أكيد: ضعف أصوات ضحايا اللجوء السوري في تغطية الإعلام الأردن

كشفت دراسة بحثيه اعدها مرصد مصداقية الاعلام الاردني (أكيد) التابع لمعهد الاعلام الاردني، تناولت التغطية الإعلامية لقضية اللجوء السوري إلى الأردن، ضعف أصوات الضحايا في هذه التغطية سواء كانوا من اللاجئين أو أبناء المجتمع المحلي.

وقالت الدراسة التي حللت المحتوى الإخباري لأربع صحف هي: “الدستور” و”الرأي” و”السبيل” و”الغد”، أن الأصوات الأعلى في مجمل التغطية كانت لمسؤولي الحكومة، الذين حضروا في 59% من المواد الصحفية، وللمديرين والناطقين الإعلاميين في هيئات الإغاثة، الذين حضروا في 34% من هذه المواد، تلاهم المسؤولون الدوليون من عرب وأجانب، الذين كانوا في 12% من المواد الصحفية.

في حين أن صوت اللاجئين السوريين لم تنقله إلا 9% من المواد الصحفية، ، كما أن أبناء المجتمع المحلي، وهم أيضا ضحية للجوء، لم يحضروا في أكثر من 5% من التغطية الإعلامية.

ولفتت الدراسة إلى أن ضعف أصوات اللاجئين، أدى إلى أن تكون الإشارات إلى وقوع انتهاكات لهم، أو نقص الخدمات المقدمة إليهم ضعيفا، فقد وردت الإشارة إلى ذلك في في ما نسبته 8.4% من مجمل حجم التغطية.

كما أنه بسبب هذا التهميش، كان هناك شبه غياب لجوانب هامة في قضية اللجوء السوري إلى الأردن، والمقصود بها تفاصيل الحياتية اليومية للاجئين، وأنماط علاقاتهم في مجتمع اللجوء، وأساليب التكيف التي ابتكروها، إضافة إلى أن هذا التهميش أخلّ بتوازن الرواية، لأنه لا يقدم الصورة مكتملة في ما يتعلق بالجهود الرسمية وغير الرسمية، التي تدير ملف اللجوء بجوانبه المختلفة، فالجمهور يقرأ التصريحات عن تقديم خدمات، وحملات توزيع مساعدات، وتطبيق إجراءات تنظيمية، وإطلاق مشاريع، لكنه لا يعرف أثرها على الأرض، لأنه لا يسمع كفاية من الذين تتوجه إليهم هذه الجهود، وهم اللاجئون.

وقالت الدراسة إن ضعف أصوات الضحايا، سواء كانوا من اللاجئين أو أبناء المجتمع المحلي، غيّب جوانب من قصة اللجوء السوري إلى الأردن، تتعلق بالتداعيات الاجتماعية والنفسية للجوء، ليس فقط في مجتمع اللاجئين السوريين، بل في المجتمعات المحلية التي تركزوا فيها.

ووفق الدراسة فقد ركّز مجمل التغطية، على الجانب الخدماتي من قضية اللجوء، وهمّش في المقابل تغطية التداعيات الاجتماعية والنفسية له، فإضافة إلى تغطية أخبار دخول اللاجئين وأعدادهم، التي احتلت ما نسبته 17% من مجمل المواد الصحفية، فإن الصحف ركّزت على خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومياه الشرب ومستلزمات المعيشة وغيرها، وكانت أعلاها “الصحة” التي تناولتها 26% تقريبا من مجمل التغطيات، تلتها خدمتا التعليم والبنية التحتية التي كانتا في 21% تقريبا، من المواد الصحفية، لكل منهما، في حين أن المواد التي تناولت التداعيات الاجتماعية والنفسية للجوء، لم تزد عن 2% لكل منهما.

ولفتت الدراسة إلى أنه في النصف الثاني من الأزمة زادت بشكل كبير المواد الصحفية التي غاب، أو شبه غاب عنها، التعاطف مع اللاجئين، إذ وضعت الصحف مواطنيها، الضحية الجديدة للجوء، في صدارة أولوياتها، فزادت في هذه المرحلة بشكل واضح المواد الصحفية التي تشكو من ضغط اللاجئين على الخدمات الصحية، واستنزافهم للمياه، وسيطرتهم على سوق العمل، واكتظاظ المدارس بأبنائهم، حتى أنه كان هناك حديث عن اكتظاظ المقابر بموتاهم.

وتثبت الأرقام هذا التحوّل في الخطاب الإعلامي، ففي النصف الأول من عمر الأزمة، تعاملت ما نسبته 58% تقريبا من المواد الصحفية مع اللاجئين بوصفهم “ضحية”، فقدمت هذه التغطيات المعلومات المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، في سياق إيجابي أو محايد، من دون أي إشارة إلى أن هؤلاء يشكلون أي عبء على البلد، لكن هذه النسبة انخفضت في المرحلة الثانية إلى 42% تقريبا، وفي المقابل، فإن ما نسبته 24% فقط من المواد الصحفية، ذكرت في المرحلة الأولى أن اللاجئين عبء، ارتفعت في المرحلة الثانية إلى 44% تقريبا.

كما لفتت الدراسة إلى ضعف الجانب “الإنساني” في تغطية اللجوء، وذكرت أن 7% فقط من التغطية الكلية، عرضت لحالات فردية من اللاجئين، أي اقتربت منهم، وسمعت رواياتهم الخاصة عن جوانب في حياة اللجوء التي يختبرونها. وما عدا ذلك، فإن اللاجئين في الغالبية الساحقة من المواد الصحفية، كانوا “كتلة واحدة بلا ملامح”، فقد كان هناك ما نسبته 68% تقريبا من مجمل التغطية، أُشير فيها إلى اللاجئين السوريين بـ”اللاجئون”، دونما أي تفاصيل تحددهم.

وأشارت الدراسة إلى ضعف حضور الفئات المستضعفة، بالتحديد فئتي كبار السن والمعاقين، الذين كانوا في أقل من 1% من التغطية الكلية. وشددت الدراسة على أهمية تغطية معاناة هذه الفئات، التي تضاعف حالة اللجوء من ضعفها وتهميشها.