وزارة العدل تتحمل كلف دفاع 55 قضية

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان المحاكم تعاني من نقص في كوادرها، نظراً لعدم وجود موازنة كافة لتعيين موظفين لدى الوزارة.
واشار الوزير التهلوني خلال لقاءه اللجنة المالية صباح اليوم الاحد، ان الحكومة بصدد ارسال قانون معدل لقانون العقوبات، وقانون آصول المحاكمات الجزائية، قانون التنفيذ القضائي، الى مجلس النواب لمناقشته حتى يصار لأقراره ضمن القنوات الدستورية.
وبين ان عدد القضايا التي قامت الوزارة بتوكيل محامين دفاع عن موقوفين عليها بلغت 55 قضية على نفقة الوزارة.
واشار الى فاتورة الكهرباء بلغت 1.55 مليون دينار للعام 2014، فيما بلغت مكافآت لغير موظفي الوزارة بلغت 39 الف دينار.
وحول المبنى القديم لقصر العدل في محافظة الزرقاء، قال الوزير ان المبنى يخضع حاليا للصيانة، حيث سيتم قسم المبنى الى قسمين، الاول سيكون لمحكمة الاحداث، والاخر سيكون للنيابة العامة في الزرقاء.
وأقر الوزير بارتفاع نسبة ايجارات المباني التابعة للوزارة والمحاكم، مبينا ان الوزارة تتجه حاليا للتأجير التمويلي، حيث تناقش الوزارة مع وزارة المالية هذه المسألة.
وحول مبنى محكمة التمييز، قال التلهوني ان هذا المبنى تم اختياره وفق المساحات وتوفر المواقف، لكن مع زيادة العمران والضغط السكني الموجود في منطقة الشميساني مكان تواجد المحكمة أدى الى ارباك في المواقف، كاشفا سيتم تحويل مكان المحكمة الى مبنى قصر العدل القديم.
وحول انظمة التبليغ في عناوين المواطنين، ان الوزارة بصدد تطبيق النظام قريباً، ويتم اخذ العناوين وفق التبليغات القانونية، اذ ان هناك نقصا كبيرا في قاعدة بيانات عنواين المواطنين.