مجلس الوزراء يتخذ اجراءات لدعم هيئة الاستثمار
استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الى ايجاز من رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة، عرض خلاله ابرز المعيقات والتحديات التي تواجه الهيئة وعملها .
وجاءت مناقشة مجلس الوزراء لموضوع المعيقات التي تواجه هيئة الاستثمار بهدف دعم جهود الاستثمارلافق جديد سيما وان هذا الجهد شابه، على مدى سنوات ماضية، الكثير من عدم التنظيم وتجاوزات على الانظمة خاصة نظام الخدمة المدنية الامرالذي اضر بعملية الاستثمار.
وقرر مجلس الوزراء اعتماد الهيئة المرجعية الاولى للاستثمار في المملكة وفقا للقانون واتخاذ كفة الاجراءات الكفيلة بدعمها وتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها، وبما يخدم مسيرة الاقتصاد الوطني .
كما قرر المجلس اعطاء الاولوية لاقرار الانظمة والتشريعات الخاصة بعمل الهيئة ومنحها صفة الاستعجال عند تقديمها لمجلس الوزراء لا سيما ما يتعلق بانظمة النافذة الاستثمارية وجداول الاعفاءات ودليل الاجراءات والتراخيص وتنظيم استثمارات غير الاردنيين .
واكد مجلس الوزراء ضرورة الاسراع بتحقيق النافذة الاستثمارية الواحدة على ارض الواقع وبما يسهم في تبسيط الاجراءات امام المستثمرين وتعيين مفوضين لها من ذوي الكفاءة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.
وبشأن مكاتب التمثيل التجاري والاستثماري الخارجي التي لم تقم بدورها المامول بحسب رئيس الهيئة، فقد قرر مجلس الوزراء الغاء هذه المكاتب واناطة المهام التي كانت مكلفة بها بالسفارات الاردنية وفق خطة عمل تضمن تفعيل الدور الاقتصادي والتجاري والاستثماري للسفارات، علما بان اغلاق هذه المكاتب وعددها نحو 6 مكاتب، سيوفر نحو مليون دينار سنويا.
واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد، اهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بحيث يتم تدريب وتاهيل الدبلوماسيين الذين ستنسد اليهم مهام الترويج للاستثمار في المملكة.
وشدد رئيس الوزراء بهذا الصدد على دعم الحكومة لهيئة الاستثمار وتعزيز قدرتها على الترويج لجذب الاستثمارات والبناء على الجهود المتميزة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني في مجال تعزيز موقع الاردن على الخارطة الاستثمارية العالمية.
ولفت الى ان الطريقة التي اديرت بها عملية الاستثمار حتى الان، لم تكن بالطريقة المامولة وفرخت شركات ومؤسسات متخمة بالرواتب لذلك تم توحيدها ودمجها في هيئة الاستثمار التي سترعى عملية الاستثمار بالنيابة عن الدولة الاردنية.
كما قرر مجلس الوزراء ان تكون هيئة الاستثمار هي المرجعية لشركات التطوير وتكليفها باعداد دراسة مع ديوان التشريع والراي، للنظر في امكانية تقليص اعداد هذه الشركات وانهاء التشتت الحاصل في هذا المجال، موعزا الى شركات التطوير بحصر المراسلات مع رئاسة الوزراء ومجلس الوزاء بالهيئة .
واشار رئيس الهيئة الى ان من ابرز التحديات التي تواجه عمل الهيئة تكمن في: الموارد البشرية ونقص الكفاءات والهيكل التنظيمي للهيئة التي نجمت عن دمج ثلاث مؤسسات، هي: تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية وتنمية الصادرات، حيث تتضمن الهيئة حاليا 26 مديرية و 50 قسما، كما ان نسبة الاشرافيين الى الاداريين هي واحد مقابل واحد وهذا يتنافى مع المعايير الدولية التي يجب ان لا تزيد نسبة الاشرافيين الى الاداريين عن 20 بالمائة .
وفي ضوء هذا الواقع قرر مجلس الوزراء الموافقة على اصدار هيكل تنظيمي جديد للهيئة يعمل على تقليص عدد المديريات والاقسام، مثلما فوض الهيئة باجراء مناقلات للموظفين الذين لا تحتاجهم، مع الدوائر الحكومية التي لديها شواغر ادارية.
في حين لم يوافق مجلس الوزراء على اعداد نظام خاص بموظفي الهيئة، وان تكون عملية التعيين على نظام الخدمة المدنية واستقدام الكفاءات.