ديون بكفالة الحكومة

الحكومة تعهدت في وقت سابق بأنها لم تعد تكفل ديونا لأي شركات تساهم بها هي أو الضمان، وأن هذا العهد قد ولى إلى غير رجعة بعد أن تعثرت عمليات سداد عدد من تلك القرورض شبه الرسمية من قبل تلك الشركات، والمحصلة أن الخزينة هي من تحمل أعباء وديون تلك الديون.
لكن الحكومة تراجعت عن قرارها مؤخرا، وذلك من خلال القرض الأخير الذي منحه بنك الاسكان إلى شركة الكهرباء الوطنية بقيمة 250 مليون دينار، فقد كان هذا بكفالة الحكومة المركزية التي باتت هي الضامن لذلك القرض أو لغيره من القروض للمؤسسات شبه الرسمية كما كان سابقا.
لا يوجد ضرر مالي أو مخاطرة من كفالة قرض “الكهرباء”، فمؤشراتها المالية في سنة 2015 مبشرة بعد أن هوت أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 بالمائة منذ حزيران من العام الماضي، واستمرار الحكومة في ذات الوقت برفع التعرفة بشكل كبير، كان آخرها الشهر الماضي بنسبة 15 بالمائة ، فهي باتت تحقق ارباحا مجدية، تؤهلها لتغطية خسائرها المتراكمة في زمن قياسي جديد، لكنه سيكون على حساب الكلف الاقتصادية للقطاع الخاص وجيوب المواطنين الذي استبشروا خيرا بانخفاض النفط، لكن للاسف الحكومة لم تفي بتعهداتها وتخفض اسعار الكهرباء كما وعدت قبل عام بذلك.
الفكرة ان العودة الى كفالة قروض الشركات الحكومية يعني ان الحكومة تنجرف وراء مخاطرة اقتصادية كبيرة ترجعنا الى المربع المظلم السابق الذي تنامت فيه قروض الشركات الرسمية، واستطاعت اداراتها ان تحصل على موافقات رسمية بكفالة تلك القروض من الخزينة، وسرعان ما تحملت الحكومة وزر فشل عملية السداد وتعثر المشاريع لتلك الشركات، كما هو حاصل في تمويل قرض سكن كريم لمؤسسة التطوير الحضري البالغ قيمته 145 مليون دينار، وقبله قروض مؤسسة موارد التي تم معالجتها بعد ذلك في اطار خطة رسمية للتخلص من الاعباء المالية التي فرضتها تلك الشركات.
خطورة هذا التوجه، أي الاقتراض بكفالة الحكومة، يأتي على ضوء فشل طرح سندات الخزينة في أكثر من مرة، وهذا يعود إلى تنامي عمليات الاقتراض الحكومية من الجهات الداخلية خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي نمت المديونية العامة في هذه الفترة تحديدا باكثر من 8.5 مليار دينار، منها ما يزيد على 5.5 مليار دينار من الداخل، والأمر لن يقتصر عند هذا المستوى، فالحكومة تخطط في سنة 2015 أن تقترض من المصارف المحلية أكثر من 6.1 مليار دينار، لذلك بدأت العديد من البنوك تتجنب المشاركة في سندات الخزينة بشكل غير مباشر، وأن لا تلجأ إلى إقراض الجهات الرسمية إلا من خلال ضمانة حقيقية وكبيرة، والكفالة الحكومية أفضل تلك الضمانات.
إعادة التوجه لإقراض الشركات الرسمية بكفالة الحكومة سيفتح الباب على مصراعيه من قبل عشرات الشركات والهيئات والمؤسسات الرسمية التي تعاني من اوضاع مالية وتشغيلية صعبة، وهو ما سيرتب على الحكومة ضغطا جديدا بفعل سياسات المحاباة التي تتبعها في الاقتراض.
[email protected]
[email protected]