3.9 مليار دينار تسهيلات ائتمانية بنكية تجارية في 2013

كشفت ورقة عمل اعدتها غرفة تجارة عمّان، ان اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة العامة من قبل البنوك المرخصة خلال العام 2013 بلغت 3.9 مليار دينار، وبما نسبته 20.7 بالمئة من اجمالي التسهيلات والبالغة 18939.7 مليون دينار.
واوضحت الورقة التي قدمتها الغرفة خلال مؤتمر التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن 1984 – 2014، ان عدد الشركات المسجلة في قطاع التجارة خلال العام 2013 ما مجموعه 1927 شركة، برؤوس اموال بلغت 53.8 مليون دينار.
القطاع التجاري
وانتهج الأردن سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة في التعامل مع الشركاء التجاريين بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس المصالح المشتركة، كما أنه خطا خطوات كبيرة في تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة والتي ساهمت في تفعيل دور القطاع التجاري في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية.
واستطاع الأردن في زمن قصير ان يعزز علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتعزيز الأواصر الاقتصادية مع دول العالم من خلال انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية ومع العالم الإسلامي من خلال الانضمام إلى جميع الاتفاقيات والأنظمة الأساسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما دخل في اتفاقيات تجارية مع التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي ودول رابطة ألافتا وسنغافورة وكندا وتركيا والولايات المتحدة، الامر الذي ساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الأردني وتحقيق معدلات نمو سنوية مقبولة، كما تم استقطاب الكثير من الاستثمارات حيث بلغت قيمة المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار إلى (1928,9) مليون دينار في عام 2013 .
وعمل الأردن على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والقانوني والقضائي من خلال تبني وتعديل ومراجَعة وتحديث كم هائل من التشريعات الاقتصادية والتجارية لتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالإضافة إلى تعديل التشريعات المتعلقة بالاستيراد وحقوق الملكية الفكرية والجمركية وإجراءات التخليص على البضائع والحوافز المالية للاستثمار وغيرها، مما يساهم في تحسين البيئة التجارية والاستثمارية في الأردن.
تطور قطاع التجارة في الأردن
تنص النظريات الاقتصادية على أن يكون التخطيط الاقتصادي طويل الأجل، ويستند على حقائق ومعلومات تساعد في رسم السياسات الاقتصادية التي تمس جميع القطاعات، ومن هنا فقد حرص الاردن على اعداد خطط خمسية في بادئ الامر، ثم الانتقال إلى تنفيذ رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني التي تقضي ببناء الخطط العشرية لتكون تنفيذاً لمعطيات الاقتصاد الحر الذي يحتكم لقوانين العرض والطلب ومن أجل ازالة العوائق والتدخل الحكومي أمام تحرير التجارة واعتماد مبدأ الميزة التنافسية اضافة إلى ازالة الحدود التي تقف امام الاستثمار، مما يؤدي في النهاية إلى إزالة التشوهات السوقية.
لقد تأثر قطاع التجارة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ارتكز بالأساس على تفعيل آليات السوق الحر وتقليص دور الدولة في الاقتصاد والتوجه نحو الخصخصة، وإبعاد الدولة عن المجالات الإنتاجية وجعل القطاع الخاص محور التنمية الاقتصادية، كمال أنه ساهم في حل أهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تتمثل بمشكلة البطالة، حيث أن قطاع التجارة والخدمات يوظف (حسب أخر نتائج مسح العمالة والبطالة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة) نحو (449.6) ألف موظف وموظفة، أي ما نسبته (58.5%) من إجمالي العمالة الأردنية في القطاع الخاص التي تبلغ (769.7) ألف موظف وموظفة، حيث تصل نسبة العاملين في القطاع الخاص بشكل عام حوالي (60.7%) من إجمالي العمالة الأردنية
كما أن قطاع التجارة يسعى إلى تحقيق التوازن في طرفي الميزان التجاري والتي تتمثل بجانب التصدير وجانب الاستيراد حيث يعتبر الجانب التصديري في قطاع التجارة من أهم محركات الاقتصاد، كما أن تصدير المنتجات والسلع الوطنية يعتبر أمراً ضرورياً لدعم ميزان المدفوعات من أجل الحصول على العملات الاجنبية التي تغطي تمويل استيراد مختلف السلع من الدول الاخرى، ونظراً لأهمية قطاع التصدير فان معظم دول العالم تسعى إلى توفير كافة اشكال الدعم لتعزيز النمو في الصادرات الوطنية.
