النواب يقر موادا من ’مكافحة غسل الأموال’

بدأ مجلس النواب اليوم في مناقشة القانون المعدل للقانون المؤقت قانون مكافحة غسل الاموال واقر عددا من مواده وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء .
وجاء القانون المعدل ليعيد تعريف القانون بحيث اصبح اسمه قانون ” مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ” بدلا من قانون ” مكافحة غسل الاموال” اضافة الى اعادة تعريف بعض مواد القانون لتنسجم مع المسمى الجديد للقانون .
وخلال مناقشة القانون اقر النواب مقترحا للنائبة رولا الحروب ينص على انه ” يحظر جمع الاموال او تقديمها او توفيرها او نقلها من مصدر مشروع او غير مشروع بأي وسيلة وبشكل مباشر او غير مباشر بقصد استخدامها او مع العلم بانها تستخدم كلها او بعضها في ارتكاب اي عمل ارهابي او من قبل شخص ارهابي او منظمة ارهابية تصنفها المملكة باعتبارها ارهابية ” والغى النواب النص الوارد في القانون .
وبموجب القانون فانه تم اضافة بعض الجهات كاعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومنها عضو هيئة مكافحة الفساد علما بان هذه اللجنة يرأسها محافظ البنك المركزي .
ومن الاسباب التي دفعت الحكومة الى اعادة تعريف اسم القانون وتعديل عدد من مواده العمل على معالجة بعض القضايا المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولزيادة الانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة ولاعطاء الحكومة القدرة على الانضمام لمنظمات الدولية ولتفادي قصور تقييم نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفاعليته .
ومن الاسباب ايضا العمل على اعطاء الاستقلالية لوحدة مكافحة غسل الاموال وتوسعة مهامها وصلاحياتها واضافة ملاحقه جرم تمويل الارهاب الى مهام وحدة مكافحة غسل الاموال بما فيها توجيه الاخطارات المتعلقة بهذا الجرم ولشمول عدد من الجهات غير المالية الواجب الزامها بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتشديد العقوبات وفق خطورة الجرائم المتعلقة في غسل الاموال وتمويل الارهاب .
وكان رئيس المجلس قد قرر تمديد وقت انعقاد جلسة اليوم الى الساعة الحادية عشرة والنصف وذلك لعدم توفر النصاب القانوني في الوقت المعلن لانعقادها الساعة العاشرة والنصف .
وفي بداية جلسة اليوم اعلن النائب مجحم الصقور ان هنالك مذكرة نيابية موقعة من غالبية اعضاء المجلس وتطالب الحكومة بدعم المزارعين جراء حالة الصقيع التي تمر بها المملكة والتي ادت الى إتلاف ما نسبته وفق الصقور ثمانون بالمائة من محصول الكوسا والبطاطا والبندورة .
وطالبت المذكرة وفق النائب الصقور بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية والذي تبلغ موجوداته الآن خمسة عشر مليون دينار وهو الصندوق الذي اقر انشاؤه في وزارة الزراعة .