‘الطاقة النيابية’ تناقش ‘تسوية الكهرباء’

استكملت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مناقشة اتفاقية التسوية مع شركة الكهرباء الأردنية برئاسة النائب جمال قموة وحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمعادن فاروق الحياري والنائب هند الفايز.
وانتقد نواب في بداية الجلسة طول مدة الامتياز الممنوح لشركة الكهرباء، التي تصل إلى (20) عاما، حيث طالبوا بضرورة وجود بند أو شرط يمكن الحكومة من فسخ هذه الاتفاقية، إضافة إلى مطالبتهم بشرح مفصل عن ثمن رخصة الكهرباء التي تبلغ (65) مليون دينار.
وأكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمعادن فاروق الحياري أن الـ (65) مليون دينار “ليست ثمنا لرخصة الكهرباء”، مبينا أن “الرخصة ليس لها ثمن، إنما تعتمد على تعرفتها”.
وبين الحياري أن الحكومة في العام 2010 كانت أمام ثلاثة خيارات، إما أن تستمر شركة الكهرباء الأردنية وتجديد رخصتها أو أن تستملك الحكومة المشروع وتديره على طريقتها، وأخيرا أن تقوم الحكومة بتملك شركة الكهرباء وتطرح العطاء من جديد للراغبين بالحصول عليه، مبينا أن الخيار الأمثل هو التجديد لشركة الكهرباء ومنحها الامتياز.