وعلى الرغم من أهمية التصدير، فإن جانب المستوردات في معادلة الميزان التجاري تحتل أهمية كبيرة في قطاع التجارة، حيث تعتبر المستوردات وسيلة لتوفير المتطلبات الاساسية للمجتمع ورفاهيته، وذلك لأنها تُتيح للمنتج والمستهلك الحصول على سلع قد يتعذر انتاجيا محلياً، سواء أكانت سلع صناعية مثل الآلات والمعدات، أو منتجات زراعية يصعب زراعتها داخل البلد، او سلعاً استهلاكية مهما كانت، اضافة الى اهميتها في الحصول على المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعملية الاستثمار والانتاج، وهي أهم وظيفة تقدميا المستوردات للنمو الاقتصادي.
و بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من عام 2014 ما مقداره (2946,2) مليون دينار، أما المستوردات فقد بلغت قيمتها (8302,5) مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2014، وبهذا فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، قد بلغ (5356,3) مليون دينار
توجهات قطاع التجارة
يسعى قطاع التجارة إلى أن يكون عضواً فعّالاً في منظومة الإصلاح الاقتصادي الشامل، وشريكاً قوياً في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية من خلال مد جسور التعاون وتوثيق العلاقات الاقتصادية مع مختلف الجهات الرسمية المحلية منها والدولية بهدف الوصول إلى الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة لجميع فئات المجتمع، كما له العديد من المبادرات التي اثرت على حجم وقيمة التبادل التجاري بين مختلف دول العالم اضافة الى تقديم الدراسات التي من شأنها تحسين فرص الاستثمار داخل الأردن، والمساهمة في تعديل بعض التشريعات الخاصة بالنشاط التجاري مثل المواصفات والمقاييس والتعريفات والرسوم الجمركية وإبداء الرأي فيما يخص قواعد وشهادات المنشأ، وانشاء المعارض المحلية والإقليمية والدولية بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في الأردن، ويتجلى ذلك في الأدوار التي يقوم بها على الصعيد المحلي والدولي وذلك كما يلي:
دور قطاع التجارة على الصـعـــيد المحلي:
1) يعتبر قطاع التجارة شريكاً هاماً في رسم وتنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية التي قام بها الأردن، والتي ساعدت على النهوض بالاقتصاد الأردني، وبالحياة الاقتصادية والتجارية وساهمت في تطوير وتفعيل دورها بشكل يمكنها من تسريع عجلة النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع مؤسسات القطاع الخاص الأخرى.
2) المشاركة الفعّالة في إبداء الرأي وتقديم المقترحات المتعلقة بالقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالنشاط التجاري والاقتصادي، إضافة إلى تعديل وتطوير القوانين ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة بشكل ينسجم مع الانفتاح الاقتصادي العالمي ويلبي الاحتياجات المختلفة للمستثمرين الأجانب والعرب.
3) يقوم قطاع التجارة بتعزيز الشراكة ومد جسور التعاون والتنسيق مع القطاع العام، من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات مع مؤسسات القطاع العام لبحث اخر التطورات والمستجدات الاقتصادية التي تهم الاقتصاد الوطني عامة، والقطاع التجاري والخدمي خاصة، وهنالك العديد من اللجان الفنية بين قطاع التجارة والمؤسسات الحكومية.
