إشراك موظفي الافتاء العام في الضمان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على اعتبار موظفي دائرة الافتاء العام مشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها اعتبارا من تاريخ نشأة الدائرة عام 2006 .

وكان سماحة المفتي العام للمملكة بين ان دائرة الافتاء العام قامت ومنذ نشاتها بعد صدور قانونها في عام 2006 باقتطاع وتوريد ما نسبته 3 بالمائة من رواتب موظفيها الى وزارة المالية / صندوق الضمان الاجتماعي سندا لاحكام المادة الثالثة من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها وتعديلاته ولم يتم اعلام الدائرة خلال الفترة الماضية البالغة 8 سنوات من قبل وزارة المالية / صندوق الضمان الاجتماعي ان اخضاع موظفيها للنظام اعلاه يستوجب موافقة مجلس الوزراء لكونها دائرة مستقلة .

وبناء عليه وافق مجلس الوزراء على سريان احكام نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها وتعديلاته على موظفي دائرة الافتاء العام اعتبارا من نشاتها عام 2006 وبشكل يفيد استمرارية اشتراك موظفيها في صندوق الضمان الاجتماعي ويشمل اشتراكات الفترة السابقة .

كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية النقل البري الدولي على الطرق المنوي توقيعها بصيغتها النهائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الاتحاد الروسي ،والتي تهدف الى تطوير التعاون في مجال النقل البري الدولي على الطرق وتسهيل النقل فيما بين الدولتين، كما فوض مجلس الوزراء امين عام وزارة النقل بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الاردنية .