحالية استكمال الانتشار في تطبيق النظام على ما تبقى من وزارات ودوائر حكومية بمجموع 14 وزارة او دائرة بالاضافة الى 10 مراكز مالية تابعة الى وزارة المالية وذلك حال الانتهاء من نقل قواعد البيانات على الاجهزة والمعدات الحديثة والمخطط الانتهاء من نقلها مع نهاية النصف الاول من هذا العام بالاضافة الى اجراء الدراسات المتعلقة بادخال المؤسسات المستقلة ضمن حزمة النظام واعدد الدراسات المطلوبة لتهيئة النظام لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
ويأتي تطبيق هذا النظام ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في مجال الإدارة المالية، وكأحد مشاريع الاصلاح المالي التي يجرى تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الامريكية USAID التي توفر بدورها التمويل اللازم للمساعدة التقنية من خلال خدمات الخبراء والمستشارين والتجهيزات والمعدات والمنح النقدية والمساعدات التقنية لتغطية جزء من كلفة المشروع.
وسيشكل استكمال تنفيذ المشروع نقلة نوعية في مستوى كفاءة عمليات إدارة الموازنة والإدارة المالية من خلال الوصول إلى نظام معلومات مالي موحد للحكومة على مستوى المملكة باستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة حيث يغطي النظام 47 عملية رئيسية واكثر من 250 عملية فرعية في المجالات المالية والمحاسبية التي تتيح لاصحاب القرار وصانعي السياسات اتخاذ القرارات في الوقت المناسب اضافة الى تسهيل الاجراءات للأجهزة المالية والمحاسبية في وزارة المالية وجميع الوزارات والدوائر الحكومية وزيادة شفافية عملية اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وحول الفوائد المتحققة من تطبيق هذا النظام، أشار الدكتور كناكرية إلى ان تطبيق هذا النظام سيعمل على تمكين الحكومة من إصدار الحساب الختامي للدولة بشكل مبكر لا يتعدى الربع الأول من العام التالي، إضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح للبيانات المالية وتعزيز الرقابة والضبط المالي واستخراج التقارير اللازمة.
وفي نهاية الاجتماع أكد الدكتور طوقان إلى أن وزارة المالية ستواصل برامجها الإصلاحية الهادفة إلى تطوير الأداء ورفع كفاءة العاملين في الأجهزة المالية ليس في وزارة المالية فحسب وانما في كافة الوزارات والدوائر الحكومية.