نظمت جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع مشروع تطوير قطاع الطاقة في الأردن، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أمس، ورشة عمل حول مشروع تطوير قطاع الطاقة، حضرها عدد من كبار المسؤولين في البنوك الرئيسة العاملة في المملكة.وقال مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح إن البنوك الأردنية استفادت من مختلف البرامج التي طرحت في الأردن بالتعاون مع العديد من القطاعات الحكومية والخاصة والممولين الدوليين والمعنية بمشروعات الطاقة الخضراء، «وهي ملتزمة التزاما تاما بدعم استثمارات قطاعي المنازل والأعمال في أجهزة ومعدات كفاءة الطاقة من خلال المنتجات والحلول المصرفية المتوفرة لديها».وأضاف أن قطاع البنوك يرحب بأية أفكار جديدة تساعد في جعل القروض البنكية أكثر جاذبية لقطاعات أوسع في هذا المجال. بدوره، أكد خبير مشروع تطوير قطاع الطاقة توماس درسن، أحد المتخصصين في مجال مشروعات كفاءة الطاقة، أن شركات خدمات الطاقة والمستهلكين يعملون على توفير المال بتوظيف معدات أكثر كفاءة في كل من الإضاءة وأنظمة التبريد والتكييف والتهوية، إلا أن عدم القدرة على الحصول على التمويل من البنوك يشكل عقبةً في سبيل ذلك. وقدم درسن مقترحات حول تمويل مشروعات كفاءة الطاقة من شأنها أن التسهيل على البنوك تمويل مثل هذه المشروعات وكذلك تسهيل عملية الاقتراض على المستهلكين. وتتضمن هذه المقترحات أفكارا حول زيادة فترة السداد ما سيؤدي الى تقليل الدفعة الشهرية وزيادة أبواب الاقتراض وتقليل أو إلغاء الحاجة لضمانات إضافية. وتلعب البنوك الأردنية دورا محوريا في تمويل ودعم قطاعات الاقتصاد الأردنية، ما يجعلها المصدر الأكبر للتنمية الاقتصادية في البلاد، ومنذ سنة 1978 تقدم جمعية البنوك الدعم لأعضائها في سبيل تطوير خدماتهم المصرفية. يذكر أن مشروع تطوير قدرات قطاع الطاقة يقدم المساعدة للحكومة والقطاع الخاص ومختلف هيئات الطاقة لكي تتبنى مشروعات للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.