النسور ينتقد ضعف الاقراض المشروعات الصغيرة

* النسور: تشكيل لجنة عليا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
* فريز: المركزي الاردني يتيح للبنوك الاقراض باسعار فوائد تفضيلية للـ SMEs
* الجعفري: المؤتمر يجمع اصحاب الخبرة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
* صباغ: 25 مليون عربي سيطرقون باب سوق العمل خلال 10 اعوام
* ضمان القروض والعربي الاسلامي يوقعان اتفاقيات للتوسع في التسهيلات
* العربي الاسلامي يتيح قروضا بسقف نصف مليون دينار
كشف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة شكلت لجنة عليا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تبني اطار شامل لهذه المشاريع.
واضاف خلال افتتاحه اعمال مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج ضمان القروض والذي تقيمه الشركة الأردنية لضمان القروض – بمناسبة مرور عشرون عاماً على تأسيسها- ان الحكومة تولي اهمية كبرى لتعزيز سبل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامجها الإقتصادي، حيث تضم اللجنة العليا المشكلة وزير التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة من الوزراء ومدراء المؤسسات المعنية بتطوير هذه المشاريع.
واشار الى ان اللجنة العليا تقوم باعداد إستراتيجية تراعي تنسيق الجهود وتسهل الإجراءات وتدعم المبادرين ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى النظر لهيكل الحوافز المقدم لهذا القطاع الهام .
وشدد النسور على أهمية المؤتمر والذي يأتي متزامناً مع عمل الحكومة الحالي في إعداد الرؤية الإقتصادية والإجتماعية للمملكة حتى عام 2025 والتي من المتوقع إقرار صيغتها النهائية قبل نهاية هذا العام، خاصة وأن الحكومة قد أولت ضمن هذه الرؤية أهمية خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واوضح ان الحكومة تولي أهمية خاصة لتوفير التمويل من مصادر مختلفة لهذه المشاريع وبشروط ميسرة تمكنها من التوسع وتساعدها على تعزيز تنافسيتها، سواءً من مصادر التمويل المحلية وبرامج القروض والسلف الموجهة من البنك المركزي الأردني والتي يعاد إقراضها للمشاريع من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المحلية أو من خلال خطوط الإئتمان الخاصة التي تم الحصول عليها وتلك الجاري العمل على توفيرها من المؤسسات الدولية المختلفة مثل البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي وبنك الإعمار الأوروبي وغيرها.
وشدد رئيس الوزراء النسور على إلتزام الحكومة وعملها المستمر بدعم هذا القطاع والذي يأتي في ضوء القناعة التامة بدوره الإقتصادي والإجتماعي الحيوي في ظل الواقع الإقتصادي والإجتماعي القائم في المملكة، وبأن الرؤية الإقتصادية والإجتماعية تركز على التشغيل وتوفير الوظائف المنتجة من خلال التدريب والتأهيل والتمكين كأساس لإحتواء البطالة ومحاربة الفقر، وأشار بأن التحدي الأهم في هذا السياق يكمن في تنسيق كافة الجهود لتنفيذ برامج دعم و تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة على نحو متكامل وتشاركي بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التمويلات لا تزال متواضعة متمنياً على المؤسسات المختلفة إيلاء مزيداً من الإهتمام في هذا القطاع .
من جانبه قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز: أن تأسيس الشركة الأردنية لضمان القروض جاء بمبادرة من البنك المركزي الأردني عام 1994، حيث استطاعت الشركة على مدى الفترة الماضية القيام بمسؤوليتها وتحقيق غايتها التأسيسية بجدارة وكفاءة مهنية عالية سواء في جانب تقديم الضمانات للقروض الإنتاجية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو من خلال تقديم خدمة ضمان ائتمان الصادرات الوطنية لتعزيز تنافسيتها وتأهيلها للوصول إلى أسواقٍ جديدة مضيفاً بأن البنك المركزي الأردني قد اولى أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف انه الى جانب تأسيس الشركة الأردنية لضمان القروض ومتابعة تطوير أعمالها ومساندة جهودها، قدم البنك المركزي برامج تمويل موجهة للصناعة المحلية والسياحة والطاقة المتجددة بأسعار فائدة تفضيلية ولآجال تتوائم مع الإحتياجات التمويلية وبسقف يصل إلى 5% من محفظة القروض القائمة لدى كل بنك عامل.
