ابو حمور: الاردن تحمل بـ5 سنوات مديونية 70 عام

دعا وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابوحمور الى ترك النشاط الاقتصادي بيد القطاع الخاص باعتباره الاقدر على تلمس اسباب النمو والتطور فيه بما يخدم عملية التنمية وتوليد فرص العمل لتخفيف الضغط على الجهاز الحكومي الذي تستهلك الرواتب فيه جل الموازنة.
وقال ابو حمور خلال لقاء حواري مع الفعاليات الاقتصادية في محافظة اربد بدعوة من غرفة التجارة اليوم السبت، ان الاصلاح الاقتصادي المتبع في السنوات الاخيرة يحتاج لمزيد من الادوات القادرةعلى وضعه في المسارالصحيح حتى ينعكس على ارقام النمو ونسب المديونية والعجز التي تثقل كاهل الدولة.
واضاف ان المديونية التي تحملها الاردن خلال السنوات من 2004 ولغاية 2009 تعادل المديونية التي تحملها خلال سبعين عاما من عمر الدولة مشيرا الى ان المديوينة في الحقبة الماضية ذهبت نحو مشاريع تنموية ومشاريع البنية التحتية المختلفة التي شكلت قوام الانتقال بالاردن نحو دولة مدنية متطوره في حين ذهبت الديون والقروض التي حصل عليها خلال الاعوام الخمس المذكورة للانفاق لاسيما تسديد الرواتب نتيجة التضخم في جهازالدولة الحكومي.
واكد ان غياب العمل المؤسسي في النهج الاقتصادي والاجتهاد من كل من يتولى ادارة ملف الشأن الاقتصادي اوصلنا لحالة من الارباك في تنفيذ السياسات الاقتصادية المدورسة والمبرجمة زمنيا مشيرا الى ان المؤشر الاقتصادي لعام اظهر تحسنا في تخفيض عجزالموازنة خلال عام 2011 الى مليار دينار لكن التعامل بالملف الاقتصادي بطريقة المياومة او القطعة احيانا اعاد عجلة التوازن للخلف بدل ان يكون مبنيا على دراسات واقعية قابلة للتطبيق على المديين القصير والطويل.
ولفت الى ان ارقام النمو الحقيقي المرتبطة بمعدل النمو السكاني تؤكد ان نسبة النمو الحقيقي لم تتجاوز2ر2 بالمئة في حين من المفترض ان تصل الى 2ر7 بالمئة قياسا مع معدلات النمو السكاني الطبيعي وغير الطبيعي فيما يشكل عجز الموازنة الحالي 21 بالمئة من الناتج القومي الاجمالي.
ودعا ابو حمور الى ضرورة اعادة النظر بالسياسة الضريبية والعلم على تخفيضها لمنح الحراك الاقتصادي بمختلف مكوناته القدرة على التطور والمنافسة والتوسع في خلق مناخات استثمارية جاذبة ومولدة لفرص العمل لافتا الى ان تخفيض الضرائب ينعكس بالايجاب على مدخولات الخزينة وموارد الميزانية بارتفاع حجم النشاط الاقتصادي وانخفاض معدلات التهرب الضريبي الى حدودها الدنيا وهو ما اثبت كل النظريات والدراسات الاقتصادية صحته وعلى العكس تماما فان رفع حجم ونسب الضرائب يزيد من حجم التهرب ويقلل فرص النمو للقطاع الاقتصادي وتقل وارادته للمالية العامة.
واستغرب ابو حمور عدم القدرة على ايجاد مشاريع مدروسة تغطي قيمة المنحة الخليجية التي يكبد بقاؤها كوديعة لدى البنك المركزي، المالية العامة خسائر مالية كفوائد لها مشيرا الى تراجع ترتيب الاردن في مؤشرات البنك الدولي والتي يضعها لقياس الاقتصاديات العالمية بتراجعه في 9 مؤشرات من اصل 10 والمؤشر الوحيد الذي حافظ عليه الاردن هو مستوى دفع الضرائب.
وقال رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة ان المناخ الامن والمستقر في الاردن يجب ان يستثمر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية والعمل على تشجيع الصناعة الوطنية القادرة على المنافسة بجملة من الامتيازات التفضيلية تجعلها اكثر قدرة في التوسع والنمو وخلق فرص العمل وجلب العملات الصعبة وتخفيض الفارق في مزان المدفوعات والميزان التجاري مع الدول المصدرة للاردن.
وطالب الشوحة بتخفيف العبء الضريبي على التاجر الاردني والمنتج الصناعي للحد من التهرب الضريبي وخلق افاق افضل امامه للتوسع والنمو والتطوير بما ينعكس على تشغيلين الاردنيين المتعطلين عن العمل وزيادة واردات الخزينة.