إنهاء إضراب عمال الميناء في العقبة

أعلنت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص، مساء الأحد، عن تعليق الاضراب مقابل إحالة النزاع القائم حاليا بين ادارة الشركة والنقابة الى المحكمة العمالية وإلغاء جميع العقوبات الصادرة بحق الموظفين، وفق ما أفاد به الناطق باسم العمال محمد مطيلة

ودعا مطيلة جميع العاملين في ميناء الحاويات الى الالتحاق بأعمالهم ابتداء من اليوم الاثنين مشيرا أن قرار النقابة جاء تغليبا للمصلحة الوطنية

بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، مساء الأحد، إنهاء إضراب عمال ميناء الحاويات بالعقبة بعد التوافق على مذكرة تفاهم بين شركة الميناء والنقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص.

وتوصل الطراونة، خلال ترأسه لاجتماع اللجنة المشتركة (العمل والتنمية الاجتماعية والحريات العامة وحقوق الانسان) لبحث موضوع إضراب عمال ميناء الحاويات في محافظة العقبة، الى اتفاق ينهي الخلاف بين الطرفين وينهي الاضراب فورا.

واكد المهندس الطراونة خلال توقيع مذكرة التفاهم بين شركة ميناء حاويات العقبة والنقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص أن المجلس مدافع قوي عن حقوق العمال بشكل عام ويقف بجانبهم مشددا على ان حقوق العمال المضربين لن تمس بسوء.

وتضمنت المذكرة إنهاء الإضراب فورا استجابة لجهود مجلس النواب ورئيسه والعودة الى العمل حسب المعتاد اعتبارا من الساعة السابعة من مساء اليوم والغاء كافة العقوبات المتعلقة بالنزاع العمالي منذ تاريخ 13/7/2014 وحتى تاريخه شريطة الالتزام بالعمل وتثبيت موظفي شركة (APMT ) المنتهية عقود تدريبهم والذين تتحقق فيهم شروط ومتطلبات التعيين.

وقال الطراونة ان مجلس النواب كان وما يزال يسعى لحل الاشكاليات بين الجميع خاصة في القضايا العمالية من خلال لجان المجلس المختلفة مبينا ان المشاكل لا تحل الا بالحوار البناء والاستماع لبعضنا البعض .

واكد استعداد المجلس للتوصل إلى حل ينهي الخلاف للتسهيل على المحكمة العمالية مشددا على ان الهدف من الاجتماع هو انهاء الأزمة القائمة في ميناء العقبة قبل ان تنظر المحكمة العمالية فيه والي سيستغرق وقتا طويلا .

وقال ان هناك لغة استقواء على طاولة الحوار وتعنت بالاراء انسحب على اثرها بعد رفض سلطة منطقة العقبة الاقتصادية مقترحا له بالتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة.

وعرضت رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النائب رولى الحروب مطالب العمال متسائلة عن اسباب اعتقال عدد من المضربين وتوقيفهم .

بدوره قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النائب عدنان العجارمة ان هناك خلل واضح في العقبة ويجب ان تحل جميع الاشكاليات من قبل سلطة منطقة العقبة وليس العمل على تاجيلها مشيرا ان هناك خلل واضح في الاتفاقيات الموقعة ما بين العمال ومفوضية منطقة العقبة مرجعا السبب وراء ذلك الى رئيس المفوضية كامل محادين وتازيمه للموقف .

بدوره، قال رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة كامل محادين ان عمال الميناء في العقبة يتقاضون اعلى رواتب في العالم عارضا مطالب العمال والتي تم تنفيذ عدد منها وتطبيقها.

واكد ان الخسائر اليومية للاضراب تصل الى 500 الف دينار مبينا ان قضية الاضراب ومطالب العمال الآن في المحكمة العمالية للنظر فيها مبينا ان مطالب العمال تبلغ مليون و 800 الف دينار .

وقال محادين ان السلطة فعلت خطة طوارئ في حال الاضرابات أعدتها قبل 18 شهراً، مشدداً على أنه سيستبدل العمالة المضربة بعمالة وافدة.

من جهته قال وزير العمل نضال القطامين ان الوزارة تنظر في أي نزاع عمالي وتحاول حله الا اذا كان هناك عدم توافق بين المتنازعين فيحول ذلك للمحكمة العمالية للنظر بها واليوم كانت اول جلسة للمحكمة للنظر في قضية اضراب عمال ميناء الحاويات .

وقال وزير الداخلية حسين المجالي ان واجب وزارة الداخلية حماية المواطنين والامن الوطني في المملكة نافيا اعتداء قوات الامن العام على أي من العمال المضربين بل على العكس تم التحفظ على عدد منهم لساعتين ونصف حفاظا عليهم .

وعرض ممثل عن العمال المضربين مطالبهم والتي قال انها عادلة ووقعت العديد من الاتفاقيات مع السلطة الا انه لم تنفذ سوى بعضها .

وكان الاجتماع شهد مشادات حادة ما بين النواب عبدالله عبيدات ومحمد الرياطي من جهة وبين رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومدير عام مؤسسة الموانئ محمد المبيضين من جهة اخرى انسحب على اثرها محادين والمبيضين من الاجتماع.