4) يقوم قطاع التجارة بدور هام في تنمية وخدمة المجتمع المحلي بمختلف شرائحه وفئاته ايمانا منه بتحمل مسؤولياته من أجل الارتقاء وتطوير المجتمع الأردني اقتصاديا واجتماعيا وحرصا منه كذلك على تعزيز وتطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال المشاركة في الانشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
5) يسعى قطاع التجارة إلى تحقيق الامن الاقتصادي، وخاصة الامن الغذائي من خلال توفير السلع والمواد الغذائية المختلفة ذات الجودة العالية والأمنه للمواطن الاردني، حيث يتمتع السوق المحلي بكافة السلع والبضائع.
دور قطاع التجارة عـلــى الصـعيـد الدولي:
1) يقوم قطاع التجارة بتطوير علاقات الأردن الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم استنادا إلى التوجه العام نحو تعزيز وتطوير أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جميع البلدان من خلال التعريف بالإنجازات التي حققها الأردن على مختلف المستويات المحلية والدولية، والترويج للمزايا والفرص الاستثمارية للموارد والإمكانيات المتاحة في المملكة والتعريف بما يوفره قانون تشجيع الاستثمار من حوافز وإيجابيات تضمن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
2) يشارك قطاع التجارة بالمعارض الدولية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية والترويج لها.
3) يقوم قطاع التجارة بالتوقيع على اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، بهدف تسهيل التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن وتلك الدول، كتبادل التشريعات والقوانين ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري.

التحديات التي تواجه تطور قطاع التجارة في الأردن
استهدف برنامج التصحيح الاقتصادي في عام (1989) معالجة الاختلالات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي برزت بعد انهيار سعر صرف الدينار الأردني أمام العملات الأجنبية، كما استهدف تخفيض الموازنة، إلا أن العجز حافظ على مستوياته وتجاوز المعدلات التي كانت موجودة قبل تطبيق البرنامج، وإذا كانت أرقام عجز الموازنة توحي بتحسن نسبي فان التراجع في نسبة العجز ناجم عن تحميل الفئات الشعبية والقطاعات الاقتصادية أعباء إضافية من خلال زيادة العبء الضريبي على المواطنين بالدرجة الأولى، بدليل ارتفاع الإيرادات الضريبية بمعدلات قياسية، حيث وصلت خلال الربع الأول من العام (2014) ما مقداره (937,3) مليون دينار( )، ويمكن ذكر التحديات التي تواجه قطاع التجارة في الأردن بما يلي:
1) الـتسهــيلات الائتـمــانيـــة:
يعاني قطاع التجارة من صعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية، والتشدد في السياسة النقدية والمالية بشكل أدى إلى انخفاض مستويات الطلب الفعال .
2) أســعــار الــفــوائــد:
إن أسعار الفوائد المفروضة على التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة للقطاع الخاص بشكل عام، تعتبر من أعلى النسب التي تفرضها البنوك المحلية في المنطقة، مما يؤدي بشكل أو بآخر إلى تراجع أداء الأنشطة التجارية والحد من نموها لعدم إمكانية تطوير أداءها وتوسيع حجم أعمالها بالشكل المنشود لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، إضافة إلى عدم التزام معظم البنوك المحلية بأسعار الفوائد المعلنة من قبل البنك المركزي الأردني، وقيامها بمنح الشركات الكبرى نسب فوائد منخفضة، مما يؤثر على نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة.
3) الــشـيكـــات الـــمــرتــجــعــة:
إن الازدياد المستمر لتفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة يؤدي إلى تراجع الأداء الاقتصادي بشكل عام، مما يوجب العمل على اتخاذ القرارات المناسبة ووضع الآليات المرنة والفعّالة لتهيئة الظروف التي من شأنها الحد من تفاقم هذه الظاهرة.
4) بــدل الخــدمــات الجـمــركــية عــلــى البــضــائــع المـستــوردة المـــعفـاة:
يعتبر القيام بفرض بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة، بما نسبته واحد بالمائة من قيمة السلع المستوردة المعفاة والذي لن يقل عن خمسة وعشرين دينار ولا يزيد على ألفين دينار، من شأنه أن يعمل على زيادة الأعباء المالية والضريبية على التجار والمستوردين، في الوقت الذي تسعى فيه مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص إلى تحسين بيئة الأعمال ومعالجة الاختلالات التي تحد من نمو النشاط الاقتصادي وتحفيزه.
