النواب يُقر عقوبات على الغذاء المغشوش

وافق النواب على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 3 الاف دينار بالاضافة الى اغلاق المكان من شهر الى 3 شهور كل من تداول غذاءٍ مغشوشاً.

وصوت النواب على ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار كل من تداول غذاء موصوفاً وصفاً كاذباً بالمعنى المقصود من قانون الرقابة على الغذاء لسنة 2015، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء.

ووافق النواب على معاقبة كل من روج او نشر او ساهم في نشر الوصف الكاذب لاي غذاء، والحكم بمثلي الحد الادنى من العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار للمرة الثانية وبمثلي الحد الاعلى من العقوبة في حال تكرار المخالفة اكثر من منع المخالف من تداول الغذاء نهائياً.

وكانت اللجنة قد صياغة العقوبات، بإن يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 5 الاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفاً كاذاباً بالمعنى المقصود، وروج او نشر او ساهم في نشر الوصف الكاذب لاي غذاء، وتداول غذاء في اي مكان غير مرخص، وعلى ان يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 الاف دينار ولا تزيد عن 5 الاف دينار كل من تداول مرة غاء مغشوشا بالمعنى المقصود.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 الاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا لمرة الثانية.

ويعاقب بمثلي الحد الاعلى من العقوبة المنصوص عليها وفي حال تكرار المخالفة ويتم اغلاق المكان او خط الانتاج المخالف.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن 3 الاف ولا تزيد عن 5 الاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لاول مرة.

ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على 3 سنوات وبغرامة لاتقل عن 5 الاف ولا تزيد على 10 الاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالاضافة الى اغلاق المكان او خط الانتاج المخالف من شهر الى 3 اشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية.