وزير التخطيط والتعاون الدولي يلتقي المفوض العام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف الأربعاء مع المفوض العام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيرس لاستعراض التحديات التي تواجه المملكة نتيجة الأزمة السورية وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2015).
واستعرض الدكتور إبراهيم سيف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي يجتاح المنطقة بسبب الأزمة السورية وتأثيرها المتواصل على دول الجوار مما يتطلب رفع مستوى تنسيق الجهود الدولية للتخفيف من أعباء هذه الأزمة على دول الجوار وخصوصاً في الأردن، وما يتطلب ذلك من سرعة في وضع البرامج التي تعمل على دعم الجهود التنموية وخصوصا في المجتمعات المستضيفة.
وأشار د. سيف إلى دور خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015، والتي تم إعدادها من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وبمشاركة فاعلة من المجتمع الدولي والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني و بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن، وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الاردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل أعباء هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين. كما وأكد الوزير على أهمية دور المفوضية في حث المجتمع الدولي بالاستمرار في توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة.
وبدوره أشاد المفوض العام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم. مبدياً تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم. كما أكد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع الأردن وأن يولي مزيداً من الاهتمام، وتقديم الدعم لتخطي الصعوبات التي تواجه المملكة.
وفي نهاية الاجتماع أشاد سيف بالعلاقات المتميزة التي تربط الحكومة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وثمن جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية على توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للاجئين السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية، مؤكداً على حفاظ الحكومة الأردنية على سياسة الأبواب المفتوحة للأخوة السوريين الذين يلتمسون اللجوء والحماية من الصراع القائم في سوريا.