استنكرت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي، استمرار اعتقال القيادي في الحركة الإسلامية الدكتور محمد سعيد بكر منذ أكثر من شهر، رغم المحاولات المتكررة لهيئة الدفاع لتكفيله.
وطالبت اللجنة في تصريح أصدرته اليوم الحكومة بالإفراج الفوري عنه، والكف عن توجيه الأجهزة الأمنية لملاحقة الشرفاء ومعتقلي الرأي والمطالبين بالإصلاح.
وبشأن الاعتقالات لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت اللجنة بالتزام حدود القانون والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي في صون حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون المعاهدات الدولية الموقع عليها الأردن، وتحديداً ما آلت إليه الطرق الأمنية في قمع الحريات .
وأشارت إلى اعتقال عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجرد تعبيرهم عن رأيهم في القضايا الراهنة، وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة بتهم وهمية لا تمت للحقيقة بشيء
وانتقدت اللجنة إخلاء سوق العبدلي بالقوة، معتبرة أن طرق التعامل قد خرجت عن منظومة الحق القانوني، لاسيما أنه تم الزج بأشخاص لا علاقة لهم بمسألة السوق، وإنما تزامن وجودهم في المكان أو في المستشفى لتلقي العلاج، وتم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم الى محكمة أمن الدولة.
ولفتت إلى أن الاعتداء من قبل قوات الدرك على المواطنين، يبعث على القلق وعدم الارتياح، وأن المطلوب من الحكومة ومن واجبها أن تكون عوناً للمواطن وليس عوناً عليه.
وطالبت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بإطلاق سراح جميع المعتقلين في كل القضايا التي وردت آنفاً والكف عن التحويل العشوائي للمواطنين إلى محكمة أمن الدولة، بحيث تنظر المحاكم النظامية المختصة في هذه القضايا وإلغاء محكمة أمن الدولة.