صندوق لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

تم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم السبت 28/3/2015 التوقيع على اتفاقية بين الحكومة الاردنية والامم المتحدة لإنشاء صندوق تعزيز قدرات الاستجابة الاردنية Jordan Resilience Fund وهو صندوق استئماني سيعمل على دعم الجهود المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن للتخفيف من أعباء الازمة السورية على المملكة وذلك من خلال تمويل مشاريع ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2015.

وقد وقع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب فاخوري، ووقعها نيابة عن الأمم المتحدة في الأردن السيد إدوارد كالون المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، وكما حضر ممثلين عن منظمات الامم المتحدة العاملة في الاردن وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة و منظمة الأمم المتحدة للطفولة و منظمة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الاغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومكتب الأمم المتحدة للمشاريع ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية.

واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري خلال مراسم التوقيع إلى أن الهدف من انشاء الصندوق يأتي لتوفير مظلة محايدة لتعزيز التنسيق والتخطيط والعمل بين مختلف الجهات الحكومية وهيئات الأمم المتحدة ووكالات التمويل الدولية والمنظمات غير الحكومية، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتنسيق المساعدات لمواجهة الأزمة السورية في المجالين الإنساني والتنموي وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في خطة الاستجابة الأردنية 2015 بالإضافة الى فتح نوافذ تمويلية غير تقليدية للجهات المانحة و تلك غير الممثلة بالأردن.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هذا التوقيع يأتي في اطار تحضيرات الحكومة الاردنية للمشاركة في المؤتمر الثالث للإغاثة الإنسانية من أجل سوريا والذي سيعقد في دولة الكويت نهاية الشهر الحالي، واطلاق مناشدة للمجتمع الدولي وللمانحين لزيادة التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية لتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الاحتياجات الإنسانية والتنموية والتكاليف المترتبة على الخزينة والخسائر التي تتكبدها الحكومة نتيجة الأزمة و كذلك لتقديم الدعم اللازم للأردن لتمكينه من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين السوريين والمحافظة على الانجازات التنموية التي عمل الاردن على تحقيقها منذ عقود.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من الجهد المتكامل الذي تبذله وزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال وضع واعتماد خطة الاستجابة الاردنية بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ومنظمات الامم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات الدولية كالمرجعية الوحيدة وكاطار موحد مبني على الاولويات الوطنية ويستجيب لاحتياجات المجتمعات المستضيفة واحتياجات اللاجئين ولأخذ بعين الاعتبار التكاليف على الخزينة والخسائر التي تتكبدها الحكومة نتيجة الازمة السورية حيث تم وضع الاحتياجات التنموية والانسانية باطار موحد مبني على اساس اولوياتنا الوطنية، وبشكل تم تضمينه في خطة الاستجابة الاقليمية للاجئين والمجتمعات المستضيفة (RP3) لضمان ن يكون التمويل الذي حشد على مستوى الاقليم للتعامل مع الازمة السورية يتوافق مع الاولويات الوطنية الأردنية.

كما تم ايضا وضع نظام معلومات جديدة لتقديم خطط العمل والمشاريع الكترونيا ضمن مظلة خطة الاستجابة الاردنية وتم الطلب من كل الجهات المانحة ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية الالتزام بالدعم وفق خطة الاستجابة الاردنية وتم تدريبهم على استعمال نظام المعلومات الجديد. وبإطلاق الصندوق الاستئماني كنافذة تمويلية اختيارية لإعطاء المرونة لآيات التمويل (كالدعم المباشر للخزينة او تمويل مشاريع جديدة او من خلال منظمات الامم المتحدة ووكالات التنمية والمنظمات غير الحكومية)، يكون الاردن قد وفر وفق افضل الممارسات الدولية اطارا متكاملا لزيادة قدرة الاردن على حشد التمويل الاضافي واستمرار الدعم للاردن وتعزيز الشفافية والمسائلة وتقليل التكلفة المترتبة على تنفيذ الدعم وتسريع الية اتخاذ القرار والموافقات وتبسيط الاجراءات، والتأكيد على ان الدعم الموجه سيكون ضمن خطة الاستجابة الاردنية ووفق الأولويات الوطنية.

وأكد فاخوري أن هذه الجهود تأتي في ضوء استنزاف الموارد الاردنية التي وصلت للحد الاقصى وللحفاظ على المكتسبات التنموية للأردن وتماشيا مع اعلان باريس واعلان برلين.

وأكد فاخوري أن الصندوق سيدعم هذه الجهود المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن.

من جانبه أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن السيد إدوارد كالون بأهمية انشاء الصندوق الائتماني بهدف تقديم الدعم الدولي للخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية التي تمثل نهجا استراتيجيا جديدا، فهي تجمع بين البرامج الإنسانية والإنمائية في إطار قائم على التمكين الوطني للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وذلك لما يتحمله الأردن من أعباء اقتصادية واجتماعية جراء هذه الأزمة، داعيا مجتمع المانحين الى تقديم دعمهم للأردن لمواجهة تحديات اللجوء السوري، واعتماد الصندوق كنافذة تمويلية اختيارية.

وقال كالون ان توقيع اتفاقية الصندوق يعتبر إضافة نوعية رئيسية الى بنية تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كصندوق استئماني مخصص لخطة الاستجابة فانه يوفر منبرا لتوسيع الشراكات والحد من تكاليف المعاملات وزيادة المساءلة من خلال ادارة مشتركة من الحكومة والأمم المتحدة والجهات المانحة.

وأشار إلى ان تأثيرات الأزمة السورية على الأردن غير مسبوقة، الا أن المملكة حصن للاستقرار الاقليمي، ولكن القدرة الوطنية للاستجابة والبنية التحتية التقليدية للاستجابة الإنسانية على امتداها الكامل، وقد ادركنا جميعاً ان هذه المنهجية غير مستدامة ويوجد حاجة لنقلة نوعية في استجابتنا الجماعية لهذه الأزمة التي طالت مدتها.

وأشاد كالون بخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية موضحا انها تشكل تحولا استراتيجيا في المنهجية تحت قيادة وطنية، فهو تجمع الخطة بين البرمجة للتدخلات الإنسانية والإنمائية تحت إطار وطني موحد قائم على مبادئا تعزيز القدرة للتحمل للاستجابة الى احتياجات اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة. بالإضافة الى ذلك، تمثل الخطة الاتفاقية بين الأردن والمجتمع الدولي، ولكن النجاح يتطلب العمل بشراكة وثيقة. كما يتطلب النجاح موارد إضافية كبيرة لتلبية التمويل اللازم، 2.9 مليار دولار.

وقد اظهرت جهات مانحة عديدة دعم كبير في السنوات الماضية. والآن، علينا ان نسعى الى بذل المزيد من الجهود والالتزام لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كإطار واحد للتمويل لتخفيف آثار الأزمة السورية.

وحث كلون الجهات المانحة على اعتبار الصندوق آلية واحدة للتعهدات والمنح بما في ذلك مؤتمر المانحين الثالث في الكويت.

كما جرى التأكيد على أن خطة الاستجابة الاردنية (2015) تتضمن بشكل أساسي تكلفة رأسمالية لمشاريع ضرورية للحفاظ على الخدمات لمقدمة للأردنيين والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للسوريين وهي مطلوبة لمرة واحدة وستعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتحديث خطة الاستجابة الأردنية قبل نهاية العام الحالي لتغطي فترة (2016-2018) وبحيث يتم إخراج البرامج والمشاريع التي مولت ونفذت وإعادة برمجة المشاريع غير الممولة وإضافة المشاريع الجديدة ووفق الأولويات الوطنية.