المعشر: حل الدولتين لم يعد مجديا

* ليس المطلوب من الثورات العربية تغيير مستبد بمستبد

* “اليقظة العربية” لم تنجح في ايجاد مجتمعات تشاركية

* التغييرات الديمغرافية في فلسطين تستوجب البحث عن خيارات جديدة

* “التعددية” الغائب عن مصطلحات الثورات العربية

* معظم الحكومات العربية لم تتعلم من دروس الثورات العربية وداعش حاليا

* المعشر: اسعار النفط يفرض تحد جديد امام دول مجلس التعاون الخليجي

* المعشر: مجلس التعاون الخليجي اعتمد النموذج المالي لمنع وصول الثورات لدوله

* المعشر: ثورات جديدة ستحصل في العالم العربي

* المعشر: من المخجل انه ليس هناك دولة عربية فيها حرية صحافة

* المعشر: مهمة الاعلام في الاردن “التطبيل” للدولة

اكد نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي الدكتور مروان المعشر انه لا مجال لحل القضية الفلسطينية بخيار حل الدولتين.

واضاف خلال جلسة حوارية بعنوان: “الإصلاح في العالم العربي” خلال فعاليات ملتقى شبكة اريج السنوي السابع، ان خيار حل الدولتين بين فلسطين واسرائيل غير مجد، خاصة في ظل التغييرات الديمغرافية التي تشهدها العديد من المناطق في فلسطين، حيث اصبح يوجد في القدس الشرقية اكثر من 200 الف مستوطن.

وزاد اننا الان “اتينا الى وقت انتهى فيه خيار حل الدولتين، ويجب البحث عن حلول اخرى”، مشيرا الى ان هذا الامر لا يعني ان تكون الخيارات لصالح الجانب الاسرائيلي، فالعامل الديمغرافي الذي لن تغفله اسرائيل يكشف عن عدد متساو للعرب والاسرائيليين في المناطق التي تسيطر عليها اسرائيل، وهي تبلغ 6.1 مليون اسرائيلي و 6.1 مليون فلسطيني.

من جهة قال الدكتور المعشر، انه بعد 4 سنوات على “اليقظة العربية لم تنجح هذه الثورات في ايجاد مجتمعات تشاركية ديمقراطية باستثناء تونس، فليس المطلوب من الثورات التي حصلت في بعض الدول العربية تغيير مستبد بمستبد.

وقال: انه من غير المتوقع ان تنجح الثورات التي حصلت في وقت قصير، فمعظم الثورات التي افضت لمجتمعات متقدمة في العالم اخذت مدى اكثر من 4 سنوات، مشيرا الى ان ما حصل من تونس فيما يتعلق بنجاحها في ايجاد مجتمع تشاركي ديمقراطي يعتبر معجزة ومثالا يحتذى.

وزاد ان ما يلاحظ في الثورات العربية غياب مصطلح التعديدية، فالمطلوب ارساء نظام ديمقراطي، نختلف فيه بالاخر مع الرأي ولكن لا نمنعه عن ابداء رأيه، ومثالا على عدم تطبيق ذلك، عندما جاء الاخوان المسلمون الى مصر حاولوا اقصاء الاخر، وذات الاقصائية تجاه الاخر يمارسها من يحكم مصر الان.

ولم يستبعد الدكتور المعشر ان يتم تفسير كلامه تجاه نظام السيسي في مصر على انه تعكير لصفو علاقات الاردن مع دولة صديقة، داعيا الى ضرورة الغاء مثل هذه المواد من القوانين الاردنية.

واشار انه يجب الاعتراف ان النظم السياسة او التعليمية في الدول العربية لا تنمي الاعتراف بالتعددية والدفاع عن حرية المعتقد، وهنا تصبح هذه الانظمة ديمقراطيات انتقائية وهي شكل اخر للديكتاتورية لما تمارسه من اقصاء تجاه الاخر.

وشدد ان هذه النماذج ليست النموذج المطلوب في الدول العربية، فسوريا والعراق انظمة لم تؤمن بالتعديدة الى ان انتهى بها الحال الى صراع داخلي وظهور سيطرة لمثل داعش في داخلها، مبينا ان معظم الحكومات العربية، لم تتعلم من دروس الثورات العربية وداعش حاليا، رغم ان الاستئثار بالسلطة ليس عملا يمكن استدامته بشكل طويل، ومتوقعا حصول ثورات عربية جديدة.

الى ذلك كشف الدكتور المعشر، ان مجلس التعاون الخليجي اعتمدت النموذج المالي في تخفيف وطأة الثورات او حصول الثورات في دول الخليج، ما عدى ما حصل في البحرين، حيث تم التعامل مع الامر بطريقة امنية بحتة.

واضاف ان تراجع اسعار النفط عالميا تفرض تحد جديد امام دول الخليج، خاصة في بقيت معدلات الاسعار بين 60-70 دولار، فالتعامل مع الاصلاحات السياسية من منظور مالي فقط لن يسعفها، وعليها ان تنظر بجدية الى حلول للتحديات الداخلية.

من جهة اخرى اكد الدكتور المعشر، ان الخوف لم يعد موجودا خاصة في الاعلام، وسيكون هناك ثورات جديدة، خاصة وان الثورات العربية التي حصلت مؤخرا لم تنجح في تطوير مجتمعات تشاركية او تعزيز حرية الصحافة في الوطن العربي، وهي في تراجع في معظم انحاء الوطن العربي.

وقال: “من المخجل انه ليس هناك دولة عربية فيها حرية صحافة، وهناك 5 دول عربية فقط لديها حرية صحافة جزئية، و11 دولة حرية الصحافة غائبة بالكامل، ومن بينها الاردن”، وفيما يتعلق بالدول التي شهدت تغيير تحولي مثل مصر فقد تراجعت فيها حرية الصحافة.

واعتبر ان قانون المطبوعات الجديد في الاردن، يقيد حرية المواقع الالكترونية، ويعتبر قانون مخجل، مؤكدا انه بدون حرية صحافة لا مجال للحديث عن ديمقراطية وبناء مؤسسات.

وذكر ان ما يجري في الوطن العربي، ليس بناء المؤسسات التي تضمن الديمقراطية، بل ما هو ممنهج ايجاد عدة وسائل لضمان عدم حرية الصحافة، فالصحافة بالدستور هي حرة ولكنها مقيدة بالقانون، وهذا الامر يعتبر بدعة، ففي المجتمعات المتقدمة لا تعلو القوانين على الدستور.

وقال على سبيل المثال في الاردن، ما يتيحه قانون المطبوعات يلغيه قانون العقوبات، وفيما يتعلق بقانون حق الحصول على المعلومات، فإن اقرار قانون للحصول على المعلومات لا معنى له دون وجود قانون لارشفة المعلومات.

واكد انه لم يكن راضيا في الاردن عن المشهد الاعلامي، خاصة وان مهمة الاعلام في الاردن تقتصر على “التطبيل” (مدح) للدولة، بحسب ما تراه الدولة.