كما أن فرض بدل الخدمات الجمركية سوف يزيد من حجم الركود النسبي الذي تشهده الأسواق المحلية في الفترة الحالية من جهة، وسيعمل على رفع الكلف التشغيلية والإدارية التي ستنعكس بالتالي على المستهلك النهائي وهو المواطن الأردني الذي يعاني في الفترة الحالية من محدودية دخله وتراجع قدرته الشرائية من جهة أخرى.
5) تـــغـول الــشــركـــات الأجــنبـــية لتــجـــارة التــجــزئــة (عــن طــريــق الــمــولات) وانتـشـــار فــروعـــها:
حيث أن المحلات التجارية للبيع بالتجزئة، وخاصة الصغيرة منها، تُعاني من منافسة غير عادلة نتيجة تغول الشركات الأجنبية لتجارة التجزئة (عن طريق المولات) وانتشار فروعها في مختلف مناطق العاصمة، مما أثر بشكل سلبي على موازين المنافسة العادلة والشفافة في السوق المحلي وخاصة تجاه أداء تلك المحال الصغيرة بمختلف أنشطتها التجارية.
6) نـشــاط الشــركــات الأجــنبيــة المـسجــلة لـــدى المــناطق الحــرة والــتنــمويــة:
إن قيام الشركات الأجنبية المسجلة في المناطق التنموية والحرة، بممارسة نشاط بيع بضائعها بالتجزئة في السوق المحلي يؤدي إلى زيادة مستوى المنافسة غير العادلة ما بين تلك الشركات ونظيراتها من الشركات الأردنية العاملة في السوق المحلية خارج المناطق التنموية والحرة.
وعلى ذلك، فإن قيام الشركات الأجنبية الكبيرة بمزاولة نشاط بيع منتجاتها مباشرة من خلال المناطق التنموية والحرة إلى السوق الأردني لا يتوافق مع التشريعات الأردنية، ويؤدي إلى هيمنة تلك الشركات على السوق المحلية وبالتالي خلق خلل في موازين المنافسة العادلة والشفافة.
7) ارتــفــاع تــكــاليـــف الـــطـاقـــة الــمستـــوردة:
تعتبر فاتورة الطاقة الأردنية إحدى أهم التحديات التي تواجه قطاع التجارة، كما أنها تتصدر أولى أولويات المسؤولين الاقتصادين في القطاعين العام والخاص، لأنها تمس جميع مرافق الحياة الأردنية بمختلف مستوياتها وفئاتها في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
8) عـدم اســتقـــرار المـنطــقــة ســياسيـــا واقتــصــاديــــا:
يعاني الاقتصاد الوطني بشكل عام، وقطاع التجارة بشكل خاص من المتغيرات الاقتصادية الخارجية، وخصوصا تلك التي تحدث في المنطقة العربية والشرق أوسطية، حيث يتأثر الأردن بشكل مباشر وسريع بأوضاع الدول المحيطة كونه يرتبط بشكل مباشر مع أسواق الدول العربية والإقليمية المجاورة.
9) عــدم اســتقـــرار القــوانيـــن والـتشــريعـــات النــاظــمــة للعمــليــة الاقتــصــاديـــة:
حيث أن القطاعات الاقتصادية المختلفة تُعاني من تغييرات حكومية مستمرة ومتكررة على القوانين والتشريعات والأنظمة ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية وعدم ثباتها لفترات طويلة مثل (ضريبة المبيعات والدخل، الجمارك، المالكين والمستأجرين، المواصفات والمقاييس) من شأن ذلك أن يربك نشاطات وخطط المستثمرين المستقبلية في عقد الصفقات التجارية وتوسيع نشاطهم التجاري.
10) ضــعـف مـــشــاركة القـطــاع الخـــاص فــي رســم الـسيــاسات والتـشـريعــات الاقتــصـادية :
يعاني القطاع الخاص الاردني بشكل واضح، من ضعف التنسيق والتعاون بين القطاع العام والخاص، وخاصة عند اصدار التشريعات والقوانين الناظمة للعملية الاقتصادية والاستثمارية، حيث في كثير من الاحيان تقوم الحكومة بإصدار قوانين وتشريعات دون الرجوع ومشاورة القطاع الخاص، الامر الذي يؤدي الى ارباك وزيادة الضغوطات على القطاع الخاص.
