الاردن يخفق في 7 مؤشرات بتقرير ممارسة الاعمال

اظهر تقرير سهولة ممارسة انشطة الاعمال للعام 2015 تراجع مرتبة الاردن العالمية للمرتبة 117 ، حيث كان في المرتبة 116 في تقرير 2014.
وبحسب التقرير الذي اعلنت نتائجه اخيرا، فإن الاردن جاء في المرتبة 10 عربيا، حيث تصدرت الدول العربية: الامارات المرتبة 1 عربيا والـ 22 عالميا، السعودية المرتبة 2 عربيا والـ 49 عالميا، قطر المرتبة 3 عربيا والـ 50 عالميا، البحرين المرتبة 4 عربيا والـ 53 عالميا، تونس المرتبة 5 عربيا والـ 60 عالميا، عُمان المرتبة 6 عربيا والـ 66 عالميا، المغرب المرتبة 7 عربيا والـ 71 عالميا، لبنان المرتبة 8 عربيا والـ 104 عالميا، مصر المرتبة 9 عربيا والـ 112 عالميا، الاردن المرتبة 10 عربيا والـ 117 عالميا، واليمن المرتبة 11 عربيا والـ 137 عالميا، فلسطين المرتبة 12 عربيا والـ 143 عالميا، الجزائر المرتبة 13 عربيا والـ 154 عالميا، جيبوتي المرتبة 14 عربيا والـ 155 عالميا، العراق المرتبة 15 عربيا والـ 156 عالميا، سوريا المرتبة 16 عربيا والـ 175 عالميا، ليبيا المرتبة 17 عربيا والـ 188 عالميا.
وبحسب التقرير فقد تراجعت مرتبة الاردن في 7 مؤشرات من 10، حيث تراجعت مرتبة المملكة في مؤشرات: بدء النشاط التجاري تراجعت للمرتبة 86 في تقرير 2015 مقابل المرتبة 82 في تقرير 2014، إستخراج تراخيص البناء تراجعت للمرتبة 126 في تقرير 2015 مقابل 125 في تقرير 2014، الحصول على الكهرباء تراجعت للمرتبة 44 في تقرير 2015 مقابل المرتبة 41 في تقرير 2014، تسجيل الملكية تراجعت للمرتبة 107 مقابل المرتبة 105 في 2014، حماية المستثمرين الأقلية تراجعت للمرتبة 154 في 2015 مقابل 143 في 2014، دفع الضرائب تراجعت للمرتبة 45 في 2015 مقابل 42 في 2014، تسوية حالات الاعسار تراجعت للمرتبة 145 مقابل 144 في 2014.
وحافظت الاردن على مرتبتها في مؤشرات: الحصول على الائتمان في المرتبة 185، وانفاذ العقود في المرتبة 114، فيما ارتفع مؤشر التجارة عبر الحدود الى المرتبة 54 في 2015 مقابل المرتبة 60 في تقرير 2014.

وبحسب تقرير ممارسة الاعمال فإن رواد الأعمال المحليين قد واجهوا تحديات عدة خلال العام الماضي وسط الاضطرابات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورغم قيام عدة اقتصادات بتحسين مناخ الأعمال للشركات المحلية- مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلّت قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسناً في العالم لهذا العام- فقد كانت وتيرة الإصلاح التنظيمي بطيئةً نسبياً في المنطقة.
ويجد تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2015: ما بعد الفعالية ” أن الاقتصادات الإحدى عشر التالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نفذت إصلاحات في مجال واحد على الأقل من المجالات التي يرصدها التقرير خلال 14/2013: الجزائر، البحرين، جيبوتي، جمهورية مصر العربية، جمهورية إيران الإسلامية، الأردن، مالطة، المغرب، تونس، الإمارات العربية المتحدة، والضفة الغربية وقطاع غزة. ومع تنفيذ 55 في المئة من اقتصادات المنطقة إصلاحات تجارية- مقارنة ب 60 في المئة في شرق آسيا والمحيط الهادئ و 74 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء- ظلّ نطاق الإصلاحات التنظيمية التجارية ضيّقاً. ولم تمتد الإصلاحات لتشمل جميع المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كإنفاذ العقود و تسوية حالات الأعسار.
