محافظون ام إصلاحيون؟

سيقول البعض وقد قال ان مبادرة الدكتور همام سعيد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في تقديم رؤية إصلاحية شمولية تفوقت وتقدمت على كل الافكار المطروحة والمتداولة كانت استجابة للمطالب التي نادى بها البعض بوسائل متعددة واساليب متنوعة.
وقد تجاهل البعض أن استحقاق اللحظة والمصلحة اياً كان مصدرها هو هدف المصلح بصرف النظر عن المُخرج او البطل، فالعبرة الآن في كيفية التعامل مع هذه المبادرة رفضاً او قبولاً او تعديلاً، وعلى هذا الاساس فمن الضروري معرفة من هو الاصلاحي؟ ومن هو المحافظ؟.
فمنذ ان أصبح الإصلاحُ قميص عثمان وتحول الى شعارٍ شكليٍ مُفرّغ من جوهره وفاقدٍ لمضمونه امتطى البعض صهوة الشعار واحتكروا افكار الانفتاح والتنوير ثم وصفوا غيرهم بالرجعية احياناً وبالمحافظة احياناً اخرى،
وكلٌ يدّعي وصلاً بليلي وليلى لا تقر لهم بذاك.
فجميع المفسدين في الارض وصفوا انفسهم بأنهم مصلحون منذ أن نادى فرعون مصر القديم: “وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَاد”َ.
واما المصطلح الاكثر عبورا لجميع الحكومات فهو مصطلح الاصلاح، والمفردات المشتركة في جميع المواقف السياسية للحكومات والنواب والاحزاب معارضةً وموالاةً “محاربة الفساد”.
ً وبالعودة الى مبادرة المراقب العام التي اشتملت على ستة مبادئ اصلاحية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتقليص صلاحيات المكتب التنفيذي وتعزيز دور القضاء والرقابة
وتمكين دور الشباب والمرأة في الحضور القيادي ورسم السياسات، وتشاركية عادلة في مؤسسة صنع القرار وتنفيذه، وتعديل اللوائح الانتخابية بما يضمن الزامية التداول على المواقع القيادية ويضمن اوسع نطاق من التعبير عن توجهات الهيئات العامة في التنظيم، بما في ذلك انتخاب المراقب العام انتخاباً مباشراً من عموم الهيئة الناخبة أو من اوسع تمثيل تنظيمي لها، واسقاط شرط الاشتراك المالي للناخبين الذي اعتبره البعض مدخلاً لاستخدام المال في التاثير على نتائج الانتخابات.
وفي التفاصيل يمكن اعتبار المبادرة بانها خارطة مجدولة زمنياً يتم بموجبها تعديل النظام الاساسي ولوائح الانتخاب وتشاركية في المكتب التنفيذي والذهاب فوراً لاجراء انتخابات مبكرة وعلى كل المستويات.
وبعيدا عن التجاذبات التي سبقت او تبعت انتخابات حزب جبهة العمل الاسلامي فمن باب الانصاف ان أُبين للمعنيين بمعرفة الحقائق ان مشروع التعديل على النظام الاساسي مقرُ في خطة الجماعة المعتمدة من مجلس الشورى قبل سنتين وأنه أي تعديل القانون مُدرجٌ على جدول اعمال المكتب التنفيذي كاحد المشاريع لسنة ٢٠١٤، وان لجنة السياسات المشكلة من المكتب بدأت بالعمل في هذا المشروع منذ بداية العام وقد فرغت من اعداده منذ ثلاثة اشهر وتم عرضها على رئاسة مجلس الشورى في نفس التاريخ.
هذه المبادرة بالاضافة الى المؤتمر الشبابي الاول وتوصياته المحترمة وضعت الجميع امام المسئولية الذاتية حتى تتمايز المطالب الجادة بالاصلاح عن سواها، إذ ان البيئة التي رافقت المرحلة أكدت على إرادة الاصلاح وازاحة المعيقات من الطريق، ولم تترك عذراً لمن أراد ان يغرد خارج السرب ما دام ان الفضاء التنظيمي يرحب بالجميع ويستوعب كل الافكار.
واترك التساؤلات والاجابة عليها للمتابعين فمن يرفض التعاون في تحقيق وانجاز المطالب محافظ ام اصلاحي؟
ومن يعاند تنقية اللوائح الانتخابية من اي شبهة محافظٌ ام اصلاحي؟
ومن يرفض التوافق على تشكيهل هيئة مستقلة للاشراف وادارة الانتخابات محافظ ام مصلح؟
ومن يرفض الاحتكام بعد ذلك الى نتائج الانتخابات ويبقى مصراً على تسيد الموقع دون تفويض من عموم الاخوان هل هو ديمقراطي اصلاحي ام انه محافظ وتقليدي؟.
اسئلة برسم الاجابة ولكنها برسم التنفيذ ايضاً.