السياسات الواجب اتخاذها لمواجهة تحديات القطاع التجاري
ان التذبذب في مستويات الاستثمار الخارجي والسياحة وتباطؤ النمو الاقتصادي كان له اثر كبير على الوضع المالي والايرادات وعجز الموازنة خلال عام 2013، اضافة إلى ازمة الطاقة وكلف انتاج الكهرباء التي كبدت الخزينة اكثر من (4) مليار دينار، نتيجة انقطاع الغاز المصري مما أدى إلى رفع اسعار الطاقة بشكل عام، وعلى ذلك فإن قطاع التجارة يرى أنه لا بد من انتهاج السبل التي من شأنها تخفيف الأعباء الاقتصادية وتساعد في تحقيق نسب نمو أكبر لكافة القطاعات التي يتكون منها الاقتصاد الوطني، وهي كما يلي:
1) ضرورة بذل الجهود لإيجاد آليات تمويلية طويلة المدى لخدمة مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة، خاصة في ظل تشدد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية وارتفاع أسعار الفوائد المفروضة عليها.
2) تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بعملية منح تراخيص الاستثمار، وتفعيل دور النافذة الاستثمارية الموحدة، والعمل على توفير الطرق والسبل الالكترونية المتطورة التي من شانها تطوير بيئة الأعمال الأردنية وتعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
3) رفع مستوى التشاور والتنسيق بين القطاع الخاص والعام بشكل مباشر، خاصة عند سن أي تشريع أو قانون أو التفاوض بشأن أي اتفاقية تجارية من شأنها التأثير على أداء القطاع الخاص الأردني، وإيجاد تشريع قانوني يحكم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتنظيم العلاقة بين الطرفين وتحديد أهدافها وضوابطها لخدمة الاقتصاد الوطني.
4) العمل على فتح أسواق جديدة للبضائع والسلع الأردنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها الأسواق الرئيسية والكبرى نتيجة أحداث الربيع العربي وبالتحديد ما شهدته دولا عربية كبرى كان لها تأثير اقتصادي مباشر على الأردن كجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، ودولا أخرى كاليمن وليبيا وتونس، حيث أن الأردن يرتبط مع تلك الدول وخاصة الجمهورية السورية بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية جدا، الأمر الذي يتطلب إيجاد بدائل لتلك الأسواق.
5) العمل على انتهاج السبل الكفيلة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة في جميع المجالات الاقتصادية والفردية على حد سواء، ومحاولة التقليل ما أمكن من استخدام الطاقة التقليدية التي أصبحت تُشكل عبئاً ملحوظاً وكاهلاً ثقيلاً على خزينة الدولة والاقتصاد الوطني نتيجة التذبذب المتواصل في أسعار النفط العالمية.

6) انتهاج سياسة تشريعية ثابتة لفترات زمنية طويلة، والحد من التعديلات المتكررة على التشريعات والقرارات الإدارية الحكومية التي من شانها ان تربك القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتعديل التشريعات ذات العلاقة.
7) إيجاد التعليمات والضوابط الحكومية التي تشرف وتنظم شؤون مزاوله المهن وفتح المحلات الجديدة، بحيث لا يتم السماح للدخلاء الذين لا يملكون الخبرة والاختصاص بمزاولة البيع والشراء دون الرجوع إلى هذه التعليمات والالتزام بها، وأيضا إيجاد حالة من التوازن بين العرض والطلب في المهنة الواحدة، وعدم المساس بسمعه التجار الملتزمين.
8) تقديم وتوفير الدعم المادي والتقني، وتذليل كافة المعيقات والعراقيل التي تقف أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأدية نشاطها الاقتصادي، حتى تتمكن من رفع كفاءتها وقدراتها التنافسية في السوق المحلي والعالمي.