مجلس الأمن يدعم ’شرعية’ هادي

أكد مجلس الأمن الدولي “شرعية” الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، داعيا جماعة “الحوثي” وباقي أطراف الأزمة إلى اللجوء للحوار و”الامتناع عن الاستفزاز”.

وقال المجلس في بيان له صدر مساء الأربعاء، إنه “يرحب بعدم وجود هادي تحت الإقامة الجبرية”.
وكان هادي قدم استقالته قبل أن يفر من الإقامة الجبرية التي فرضتها جماعة الحوثي إلى عدن، ليسحب بعدها الاستقالة التي قدمها إلى مجلس النواب، ليؤكد أنه الرئيس الشرعي.
ودعا مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي وجميع أطراف الأزمة في اليمن إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار، وإلى “رفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية الجانب”.
وطالب أعضاء المجلس جماعة الحوثي بـ”الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن رئيس الوزراء خالد بحاح، وأعضاء مجلس الوزراء، وجميع الأفراد الذين لا يزالون قيد الإقامة الجبرية، أوالذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي”.
ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف ولا سيما جماعة الحوثي إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، التي تنص على التحول الديمقراطي بقيادة يمنية.
وشدد بيان المجلس على دعمه لعمل المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، جمال بن عمر، في مساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاقات توافقية من أجل حل الأزمة السياسية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية السماح لجميع الأطراف اليمنيين في التجمع السلمي دون خوف من الهجوم، أو الإصابة أو الاعتقال أو الانتقام.
من جانبها، دعمت دول الخليج شرعية هادي في اليمن، حيث عكست زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، دعم دول مجلس التعاون الخليجي العملية السياسية التي يقودها الرئيس هادي”.
وقال الزياتي إن “أمن اليمن جزء من أمن الخليج”.
ووصل هادي إلى عدن، صباح السبت الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء، وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وبعد ساعات من وصوله إلى عدن السبت الماضي، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن “كل القرارات الصادرة منذ 21 أيلول/ سبتمبر الماضي باطلة، ولا شرعية لها”.
وردت الجماعة، الثلاثاء الماضي، بأن هادي “أصبح فاقدا للشرعية”، متوعدة كل من يتعامل معه بصفته رئيس دولة.