فاخوري يخلف الرزاز بصندوق الملك عبدالله
صدرت الإرادة الملكية السامية أمس الخميس بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لمدة سنتين اعتبارا من يوم أمس برئاسة عماد فاخوري.
وتأتي الإرادة الملكية عقب قبول استقالة فاخوري أمس من منصبه كمدير لمكتب جلالة الملك، وتعينه أيضا في مجلس الأعيان.
وشملت التغيرات أيضا عضوية المجلس حيث ضمت التشكيلة الجديدة كلا من: صلاح الدين البشير، ومروان جمعة، ووجيه عويس، وهيفاء نجار، وديمه بيبي، ووضاح البرقاوي.
بينما كانت تضم تشكيلة المجلس السابقة كلا من: جعفر حسان، ويعرب القضاة، ورائدة القطب، وكريم قعوار، وإبراهيم سيف، وطارق الحموري.
يشار إلى أن الرئيس السابق للمجلس الدكتور عمر الرزاز شغل منصب رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني، كما قاد الفريق الوطني المسؤول عن إعداد إستراتيجية التوظيف الوطنية (2011-2012).
وشغل الرزاز أيضا منصب المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي (2006-2010)، وقبل عودته إلى الأردن، شغل منصب مدير مكتب البنك الدولي في لبنان (2002-2006).
وتشمل خبرته في البنك الدولي مجالات تنمية القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية، وتتضمن الدول التي عمل خلال عمله في البنك الدولي روسيا وأوزبكستان وتركمنستان واستونيا وروسيا البيضاء ومقدونيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى والمملكة العربية السعودية واليمن وإيران ولبنان والأردن.
في المقابل، تولى الرئيس للمجلس عماد فاخوري حقيبتين وزاريتين قبل أن يصبح مدير المكتب الخاص لجلالة الملك، هما وزير تطوير القطاع العام ووزير دولة للمشاريع الكبرى، كما ترأس مجلس الإدارة لشركة تطوير العقبة في الفترة بين عامي 2004 و2007.
يذكر أنه صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية العام 2001، وبمقتضى هذا القانون أنشىء الصندوق ليعمل بوصفه منظمة غير حكومية، تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف محافظات المملكة ومناطقها، وليسهم بدعم الجهود التنمويّة الاجتماعيّة والتعليميّة، بإقامة مشروعات وطنيّة تنمويّة؛ تهدف إلى توزيع مكاسب التنمية المستدامة، عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحسّن مستوى معيشة المواطن.
ويسعى الصندوق إلى المساهمة في تحقيق توزيع عادل لمكاسب التنمية المستدامة بين المحافظات، من خلال إقامة مشاريع إنتاجية ريادية، وتشجيع الإبداع والتميز عبر شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.