نواب يطالبون بإعادة مناقشة 24 مادة من الضريبة

انهى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الضريبة لسنة 2014، خلال الجلسة المسائية اليوم الاحد، الا ان هناك طلبات بإعادة مناقشة اكثر من 24 مادة، حيث رفع رئيس مجلس النواب الجلسة الى يوم الثلاثاء.
ووافق النواب على ان فرض أي عقوبة أو غرامة بمقتضى احكام هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والمبالغ والغرامات المترتبة عليه.
وأجاز النواب للوزير بتنسيب من المدير العام لدائرة ضريبة الدخل بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية من الدائرة وديوان المحاسبة منع اي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية او عمل خلاف قضيته الشخصية اذا ثبت انه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شانه تعطيل سير العمل وفق الاصول او التحايل على هذا القانون.
وللمدير بناءً على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية او بناءً على طلب المكلف إجراء المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون مقابل دفع الضريبة وغرامات التأخير المستحقة ونصف مقدار الغرامة التعويضية وفق أحكام هذا القانون.
ويجوز للمدير او الموظف المفوض منه او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.
ويستمر الاشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبية تفضيلية بموجب احكام اي تشريع نافذ قبل الاول من كانون الثاني 2010 في الخضوع للضريبة، وفقاً لتلك المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى احكام تلك التشريعات.
ووافق النواب ان للوزير بناءً علةى تنسيب المدير منح موظفي الدائرة المكافآت والحوافز ويحدد مقدارها واسس منحها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان يخصص ذلك سنويا ضمن الموازنة العامة.