سيف: تراجع النفط لن يؤثر على مساعدات 2015

* سيف: اثار تراجع اسعار النفط على الاردن تحتاج الى دراسة لمعرفة الايجابيات والسلبيات
* صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة العمل الدولي، شركة ديلويت، ابرز الشركات الدوليين في “رؤية الاردن 2025”
* 85% حجم الانجاز من مخصصات المنحة الخليجية مع نهاية 2014
* سيف: “رؤية الاردن 2025” هي ام الاستراتيجيات
* الحكومة تؤسس وحدة في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ “رؤية الاردن 2025”
رجح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف، ان لا يؤثر انخفاض اسعار النفط العالمي على تدفق المنح والمساعدات للاردن على المدى القصير.
واوضح خلال جلسة حوارية حول “الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية رؤية 2025” – التي عقدت اليوم بالتعاون بين جمعية الرواد الشباب ومؤسسة فردريش ناومان- ان تراجع اسعار النفط العالمي لن يؤثر على مستوى المساعدات خلال العام 2015، ولكن في حال استمراره “يمكن ان تتغير بعض المعطيات في هذا الاطار”.
واضاف في رد على استفسارات صحيفة “المقر”، ان انعكاس اثر موجة هبوط اسعار النفط واستمراريتها، يحتاج الى دراسة لمعرفة ايجابيات وسلبيات هذا الامر على الاقتصاد الاردني، حيث سيؤثر هذا الامر ايجابيا على الميزان التجاري ولربما يحفز الاقتصاد الاردني بما ينعكس ايجابيا على النمو ولكن هذا يمكن ان يتحقق في حال ثبات باقي العوامل.
الا انه لم يستبعد وجود اثار سلبية على الخزينة حيث يمكن ان يؤثر التراجع على عوامل اخرى إذ يمكن ان تتأثر المساعدات على المستوى المتوسط ناهيك عن تراجع في الايرادات الضريبية التي تجنيها الخزينة من بند المحروقات.
من جهة اخرى كشف الوزير في رد على استفسارات “المقر” ان 4 جهات دولية تساهم في صياغة “رؤية الاردن 2025″، ولكن وزارة التخطيط هي التي تعد الرؤية في نهاية الامر، حيث تضم الجهات الدولية كلا من: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة العمل الدولي، شركة ديلويت.
وحول الانجاز في مشاريع المنحة الخليجية قال الوزير انه تم انفاق حوالي 74 بالمئة من مخصصات العام 2014 مع نهاية تشرين، مرجحا ان يبلغ حجم الانجاز مع نهاية العام الحالي 85 بالمئة.
وبالعودة الى “رؤية الاردن 2025″، اكد الدكتور سيف اهميتها باعتبارها “ام الاستراتيجيات الوطنية”، حيث سيتم صياغتها بناء على 150 استراتيجية قطاعية موجودة اضافة الى مشاركة 17 لجنة تضم القطاعين العام والخاص، ومشاركة عدد من المؤسسات الدولية.
وكشف انه سيتم تأسيس وحدة مختصة في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ “رؤية الاردن 2025” اعتمادا على برنامج تنفيذي سيتم تطبيقه كل 3 سنوات.
واستعرض وزير التخطيط بعض المؤشرات التي يحتاج الاردن الى ضرورة تغييرها وتحسينها بما يخدم المواطن والاقتصاد الاردني، والتي من ابرزها ما يتعلق بالعمل والبطالة، مشيرا الى ان 40 بالمئة من فرص العمل المستحدثة تذهب لغير الأردنيين، حيث يجب التفكير بسبل إحلال تدريجي للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة، من خلال البحث عن توفير الحوافز للعمالة الأردنية وتطوير التعليم المهني وتطوير مخرجات التعليم.
واوضح ان هنالك اولويات قطاعية يجب التركيز عليها باعتبارها قطاعات ذات روابط امامية وخلفية مع القطاعات الاخرى باعتبارها محركات رئيسية للنمو، وهي: (الطاقة، المياه، النقل والتعليم).
وزاد انه يجب تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة والانتاجية العالية، خاصة وانها تتميز في قدرتها الاستيعابية على تشغيل الايدي العاملة الاردنية الماهرة مثل قطاعات (الصناعات الدوائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات البنكية، خدمات الاعمال، التعليم والصحة).
اما فيما يتعلق بالقطاعات الناشئة، فيجب تسهيل استثمارات القطاع الخاص في هذه القطاعات والتي تتطلب قدراً كبيراً من المهارات (مثل قطاعات فروع تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا النظيفة، الهندسة والعمارة) والتي تملك إمكانية كبيرة لتحقيق النمو وتشكل ميزةً تنافسيةً للأردن.