النسور يوجه المؤسسات بتزويد طالبي المعلومات بما يلزمهم

مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على التقرير السنوي لأعمال مجلس المعلومات الوطني للعام 2014 والذي يقيس مدى التزام الحكومة بتزويد المعلومات الى طالبيها والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول عليها وتسويتها.

وتضمن التقرير نتائج الدراسة التي اعدها البنك الدولي عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الاردني وتطبيقه، والتي بينت ان الاردن كانت الدولة الاكثر استجابة لطلبات الحصول على المعلومات وضمان تدفقها وعدم حجبها عن طالبيها بنسبة استجابة وصلت الى 6ر95 بالمئة من بين ثماني دول شملتها الدراسة هي الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب افريقيا وتايلند.

ووجه النسور جميع المؤسسات بالانفتاح وتزويد طالبي المعلومات بما يلزمهم من معلومات وتقديمها لهم بشفافية ومصداقية.

واكدت وزيرة الثقافة/ رئيس مجلس المعلومات الوطني الدكتورة لانا مامكغ ان تحقيق الاردن المرتبة الاولى في مجال تطبيق حق الحصول على المعلومة وتفوقه على العديد من الدول الاكثر تقدما يعد انجازا يضع الاردن في مقدمة الدول التي تسعى نحو الشفافية سيما وان هناك توجها والتزاما حكوميا جادا لتطبيق الشفافية والنزاهة والموضوعية.

واشارت الى انه وعلى الرغم من ان قانون حق الحصول على المعلومة في الاردن اقر حديثا في عام 2007 مقارنة مع دول عديدة سبقت الاردن في اقرار مثل هذا القانون الا ان الاردن استطاع تحقيق انجاز على هذا الصعيد وان الاردن هو الدولة الاولى عربيا التي اقرت القانون.

وقالت ” يجب الاخذ بالاعتبار ان حق الحصول على المعلومة ليس حقا مطلقا، فهناك بعض المعلومات يجدر ان لا تصل الى المتلقي لأنها تمس السيادة والامن وغيرها من الامور ” .