و في العام الماضي، نفذت الاقتصادات في المنطقة أغلبية الإصلاحات في مجال التجارة. فحسّنت الجزائر والأردن، على سبيل المثال، البنية التحتية للمرافئ مما أدى إلى تقليص الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الشحن ، في حين خفضت المغرب عدد المستندات المطلوبة للتصدير. وتعود هذه الإصلاحات بفوائد ملموسة على رواد الأعمال. فمنذ عقد من الزمن، كان يستغرق رائدة أعمال مغربية 17 يوماً لتصدير البضائع من بلدها. أما اليوم فيستغرقها ذلك 10 أيام فقط، كما في النمسا.
“بالرغم من إستمرار الاضطرابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد حققت عدة اقتصادات جهوداً ملحوظة في تحسين بيئة أعمالها” قالت ريتا رامالهو، المؤلفة الرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مجموعة البنك الدولي. “في العام الماضي، حسنت الإمارات العربية المتحدة بيئة أعمالها عبر مجالات متعددة يتناولها التقرير، مما جعلها واحدة من بين الاقتصادات العشر الأكثر تحسناً في العالم. فزادت من الفعالية الإدارية لمكتب سجل الأراضي، وحسنت الحصول على المعلومات الائتمانية، وعززت جهودها لحماية المستثمرين الأقلية”.
يتوسع التقرير هذا العام في قياس البيانات لثلاثة من الموضوعات العشر التي يتناولها، مع خطط للتوسع في بيانات خمس موضوعات إضافية في العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، تستند ترتيبات ممارسة أنشطة الأعمال الآن إلى المسافة من الحد الأعلى للأداء. فيظهر هذا المقياس مدى اقتراب كل اقتصاد من أفضل الممارسات العالمية في الأنظمة التجارية. وتشير الدرجات المرتفعة إلى بيئة أعمال أكثر فعالية ومؤسسات قانونية أقوى.
و يجد التقرير أنّ سنغافورة تتصدر الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتنضمّ إليها على قائمة الاقتصادات العشر الأولى التي تتمتع ببيئات تنظيمية ملائمة للأعمال التجارية: نيوزيلندا؛ هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين؛ الدانمرك؛ جمهورية كوريا؛ النرويج؛ الولايات المتحدة؛ المملكة المتحدة؛ فنلندا؛ وأستراليا.
ويقوم التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي ممارسة أنشطة الأعمال بتحليل الأنظمة المطبقة على شركات الأعمال في إقتصاد ما أثناء دورة حياتها، ومنها: بدء النشاط التجاري وتشغيل الشركة، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار. ويستند الترتيب العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال على الحد الأعلى للأداء على 10 مؤشرات ويشمل 189 إقتصاداً في أنحاء العالم. ولا يقيس التقرير بيئة أنشطة الأعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين . فهو لا يقيس، على سبيل المثال، جودة الإدارة المالية، وغيرها من جوانب استقرار الاقتصاد الكلي، ومستوى المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة، أو درجة مرونة الأنظمة المالية. وقد أدت النتائج التي تتوصل إليها التقارير إلى إثراء النقاش على صعيد السياسات بأنحاء العالم، وأتاح المجال لإجراء مجموعة متنامية من الأبحاث المعنية بكيفية ارتباط الأنظمة التجارية على مستوى الشركات بالنواتج الاقتصادية في الاقتصادات المختلفة. ويعمل فريق التقرير كل عام على تحسين المنهجية وتعزيز قدرتهم على جمع البيانات وتحليلها والانتاج. وقد استفاد المشروع من ردود فعل العديد من أصحاب المصلحة على مر السنين. فيمر التقرير بمراجعات صارمة لضمان الجودة والفعالية بهدف توفير أساس موضوعي لفهم وتحسين البيئة التنظيمية المحلية للأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم،.ويمثل تقرير هذا العام العدد الثاني عشر من السلسلة العالمية لتقارير ممارسة أنشطة الأعمال.