تقرير ديوان المحاسبة.. موسم للإعلام

ها هو ديوان المحاسبة ينجز تقريره السنوي، ويسلمه للمؤسسات الرسمية حسب الأصول الدستورية، ليصبح بعد ذلك موضوعا ساخنا للإعلام، الذي يبحث عن كل صغيرة وكبيرة في أعمال المؤسسات والوزارات، ويظهرها للرأي العام ويتناولها بطريقة دراماتيكية على مرأى ومسمع من مجلس النواب والحكومة .
تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2013 لا يختلف كثيرا عن سابقيه؛ فالمخالفات والتجاوزات التي سجلها الديوان تتشابه كثيرا مع تلك التي كانت قد سجلت على ذات المؤسسات قبل أعوام، والحقيقة أن المشهد نفسه يتكرر مع المؤسسات والوزارات والهيئات الرسمية، التي يدقق ديوان المحاسبة أعمالها وأنشطتها، والغريب في الأمر أن بعض المخالفات تتكرر لأكثر من أربعة أعوام متتالية ، بدون أن يتم تصويب الوضع .
تقارير ديوان المحاسبات تسلط الضوء على الإجراءات الإدارية الخاطئة، وتكشف القرارات التي تجاوزت القوانين والأنظمة، وتضع يدها على مواطن الخلل الإداري والتنظيمي في المؤسسات، وتسلط الضوء على العيوب، التي تظهر في آليات اتخاذ القرارات، خاصة المتعلقة بعمليات الهدر المالي .
النقاط السابقة تشكل في واقعها إصلاحا ماليا وإداريا لجهاز الدولة الرسمي، ويكفل الأخذ بالتوصيات، التي يخرج بها تقرير ديوان المحاسبة والاطلاع على الاختلالات التي يسلط الضوء عليها تصحيحا جذريا رادعا للعاملين في القطاع العام .
للاسف؛ تعاطي أجهزة الحكومة ومجلس النواب مع مضامين تقارير ديوان المحاسبة لا يخرج عن كونه مادة إعلامية للجدل لا أكثر، فنرى الصحافيين والنواب وكبار المسؤولين يتحدثون عن التجاوزات التي ظهرت هنا وهناك بدون التركيز على سبل العلاج والوقاية من الوقوع في الأخطاء، خاصة المتكررة منها على مدى سنوات عديدة.
تقارير ديوان المحاسبة باتت مادة للتشهير أكثر منها مادة للعلاج واتخاذ التدابير الاحترازية لمعالجة مواطن الضعف التي كشفها الديوان في مؤسسات القطاع العام، فمجلس النواب يشكل اللجان تلوى اللجان لدراسة التقرير والاجتماع بمؤسسات القطاع العام ويخرج بتوصيات سرعان ما تختفي في أدراج الحكومة والنواب معا، للأسف لم نسمع يوما أن الحكومة قامت بمعالجات، بناء على تقارير ديوان المحاسبة، بدليل أن الكثير من تلك المخالفات تتكرر في كل عام وكأن الديوان لم يحذر منها.
ما يقوم به ديوان المحاسبة من جهد رقابي نوعي عالي المستوى يستحق من الجهات الرسمية أن تتعامل بجدية مع تقريره الربعية والسنوية، وأن لا تكون فقط متاحة للإعلام والنواب، من أجل الصراخ والتشهير، إنما الهدف الأساسي من إنشاء الديوان وإعاده تقاريره هو الإصلاح الذي الإداري والمالي الذي تتغنى به الحكومة على الدوام، دون خطوات ملموسة على أرض الواقع .
[email protected]
[email protected]