مؤتمر عمان: الاحتلال سبب عدم استقرار المنطقة

أجمع مشاركون في مؤتمر عمان الأمني أن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل هو هدف يتطلب منهجية متدرجة، تلتزم بها جميع دول منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أنه لا يمكن تحقيق مستقبل آمن لشعوب المنطقة إلا من خلال العيش المشترك بينها وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وأكدوا، خلال انطلاق أعمال المؤتمر بدورته السابعة والتي عقد برعاية رئيس الوزراء عبدالله النسور في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء، أن وجود أسلحة الدمار الشامل في المنطقة ما يزال يشكل أكثر العومل خطورة لعدم الاستقرار فيها، فضلاً عن الاحتلال الإسرائيلي، الذي بقي الاحتلال الوحيد في العالم.

وشدد المؤتمرون على ضرورة محاربة الأصولية والتطرف والعنف والتي هي مجرد مظاهر تعزى إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، على رأسها الاحتلال الإسرائيلي، وأوضحوا أن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة مترابطة بشكل وثيق ولديها إمكانات اقتصادية ضخمة ولديها ما يكفي من العوامل اللازمة لإقامة نظام إقليمي للتعاون والاندماج الاقتصادي.

وتشارك نحو 150 شخصية تمثل 40 دولة عربية وغربية في المؤتمر الذي ينظمه المعهد العربي لدراسات الأمن، بهدف دراسة الفرص والتحديات للوصول إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وقال وزير الداخلية حسين المجالي، مندوب رئيس الورزاء، إن انتشار أسلحة الدمار الشامل سبب رئيس لعدم استقرار المنطقة، فضلاً عن الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن المملكة غير راغبة بالتخلي عن العمل لإيجاد إقليم جيد ومستقر، فهي تدعم دائماً إلى خلق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وبين أن الاردن يسعى للإسهام بخلق منطقة خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وان الأصولية والتطرف والعنف هي مجرد مظاهر تعزى إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، على رأسها الاحتلال الإسرائيلي، الذي بقي الاحتلال الوحيد في العالم، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يخلق ردات فعل سلبية ومضخمة تؤدي في النهاية لعنف وتطرف وبالتالي إقليم مضطرب.

وأعرب المجالي عن أمله أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات ونتائج تساهم أو تجد الآلية المناسبة لخلق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا الدكتور ميروسلاف لايتشاك أن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل هو هدف يتطلب منهجية متدرجة.

وذكر أن تواجد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في أجزاء كبيرة من سورية والعراق يمثل مجموعة من التحديات المعقدة في المنطقة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي “جاد” في محاربة “داعش” على مختلف الصعد، وتمثل العمليات العسكرية جزء أساسيا من استراتيجية محاربتهم.

ودعا إلى “ضرورة دعم الشركاء العسكريين، ووقف تدفق المقاتيلن الأجانب، وقطع الإمدادات عن التنظيم، واعتراض تواجد “داعش” في الفضاء المعلوماتي”.

وقال إن الأردن يمثل أنموذجا لطموحات المنطقة في تبنيه للاعتدال والوسطية، وسعيه الدائم لتحقيق إصلاحات سياسية شاملة.

وقدم إيجازا حول الرؤية الأوروبية بشكل عام ورؤية أوروبا الوسطى بشكل خاص حول منطقة الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية والجهود المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وقال كنت آمل أن يحدث “الربيع العربي” تغييرات جوهرية مماثلة لسلوفاكيا والتشيك، إلا أن هذه التغييرات لم تتحقق بعد وبدلا من التحول الديمقراطي تشهد المنطقة صراعات دموية واعمال عنف لم يسبق له مثيل مع صعود التطرف، ناهيك عن المعاناة الإنسانية التي تعيشها شعوب المنطقة.

وأضاف لايتشاك إن سورية تعد الحالة الأكثر مأساوية، حيث وصفت الأمم المتحدة الوضع في سورية بأنه “أسوأ كارثة إنسانية منذ نهاية الحرب الباردة”.

أما ليبيا فإن وضعها الداخلي “يثير القلق الشديد في ظل تجاهل أعمال العنف فيها الذي بات يقوضها ويجعلها أكثر هشاشة ما يدعم سيناريوهات التفكك والتقسيم أكثر من أي وقت مضى”.

كما أشار إلى أنشطة إيران النووية والتي “تشكل قلقا كبيرا ليس فقط بالنسبة لإسرائيل بل للاتحاد الأوروبي، الذي يدعم بقوة الجهود الدبلوماسية الجارية من أجل التوصل إلى حل شامل واتفاق نهائي موثوق ومستدام، والعمل مع ايران كشريك في قضايا الأمن الاقليمي”.

وأكد لايتشاك ضرورة المضي في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلين، رغم ما اعتراها من إخفاقات وخيبات أمل وانتهاكات للاتفاقيات، موضحاً أن اللجنة الرباعية لم تقم بدورها الحيوي في الآونة الأخيرة بهذا المجال.

ودعا الإسرائيليين إلى وقف التوسع الاستيطاني وبناء المستوطنات غير القانونية التي تعد جوهر المشكلة.

وقالت المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أنجيلا كين إن وجود أسلحة الدمار الشامل في المنطقة يشكل أكثر العومل خطورة لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وتزايد وتيرة الخوف من انتشارها واحتمالية استخدامها.

وثمنت كين الجهود الدولية للتصدي لانتشار السلاح النووي وللمخاوف الناجمة عن اقتنائها من خلال الحملة العالمية لنزع السلاح والتي اكتسبت زخما نوعيا متعدد الأطراف، مشيرة إلى تركيز الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة القضاء على جميع أسلحة الدمار الشامل لما لها من آثار إنسانية خطيرة.

وأوضحت أن تحقيق آفاق السلام والأمن الدوليين يتأتى من تطبيق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية .

وقال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان اوغلو إنه لا يمكن لشعوب المنطقة أن تقيم مستقبلا مشرقا إلا من خلال العيش المشترك بينها وتعزيز قيم التسامح والتعايش، والذي يمكن تطويره من خلال القبول المتبادل وبث روح الاعتدال والحداثة، ورفض تفكيك المنطقة، فضلاً عن تطوير السياسات الرامية لمزيد من التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي.

وأكد ضرورة أن تكون دول المنطقة قادرة على إقامة سلام خاص بها يجمعها دون أي تمييز وإقصاء، وان تتحول الحدود الى مناطق للتكامل والتعاون الاقتصادي ما يمهد الطريق لبناء السلام.

وذكر اوغلو أن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة مترابطة بشكل وثيق ولديها إمكانات اقتصادية ضخمة وعوامل لازمة لإقامة نظام إقليمي للتعاون والاندماج الاقتصادي، مؤكداً أنه من أجل تحقيق ذلك لا بد أن يتم إخلاء منطقة الشرق الاوسط من كل صنوف أسلحة الدمار الشامل.

وتابع أن تطوير هذه الرؤية الجديدة هي حاجة ملحة ولا يمكن تحقيق ذلك الا من خلال حوار إقليمي شامل، متسائلاً “كيف ومتى سنطور الرؤية الجديدة للمنطقة ومستقبلها؟”.