الحكومة تقر نظام ترخيص مكاتب تأجير السيارات

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور من حيث المبدا على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .

وبموجب النظام المعدل يكون موديل سنة الصنع للحافلة او الحافلة المتوسطة المطلوب تسجيلها لاول مرة لا يزيد عن 5 سنوات كما اشترط ان لا يزيد العمر التشغيلي للحافلة عن 20 سنة وللحافلة المتوسطة عن 15 سنة من تاريخ صنع اي منهما .

ويتم تجديد ترخيص المكتب سنويا شريطة ان لا يزيد العمر التشغيلي للسيارات من تاريخ سنة الصنع على سبع سنوات لطلبات التجديد التي تقدم حتى 1/1/ 2015 و ست سنوات لطلبات التجديد التي تقدم حتى 1/1/ 2016 وخمس سنوات لطلبات التجديد التي تقدم بعد تاريخ 1/1/ 2017 .

كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدا على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي .

ويخفض مشروع النظام راسمال الشركة المسجلة لمزاولة اعمال النقل السياحي من 3 ملايين دينار الى مليوني دينار .

كما يعدل المشروع شروط ترخيص الشركة بحيث تسجل باسمها او تستاجر بموجب عقد تاجير تمويلي مركبات سياحية بحد ادنى للسعة المقعدية لا يقل عن 800 راكب بدلا من 30 مركبة سياحية لنقل ما يزيد على 30 شخصا لكل مركبة كما كان سابقا .

ووافق المجلس على مقترحات هيئة تنظيم النقل البري حول الاجراءات اللازم اتخاذها فيما يتعلق بتنظيم عمل الناقلين ووسطاء الشحن خصوصا في نمط نقل الحاويات .

وتضمنت المقترحات ضبط عدم التوسع في دخول مزيد من الشاحنات (السناجل) للعمل في مجال نقل الحاويات من خلال عدم تسجيل اي من مركبات الشحن ( السناجل ) باي صفة لها علاقة بنقل الحاويات بعد صدور القرار الا بعد موافقة هيئة تنظيم النقل البري من اجل حصر عمل هذه الفئة من المركبات وعدم توسع عملها في مجال نقل الحاويات .

كما تضمنت المقترحات عدم السماح باجراء التعديلات الفنية لتحويل اي مركبة شحن ( سنجل ) الى مركبة شحن لها علاقة بنقل الحاويات ولفترة 8 شهور من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء ليعاد بعدها تقييم الموضوع لاتخاذ القرارات المناسبة بشان قرارات منع جمع الحاويات وعدم السماح بالتحميل الا بعد مرور 48 ساعة .

ووافق المجلس على اعطاء حوافز لاصحاب مركبات الشحن ( السناجل ) المرخصة والمجهزة لنقل الحاويات بتبديل شاحناتهم برؤوس قاطرة فقط وذلك من خلال شمولهم بالالية المتبعة لتحديث الرؤوس القاطرة الواردة في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29 / 6/ 2010 على ان يطبق على مركبات الشحن ( السناجل ) المرخصة بالصفة العمومية لنقل الحاويات قبل صدور القرار وعلى ان تكون رخص اقتناء هذه المركبات سارية المفعول ووفق آلية يتم الاتفاق عليها بين الهيئة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة الجمارك .