اعلن أطباء، يناهضون قانون نقابتهم المنظور من ديوان التشريع والرأي، عن برنامج تصعيدي لادخال تعديلات على القانون يرون انها لا تصب في مصلحة الطبيب وتلحق به اجحافا فيما لو اقر القانون بصيغته الحالية.
وقالوا في ندوة متخصصة استضافها مستشفى الاسراء ان الندوة تاتي في اطار تحرك هدفه الطعن في التعديل من الناحية القانونية واحتجاجا على عدم عرض التعديلات على الهيئة العامة قبل رفعها الى ديوان التشريع والرأي.
وعن الإجراءات التصعيدية أكدوا ان تحركهم القادم سيكون من خلال مذكرة سيتم رفعها الى مجلس النقابة يوثقون فيها اعتراضهم ويطالبون بإعادة عرض القانون على الهيئة العامة ثم سيتم رفعها إلى ديوان التشريع والرأي يتبعها سلسة من الإجراءات القانونية التصاعدية.
وعرض الأطباء نضال بدران وعرفات الاشهب وعلي عطية ومؤمن الحديدي خلال الندوة محورين أساسيين: الأول قالوا انه توضيح لمخالفة مجلس النقابة للمادة 18 والمادة 20 من قانون النقابة بتعديل القانون دون أخذ موافقة الهيئة العامة وتجاوز حقها القانوني بإقرار هذه التعديلات قبل رفعها لديوان التشريع.
اما المحور الثاني فقد ركز على بعض التعديلات التي تم رفعها وما تعكسه من آثار سلبية كبيرة من شأنها الإضرار بالمسار المهني الطبي في الأردن.
وأكد المتحدثون أنهم اجتمعوا في هذه الندوة ﻷنها تمثل الطبيب الأردني وتناقش القانون الناظم لحياته المهنية ومستقبله، فالقانون يسري على الجميع والوقوف ضد هذه التعديلات هو هم الجميع ويجب أن يتنبه له كل طبيب أردني.
وأكد الأطباء أنهم اليوم قد بدأوا حراكهم الساعي ﻹعادة النظر بالتعديلات والعودة لطرحها على الهيئة العامة دفاعا عن حقهم القانوني بأن الهيئة العامة هي وحدها من لها الحق بإجراء وإقرار التعديلات.