واشار الدكتور فريز الى انه تم مؤخرا تطوير شروط الإقراض ضمن هذا البرنامج لتتوائم مع برامج التمويل المعمول بها لدى البنوك الإسلامية العاملة في المملكة.
وذكر ان البنك المركزي يسعى لتوفير خطوط ائتمان خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك العاملة في المملكة، إذ تمكن الأردن من الحصول على قرض ميسر من البنك الدولي بقيمة 70 مليون دولار وخط ائتمان بشروط مشابهة بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي تبعه لاحقاً خطاً آخر بقيمة 150 مليون دولار من نفس الصندوق في ضوء النجاح الذي سجله الجهاز المصرفي في إستغلال هذه المبالغ وتوجيهها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وكشف ان البنك المركزي يجري حالياً إتمام الشروط المرجعية النهائية لتسهيل خاص من بنك الإعمار الأوروبي بقيمة 150 مليون دولار لنفس الغاية، حيث عمل البنك المركزي على تقديم التسهيلات والدعم اللازم لتيسير إستفادة البنوك من هذا القرض بكلف وآجالٍ مناسبة.
بدور اكد مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري اهمية المؤتمر الذي يجمع أصحاب الخبرة والإختصاص من دول العالم في سبيل إثراء التبادل المعرفي حول صناعة ضمان القروض في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا والإطلاع على تجارب بعض البلدان المشاركة مثل تركيا وماليزيا بقصد إستحداث وتطوير وسائل وأدوات توفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الاقتصادية صغيرة ومتوسطة الحجم وتمكينها من اتخاذ دوراً ريادياً في قيادة الانتاج والتصنيع وتطوير مختلف القطاعات الخدمية والتجارية في الاقتصاد.
من جانبه اكد المدير العام للبنك العربي نعمة صباغ على دور القطاع المصرفي المحوري في صعيد خلق فرص العمل و دفع عجلة الاقتصاد.
واضاف تشير الإحصائيات إلى أن الاقتصادات العربية بحاجة إلى خلق فرص عمل لما يقارب ۲۵ مليون شاب و شابة يتوقع أن يطرقوا باب سوق العمل خلال العشر سنوات القادمة، هذا إضافة على أعداد المتعطلين عن العمل حالياً ، و لخلق هذه الوظائف فإن الدول العربية التي تمر حالياً بمرحلة التحول بحاجة كحد أدنى لأن تضاعف معدلات النمو لديها عن المعدلات الحالية المنخفضة أصلاً و التي تقل عن 3 بالمئة. و من هنا تبرز أهمية زيادة وتيرة نشاط و مساهمة قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة والتي إذا ما تم إيلاؤه الإهتمام والدعم الكافي فإنه سيسهم بشكل فعال في تحقيق الزيادة المأمولة في معدلات النمو و خلق فرص العمل المستهدفة.
ووقعت اتفاقيتين على هامش افتتاح المؤتمر، بين الشركة الاردنية لضمان القروض والبنك العربي الاسلامي، بهدف توسيع سقف التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح 550 دينار للشركة.
ووقع الاتفاقيات مدير شركة ضمان القروض الدكتور محمد الجعفري ومدير البنك العربي الاسلامي اياد العسلي.
وتتيح الاتفاقيات: برنامجا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات، وبرنامج الايجار المنتهي بالتملك، حيث تم توسعة برنامج كفالة الموقع بين الطرفين في عام 2012 والذي كان يتيح تقديم تسهيلات بقيمة 100 الف دينار لكل شركة بتسهيلات وشروط مخفضة لتصبح 550 الف دينار لكل شركة، بما يتوافق مع احكام وشروط الشريعة الاسلامية.