دفع ازدياد عدد جرائم القتل أخيرا، الحكومة إلى التفكير بإعادة تفعيل قرار حكم الإعدام وتطبيقه.
وزير الداخلية حسين المجالي أكد في مؤتمر صحافي أن هذا القرار أبرز أولويات مجلس الوزراء.
وبلغ عدد جرائم القتل والشروع بالقتل والإيذاء البليغ خلال العام الماضي 1812 جريمة، مكث على اثرها 112 محكوما بالاعدام ينتظرون مصيرهم، بحسب أرقام الامن العام.
وارتفعت في الآونة الأخيرة المطالبات الشعبية بإعادة تفعيل حكم الإعدام خصوصا بعد حادثة مقتل الفتاتين نور العوضات ونهى الشرفا.
“المقر” استطلعت آراء الشارع الأردني، الذي أعلن تأييدا شعبيا واسعا لإعادة حكم الاعدام