النسور على خطى طوقان.. ‘لولا’ هي السبب

ها هو رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، وفي إطار تبريره للتقصير الرسمي في إدارة الشأن الاقتصادي، يلقي باللوم على خسائر شركة الكهرباء وفوائد الديون، و”لولا” هاتين المشكلتين لكان الوضع الاقتصادي سليما على ذمة النسور.
الرئيس بقوله “لولا” يسير على خطى وزير المالية الدكتور امية طوقان، الذي خرج قبل اسابيع قليلة باستراتيجية اقتصادية غريبة عجيبة، ضمن مبرراته لارتفاع المديونية ووصولها الى مستويات غير آمنة على الاطلاق، مفادها بأن المديونية تصل نسبتها إلى 65 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في حال استثناء خسائر شركة الكهرباء، وليسجل بذلك اول براءة اختراع في المصطلحات الاقتصادية بتوظيف كلمة “لولا” لتكون بذلك الحل امام انتقادات الراي العام والمؤسسات الاقتصادية الدولية، التي حذرت مرارا وتكرارا الحكومة من ضعف ادارتها لملف المديونية وتداعياته الوخيمة على استقرار الاقتصاد الوطني، دون اي تحرك من قبل الحكومة .
باختصار شديد، بعد ان امضت الحكومة اكثر من عامين في ادارة الشان العام واتخاذها لمجموعة من القرارات الاقتصادية التي ثبت قطعيا انها لم تدعم النمو ولم تحقق الاهداف المرجوة منها، ونتيجة لتنامي حالة النقد الشديد لأداء الحكومة الاقتصادي، بدأ النسور وفريقه الوزاري بتبرير فشلهم في ادارة الملف الاقتصادي، من خلال ايجاد مبررات وذرائع وحجج لا تمت للواقع بصلة.
فكلمة “لولا ” التي بدأت الحكومة بالإكثار في استخدامها لا تجد لها نفعا عند آخر وقت استحقاق دفع فوائد واقساط المديونية، فالمانحين لا يستخدمون مصطلحات مثل التي يستخدمها النسور وطوقان .
الحكومة تتلاعب بالمصطلحات حتى تبرر فشلها الاقتصادي، والحقيقة أنه لو أردنا اتباع نهج النسور في تبرير الاخفاق الاقتصادي فان ذات المصطلح “لولا” هو الذي حما الاقتصاد من الانهيار ودخوله في أزمة طاحنة .
هل يعلم دولة الرئيس ووزير المالية انه “لولا” المساعدات الخارجية التي تدفقت على الحكومة في العامين الماضيين لكان الاقتصاد الوطني في خبر كان؟ “ولولا” المنحة الخليجية لما تم رصد أي مخصص في بند النفقات الرأسمالية بهذا الحجم، ولتعطلت الكثير من المشاريع؟
لا شك أن الحكومة تدرك انه “لولا” الوجود السوري الذي فاقت أعداده 1.4 مليون نسمة، لما تحقق أصلا نمو بالاقتصاد، حيث خلق وجود اللاجئين استهلاكا كبيرا مدفوعا بمساعدات خارجية.
واذا أرادت الحكومة تعميم كلمة “لولا” لوجدنا أنها تنطبق على ادارة المنحة الخليجية، التي سجلت الحكومة الحالية اكبر إخفاق في تنفيذ مشاريعها، معللة ذلك بإجراءات وتعقيدات روتينية، فـ”لولا” هذه الحكومة لنفذت المشاريع على أكمل وجه.
“لولا” لا تسمن ولا تغنيمن جوع، وبدلا من قيام الحكومة باختراع التبريرات لفشلها الاقتصادي، من الافضل لها أن تبدا فعلا بمراجعة كل قراراتها الخاطئة، ووضع حد لهلعها نحو الاقتراض وزيادة المديونية بشكل بات خطرا على الامن الاقتصادي ، وتبني سياسات اقتصادية وفق مبدا الشراكة بين القطاعين .
[email protected]
[email protected]