11.3 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة في المملكة

بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 29445 رخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014, مقارنة مع 25623 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 14.9%.

ويبين تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 11300 ألف م2 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، مقارنة مع 10221 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 10.6%.

وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 حوالي 9544 ألف م2، مقارنة مع 8559 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 11.5%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 حوالي 1756 ألف م2، مقارنة مع 1663 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 5.6%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 ما نسبته 84.5 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 15.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 52.3% تلاها محافظة إربد بنسبة 18.9% ومحافظة الزرقاء بنسبة 8.3% ومحافظة البلقاء بنسبة 7.4% ومحافظة المفرق بنسبة 2.9% ومحافظة جرش بنسبة 2.2% ومحافظة الكرك بنسبة 2% ومحافظة العقبة بنسبة 1.7% ومحافظة عجلون بنسبة 1.4% ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.3%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى صعيد مساهمة المحافظات في النمو المتحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 والبالغ نسبته 10.6%، فقد أظهرت البيانات أن مساهمة محافظة إربد كانت الأعلى بمقدار 4.9 نقطة مئوية، تلاها محافظة الزرقاء بمقدار 2.1 نقطة مئوية، ثم محافظة البلقاء بمقدار 1.8 نقطة مئوية، ومحافظة العاصمة بمقدار 1.5 نقطة مئوية، في حين كانت مساهمة بقية المحافظات في النمو المتحقق بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 69.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.4% وإقليم الجنوب ما نسبته 5.3%.

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 58.2% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 41.8%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 6580 ألف م2 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 مقابل 6793 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بانخفاض نسبته 3.1%.

أظهرت النتائج على مستوى الأرباع، أن الربع الأول من عام 2014 حقق أعلى نسبة نمو في مساحة الأبنية المرخصة بلغت ما نسبته 27.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013، في حين بلغت ما نسبته 5.2% في الربع الثالث أما الربع الثاني فقد حقق نموا بلغت ما نسبته 1.2%.

أما على مستوى شهر أيلول لعام 2014، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3500 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1341 ألف م2 مقارنة مع 1088 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 23.3%.

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.