أكد حزب جبهة العمل الإسلامي أن “هناك محاولات لإضعاف الحركة الإسلامية ومحاصرة دورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك وقضية الأسرى الأردنيين المعتقلين لدى الكيان الصهيوني وتبنيها لقضايا الوطن الهامة، والتي من أبرزها قضية الإصلاح والتصدي لكل مظاهر الفساد”.
وقالت الجبهة في بيان إن “هذا الموقف تمثل بوجبة كبيرة من الاعتقالات في صفوف الحركة الإسلامية، وعلى رأس هؤلاء اعتقال الأمين العام الأسبق الأستاذ زكي بني ارشيد”.
وقال الأمين العام للحزب محمد عواد الزيود، في اللقاء الذي حضره أعضاء وأصدقاء الحزب، مساء السبت والتقى خلاله الهيئة الإدارية والعامة لفرع عمان الثانية في مقر الحزب بالنظيف، إن “البلد يعاني من أزمات داخلية وخارجية لا نستطيع الخروج منها إلا بتكاتف جميع الجهود الرسمية والشعبية”، مضيفا أن “هناك تغييب لدور المواطن الأردني في أن يكون شريكا في صناعة القرار السياسي”.
وبين الزيود أن “الاقتصاد الأردني عاجز عن النمو، في ظل الحلول الترقيعية التي لا تزيد البلد إلا خسارة”، موضحا أن حصة المواطن من الدين العام تقدر بـ 3600 دينار لكل فرد”.
واعتبر الزيود أن “عجلة الإصلاح تبدأ في انجاز قانون انتخابي يمكّن الشعب أن يكون مصدرا للسلطات، والتوجه لقيام حكومة برلمانية”.
وشدد الزيود على أن “الصمت العربي والدولي مهد الطريق أمام الصهاينة للتمادي والإساءة للمقدسات الإسلامية”.
وفي نهاية اللقاء، أجاب الأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي للحزب، على أسئلة الحضور.
وحضر اللقاء كل من أعضاء المكتب، المهندس علي أبو السكر، والمهندس مراد العضايلة، والدكتور موسى الوحش، والمهندس نعيم الخصاونة، والأستاذ صباح الصباح، والمهندس خضر بني خالد، والأستاذ محمد أبو فارس.

