بحث مجلس نقابة المهندسين مع مجموعة من المحامين الاجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها للدفاع عن منتسبي النقابة المعتقلين منذ 29 تشرين اول الماضي.
وحمل نقيب المهندسين الاردنيين عبد الله عبيدات خلال اللقاء الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المهندسين المعتقلين، مشيرا الى ان الاعتقال يخالف القانون بعدم الاعلان عن مكان احتجازهم بعد مرور اكثر 12 يوما على اعتقالهم.
وأضاف عبيدات أن على الأجهزة الأمنية اعلان اماكن تواجد المعتقلين وأسباب اعتقالهم والتهم الموجهة لهم والسماح للمحامين بأخذ توكيلات منهم للدفاع عنهم، واذا انكرت انها قامت باعتقالهم فإن عليها ملاحقة الجهات غير المعروفة التي قامت بتنفيذ الاعتقال .
ووفق بيان وزعته النقابة، عرض المحامون الموقف القانوني من اخفاء مكان احتجاز المعتقلين، وأكدوا أن القانون لا يجيز ذلك وأن على المدعي العام المعني توجيه تهم واضحة للمعتقلين وتحويلهم للقضاء المختص والاعلان عن مكان احتجازهم وتمكين المحامين من مقابلتهم .
وبهذا الخصوص قال المحامي عبد القادر الخطيب أنه توجه الى دائرة المخابرات العامة حيث يعتقد تواجد المعتقلين هناك ليطلب زيارتهم ولكنه منع من ذلك بحجج مختلفة.
واتفق المحامون على التوجه الى دائرة المخابرات في اقرب وقت لتكرار المطالبة بزيارة المعتقلين .
ووفق البيان اقرت نقابة المهندسين تشكيل هيئة دفاع موسعة واشهارها في مؤتمر صحفي قريبا كما أقرت البدء ببرنامج تضامني بالتزامن مع العمل القانوني يشمل طلب مجلس النقابة زيارة المعتقلين وترتيب زيارة الى المركز الوطني لحقوق الانسان بالاضافة الى مراسلة مراكز حقوق الانسان المحلية والدولية واقامة مهرجان جماهيري تضامني مع المعتقلين.
كما اقرت النقابة اطلاق صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمعتقلين والمطالبة بالافراج عنهم بالاضافة الى تفعيل القضية اعلاميا ونقابيا بالوسائل المختلفة المتاحة .
وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت ان الاجهزة الامنية اعتقلت في التاسع والعشرين من شهر تشرين اول الماضي المهندسين والناشطين النقابيين غسان دوعر وهو موظف في النقابة وابنه براء دوعر والمهندس مازن نافع (ملصة) وهو اسير محرر من سجون الاحتلال.