النسور: 13 % نسبة المعاقين في المجتمع الأردني

اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاهتمام والرعاية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك رانيا العبدالله لفئة الاشخاص المعوقين.
وقال رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم الى المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ولقائه سمو الامير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس واعضاء المجلس ان قلب العائلة الهاشمية دائما على الناس خاصة الفئة التي هي احوج ما تكون لنصرة ووقوف الشعب بأكمله الى جانبها.
وثمن رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والامناء العامين للوزارات الجهود الكبيرة والموصولة التي قام بها سمو الامير رعد بن زيد كبير الامناء في اثناء توليه مهام رئاسة المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وتكريم جلالة الملك لسموه اخيرا تقديرا لهذه الجهود مؤكدا ان سمو الامير مرعد بن رعد يسير على ذات الخطى في حمل هذا المشعل.
وشدد رئيس الوزراء على ان زيارة الحكومة اليوم للمجلس ليست منة او منحة او عطفا بل هي واجب وحق ” فهذه الفئة الكريمة من ابنائنا هم مواطنون كاملو الحقوق”.
واضاف ” اذا كانت اوضاعهم الجسمية بهذا الشكل فالأولى ان ينالوا حقوقهم على الاقل وليس العكس وهكذا يجب ان تكون الثقافة والمسؤولية المجتمعية ” مؤكدا ان كون الشخص معاقا لا يعني ابدا ان ينبذ وينسى ويحرم بل على العكس تماما .
ولفت رئيس الوزراء الى ان هذه هي الرسالة في خدمة هذه الفئة العزيزة فبالإضافة الى انها اخلاقية هي رسالة دينية يحث عليها الدينان الاسلامي والمسيحي.
واكد ان ما نقوم به تجاه هذه الفئة ليس واجبا اخلاقيا ودينيا وادبيا فقط،وانما هو واجب قانوني يمليه علينا القانون متوجها الى الجميع بان يغيروا ثقافتهم بالنظر الى هذه الفئة الكريمة.
ولفت الى ان الارقام تشير الى ان نسبة المعوقين في المجتمع تصل الى 13 بالمائة داعيا الى وضع هذا الرقم شاخصا تقاس به الاشياء متسائلا هل في مدارسنا 13 بالمائة من الطلبة من ذوي الاعاقة بأنواعها او لهم فرصة تعليم سواء في حرم المدرسة او في مكان اخر وهل هذه النسبة متحققة في المساعدة والرعاية النفسية والاجتماعية ام ان كل النسب متدنية ؟ واشار النسور الى التحسينات التي جرت على صعيد البيئة والابنية وكل مناحي الحياة حيث اصبح هناك وعي بحقوق هذه الفئة مؤكدا تعظيم هذا الوعي وتطبيقه من خلال اجراءات شريطة ان لا يكون هذا الوعي على شكل فزعة غير منظمة ” بل يجب ان يكون منظما ومخططا له ودقيقا مع حسن استخدام المصادر.
ودعا رئيس الوزراء لبناء خطة واقعية في كل وزارة تتواءم مع وتنبثق من الخطة الشمولية لشؤون ذوي الاعاقة .
واثنى رئيس الوزراء على المقترح الذي تقدم به سمو رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين لتوقيع اتفاقيات بين الوزارات والمجلس الاعلى وبرامج عمل واضحة الاهداف قابلة للقياس بهدف خدمة هذه الفئة .
وبشان تعديل القوانين اكد ان الحكومة ستعكف على دراسة هذه القوانين سواء القانون المتعلق بشؤون الاعاقة او القوانين الاخرى التي لها مساس مباشر او غير مباشر سواء قانون العقوبات او غيرها من القوانين بحيث يمثل المجلس نقطة الانطلاق في تعديل هذه القوانين .
واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة ومؤسساتها بالعمل مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين على اساس التكامل وليس على اساس التنافس لافتا الى انه تمت زيادة موازنة المجلس بواقع نصف مليون دينار او حوالي 5ر12 بالمائة من موازنته ادراكا بأهمية دعم المجلس وعمله على الرغم انه لم تتم زيادة الموازنة العامة للدولة في اي مجال .