شاركت غرفة صناعة الأردن في الندوة القومية “للحوار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية” والتي عقدت في مدينة شرم الشيح ونظمتها منظمة العمل العربية برئاسة النائب الاول لرئيس عدنان ابو الراغب.
وبين ابو الراغب في كلمتة التي القائها في الندوة التي حضرتها الدكتورة ناهد عشري وزير القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر العربية وحضور احمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية وعدد كبير من الشركاء الاجتماعيين الثلاثة ، ان هذه الندوة جاءت ايماناً من منظمة العمل العربية بان الحوار الاجتماعي هو الوسيلة الفعالة لتنظيم علاقات العمل على أسس عادلة بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، لما يتميز به الحوار في هذا العصر والذي اصبح سمة وعلامة بارزة مما يجعل التمسك باساليب وآليات الحوار ودعمها واجباً يحظى بالأحترام والتقدير.
و اكد ابو الراغب خلال ترأسه لجلسة الحوار الاجتماعي ودور ادارة العمل في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية على ان ادارات العمل يجب ان تأخذ دوراً متوازنا بين الشركاء الاجتماعيين وان تشرف على تنفيذ القوانين والانظمة وتطبيقها بطرق ودية.
وأضاف ابوالراغب خلال الجلسة ان ما يتميز به عالم العمل خلال السنوات الأخيرة تطور علاقات العمل الجماعية على الفردية، من خلال نمو الحوار بين العمال واصحاب العمل والذي يندرج لها اطار تنظيم شؤونهم ونشاطاتهم.
واشار ابو الراغب ان الندوة ناقشة ايضا دور ادارة العمل في تنمية الحوار وحرية ممارسة النشاط النقابي وسلامة تمثيل المنظمات وتقديم كافة التسهيلات لها من خلال حرية عقد الاجتماعات وحماية الاعضاء، كما وناقشة عملية تطوير الحوار الثلاثي على المستوى الوطني والقطاعي والنهوض بالمفاوضة الجماعية كذلك الاعتراف بحق المنظمات المهنية في التفاوض الإداري.
وبين ابو الراغب ان ومن خلال هذه الندوة تم عرض تجارب قطرية لعدد من الدول العربية حول موضوع الحوار الاجتماعي.
واوضح ابو الراغب ان الندوة خلصت للعديد من التوصيات كان اهمها ايجاد البيئة التشريعية المناسبة والظروف الملائمة لتنمية الحوار، كذلك تدريب كوادر النقابات وممثلي اصحاب العمل على فن الحوار واعادة النظر في الاتفاقيات العمل العربية والدولية المتعلقة بالحوار قبل المصادقة عليها، ايضا اعطاء الشركاء الاجتماعين الفرصة في صياغة استراتيجيات التنمية المستدامة في الدول العربية.
كما وجاء في البيان الختامي دعوة للدول العربية لإقرار صيغة مؤسسية للحوار الاجتماعي ضمن اطار قانوني تلعب فيها الدولة دورا قياديا لتوفير ثقافة الحوار في المجتمع، يساهم فيها بفاعلية.