تثبيت التصنيف الائتماني للاردن ودرجة المخاطر

ثبتت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، درجة تقويم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين للمملكة للعام 2014، معتبرة أن الوفاء بتسديد فوائد الدين والاقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.

وأجمعت تقديرات وكالات تصنيف ائتماني عالمية، على ان الدين العام الاردني تخطى 91.3 بالمئة، من الناتج المحلي الاجمالي، فيما سجلت النسبة للدين الخارجي 26 بالمئة.

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات 154.2 بالمئة، وبلغت نسبة خدمة الدين 14.9 بالمئة، فيما بلغ عجز الحساب الجاري 12.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وبلغت نسبة صافي تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الناتج المحلي الاجمالي 6.3 بالمئة.

وجاءت تلك البيانات وفق وكالات التصنيف الائتماني العالمي، اضافة الى بيانات من صندوق النقد الدولي، ووحدة الاكونوميست للمعلومات، مجمعة حتى نهاية العام2014.

وجاء تصنيف الوكالات للمملكة ضمن فئة جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، واستعرضت الوكالات التصنيف كالتالي: “ستاندرد ان بورز “-BB”، موديز “1B”، كابيتال إنتيليجانس “-BB” ، واخيرا وحدة الاكونوميست للمعلومات “ccc”.

وتستعمل وكالات التصنيف رموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الاقل جدارة عبر الحروف AA وA وBBB.

ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم، الا أن هناك ثلاث مؤسسات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”، وكلها شركات أمريكية