مشاريع لا تخدم النمو
قد يتساءل البعض عن عدم فاعلية المشاريع الرأسمالية في الموازنة العامة وانعكاسها على معدلات النمو الاقتصادي، التي تنمو بمعدلات ضعيفة للغاية مدعومة بتدفق المساعدات الخارجية، اضافة الى الاثر الاستهلاكي للوجود السوري في الاقتصاد الوطني.
الزيادة الكبيرة في النفقات الرأسمالية، التي بلغت قيمتها في موازنة 2015 ما يزيد على 1.174 مليار دينار، وهو ما يدفع، نظريا، بأن ينمو الاقتصاد الى مستويات كبيرة أكبر مما يتحقق الآن بمعدل واحد بالمئة سنويا ليصل في العام المقبل الى ما يقارب 4 بالمئة، وهي معدلات نمو لا تتلاءم ولا تتناسب مع الحجم الاقتصادي المعلن للنفقات الرأسمالية في الموازنة.
وقد يقول قائل إنه في سنوات خلت كانت النفقات الرأسمالية لا تتجاوز 650 مليون دينار، وكان أثرها الاقتصادي واضح في معدلات النمو، التي كانت تزيد في ذلك الوقت عن 6 بالمئة، فلماذا لا تنعكس النفقات الرأسمالية في الموازنات الاخيرة على معدلات نمو قوية كما كان في السابق؟
السبب في ذلك هو الخلل في السياسات الاقتصادية الرسمية المتبعة في إعداد بند النفقات الرأسمالية في الموازنات العامة، والذي افقد تلك المشاريع بريقها واثرها التنموي في الاقتصاد.
بعض المشاريع الرأسمالية لا علاقة لها ببند المشاريع الرأسمالية، وهي عبارة عن نفقات تشغيلية لا أكثر ولا تحقق أية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من حيث تشغيل الأردنيين، وجذب العملات او زيادة الصادرات او باستخدام مدخلات انتاج محلية، وانما يتم ادخال هذه النفقات على المشاريع الرأسمالية حتى يتسنى الاستفادة من التمويل الموجه لها.
السبب الآخر الذي أفقد المشاريع الرأسمالية أثرها التنموي يعود الى عدم وجود مشاريع جديدة لها قيمة اقتصادية حقيقية، حيث إن غالبية المشاريع هي مشاريع مكررة يتم ذكرها في كل عام دون أي تغييرات، فعلى سبيل المثال في بند النفقات الرأسمالية في مشروع قانون موازنة 2015 لا توجد مشاريع جديدة سوى بقيمة 64 مليون دينار من أصل ما يزيد على 1.174 مليار دينار مرصودة لبند النفقات الرأسمالية، والباقي موزعة على 580.96 مليون دينار و529.8 مليون دينار على مشاريع مستمرة ومشاريع أخرى قيد التنفيذ على التوالي.
يتضح الآن السبب الحقيقي وراء إخفاق الحكومة في الوصول الى معدلات نمو مستدامة، فالمشاريع التي خصصت لها أموال طائلة في الموازنات ذات أثر اقتصادي ضعيف.
هنا يكمن دور مجلس النواب في تعزيز رقابته المالية على الخطط الحكومية الاقتصادية أثناء مناقشة الموازنة العامة، وعدم الاستسلام لمقولة الحكومة إنها موازنة جامدة ليس فيها أية مرونة، نظرا لحجم الرواتب والتقاعدات والمعالجات، وما الى ذلك من نفقات غير قابلة للمساس، فالأصل أن يكون هناك معرفة ورقابة على كل مشاريع الدولة وتبيان جدواها الاقتصادية للمملكة.
[email protected]